كان هناك كثير من الكلام حول عدم المساواة بين البشر في العالم في نسخة هذا العام من المنتدى الاقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله في منتجع "دافوس" للتزحلق على الجليد في شرق سويسرا، لكن من المفارقات أن سويسرا البلد المضيف استحوذت على أكبر نسبة من السكان في أعلى قائمة مجموعة الـ 1 في المائة الأكثر ثراء في العالم.

وأظهرت المناقشات أن 90 في المائة من أغنى الـ 1 في المائة يعيشون في 15 دولة في العالم، تسع منها أوروبية، واثنتان في أمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة) إضافة إلى الصين واليابان وتايوان وأستراليا، لكن سويسرا لديها أعلى نسبة من سكان مجموعة الـ 1 في المائة (13.1 في المائة) على الرغم من أن عدد سكانها لا يتجاوز0.1 في المائة من سكان العالم.

وهناك أكثر من 13 في المائة من السويسريين في هذه المجموعة، وهي أعلى نسبة في العالم طبقاً لدراسة لمصرف كريدي سويس "جلوبال ويلث داتابوك 2014"، أي أكثر من 800 ألف من سكان سويسرا يملكون ثروة نقدية لا تقل عن المليون دولار، وهو الحد الأدنى المطلوب لدخول الفرد في النادي المغلق لهذه المجموعة.

وهؤلاء الأفراد يشكلون 1.7 في المائة من مجموع سكان العالم، وأن ثروتهم تُحسب بالنقد فقط، لا تدخل في ذلك الممتلكات العينية، كالذهب والجواهر، واللوحات الفنية، والسيارات، واليخوت، ولا الأموال الثابتة، كالعقارات والمزارع، وغيرها.

وفي سويسرا هناك 0.8 مليون مليونير يمثلون نسبة 13.1 في المائة من سكان البلاد، ويأتي بعدهم الأستراليون بمجموع 1.8 مليونير يمثلون 10.7 في المائة من سكان البلاد، ثم السويديون (0.6 مليون مليونير بنسبة 8.3 في المائة من السكان)، والأمريكيون (18 مليون مليونير بنسبة 7.5 في المائة من السكان)، والفرنسيون (3.5 مليون، بنسبة 7.3 في المائة)، والبلجيكيون (0.5 مليون، بنسبة 6.3 في المائة)، والبريطانيون (2.9 مليون، بنسبة 6.0 في المائة)، والكنديون (1.6 مليون، بنسبة 5.9 في المائة)، والإيطاليون (2.3 مليون، بنسبة 4.6 في المائة)، والألمان (2.8 مليون، بنسبة 4.1 في المائة)، واليابانيون (4.0 مليون، بنسبة 3.9 في المائة)، والهولنديون (0.5 مليون، بنسبة 3.8 في المائة)، والتايوانيون (2.8 مليون، بنسبة 2.8 في المائة)، والإسبان (0.6 مليون، بنسبة 1.7 في المائة)، وأخيراً الصينيون (1.6 مليون، بنسبة 0.2 في المائة).

ولكن من ناحية أخرى، فإن امتلاك 720 ألف فرنك (مليون دولار) كمبلغ صاف في سويسرا لا يمثل حياة الـ "فيراري" واليخوت الراقية، وبمثل هذا المبلغ يمكن أن يعيش شخص ما في شقة متواضعة مرهونة في جنيف ولديه بضع مئات الآلاف في صندوق الضمان الإلزامي لما بعد التقاعد (لا يدخل ذلك في معاش التقاعد)، ويُساءل نفسه ما إذا كان سيشتري سيارة جديدة هذه السنة، أم لا.

وشهدت مناقشات دافوس، أطروحات مثيرة للجدل في سياق البحث عن عدم المساواة في توزيع الثروات في القرن الحادي والعشرين، فقد حذر أحد الاقتصاديين من أن الاتجاهات الحالية في عدم المساواة في الثروات يمكن أن يشير إلى عودة مجتمع القرن الثامن عشر القائم على الإرث، حيث كان الزواج من وارِث طريقا مضموناً لتحقيق الثروة بدلاً من التفكير في البدء بمشروع شركة.

وقال كريس جيل الاقتصادي البريطاني، أمام المنتدى إن الأرقام العالمية المتاحة حول عدم المساواة في الثروة تقترب من مستويات قياسية في القرن الحادي والعشرين مقارنة بأرقام القرن العشرين، مضيفاً أن حصة الثروة التي تخص مجموعة الـ 1 في المائة ارتفعت من نحو 19 في المائة في عام 1976 إلى 21 في المائة عام 2000.