الملك عبدالله .. صاحب النهضة التشريعية

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "أنتم شهداء الله في الأرض" –949 صحيح مسلم-، اختصرها خير البشر بقول محكم وجيز، فالناس شهداء الله في أرضه، من كان عمله صالحا، فجزاءه الذكر الحسن والثناء الدائم من قبل البشر. والملك عبدالله -رحمه الله- نهض بالدولة في جميع المجالات، منها ما هو منظور ومحسوس، ومنها ما هو غير ملموس. ونلاحظ أنه -رحمه الله- أورث الوطن والمواطنين نهضة اقتصادية، اجتماعية، علمية، عمرانية، سياسية وفكرية وكثيرا من التطورات والرقي في مختلف الأصعدة. وأغلب هذه التطورات في الحقيقية مشاهدة بالعين المجردة، ومحسوسة بالجوارح. وما سوف أخصصه في هذا المقال، هو إثبات أن عصر الملك عبدالله هو عصر النهضة التشريعية.
لقد شهدت المملكة العربية السعودية في عهد المغفور له بإذن الله الملك عبدالله نهضة مباركة في جميع المجالات، أحدها نهضة في سن التشريعات الجديدة وتعديل وتحديث التنظيمات والأنظمة (القوانين) القديمة بما يتواكب مع متطلبات العصر ولا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية. من خلال فترة حكم المغفور له، بداية من 26/6/1426 وحتى تاريخ وفاته في 3/4/1436، وهي فترة أقل من عشرة سنوات، أصدرت المملكة أكثر من 140 نظاما وتنظيما في مختلف المجالات. فكان هناك عديد من الأنظمة المرتبطة بتطوير القضاء، فقد صدر نظام القضاء الجديد في عام 1428، وفي اليوم نفسه صدر كذلك نظام ديوان المظالم. وقد صدر نظام المرافعات الشرعية منذ فترة قريبة في عام 1435، وكذلك نظام الإجراءات الجزائية في اليوم نفسه، وأيضا نظام المرافعات أمام ديون المظالم. وأيضا صدر نظام التحكيم السعودي في عام 1433، وكذلك نظام التنفيذ في العام نفسه، وهذه التطورات في مجال القضاء يلمس أثرها جميع المختصين، ما جعل المملكة تتربع على مستوى عال في جذب الاستثمارات الأجنبية نظرا لاستقرارها، والمستقبل يحمل كثيرا من الإيجابيات من خلال تطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها. وفي الجانب الاجتماعي، صدر نظام الضمان الاجتماعي عام 1427، ونظام الرعاية الصحية النفسية عام 1435، ونظام الحماية من الإيذاء عام 1434.
أما ما يتعلق بتطوير قطاع الأعمال وتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات، فقد صدر نظام العمل في سنة 1426، ونظام التعطل عن العمل في تاريخ قريب بعام 1435.، وكذلك نظام إجراءات التراخيص البلدية عام 1435. أما بالنسبة لمجال التمويل والعقار، فقد صدر نظام الرهن العقاري المسجل عام 1433، ونظام التمويل العقاري عام 1433، ونظام البنك السعودي للتسليف والادخار الذي صدر عام 1427. وبالتحول إلى جانب التقنية الحديثة، فلم تتأخر المملكة في إصدار الأنظمة التي تواكب متطلبات هذا الفترة، مثل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عام 1428، ونظام التعاملات الإلكترونية في السنة نفسها، وأيضا نظام المعلومات الائتمانية عام 1429. وهناك أنظمة مهمة أخرى مرتبطة بالحياة الاجتماعية، مثل نظام الطيران المدني الذي صدر عام 1426، وكذلك نظام النقل بالخطوط الحديدية عام 1433.
ومن أجل حماية المجتمع، فقد كان عصر الملك عبدالله -رحمه الله- صارما أمام العابثين والمجرمين، فقد صدر نظام مكافحة الإرهاب وتمويله عام 1435، وكذلك النظام الجزائي لجرائم التزوير عام 1435، ونظام مكافحة غسل الأموال عام 1433، وفي عام 1432 صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. هذا إضافة إلى عدد من التنظيمات مثل تنظيم الدعم السكني، وتنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون، وتنظيم هيئة النقل العام وكذلك تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وجميع هذه الهيئات لها الأثر الفاعل في تطوير أسلوب العمل الحكومي والبعد عن البيروقراطية. وأخيرا، لا ننسى نظام هيئة البيعة عام 1427، وهو النظام الذي صدر بشجاعة في عصر الملك الراحل، ليوضح تكاتف وترابط أبناء الأسرة الحاكمة، ويحقق ضمان انتقال الحكم في الأسرة بصورة سلسلة وسهلة شاهدناها خلال تولية الملك سلمان ومراسم تسليم الحكم، ولعلني أختم بهذا الاسم، فإن ما يجعلنا نثق أن عصر النهضة لن يتوقف، هو ما نعرفه عن الملك سلمان، هذا الملك المتواضع القريب من شعبه، الذي يسمع من الجميع، ويفصل بين مظالم الناس، فلدي اليقين باستمرار عصر النهضة واستمرار التطور والنمو في هذا الوطن العزيز المعطاء.