تقول شركات استيراد السلع الأساسية في إيران "إنها تعاني بسبب التأخر في تلقي العملة الصعبة من البنك المركزي، الأمر الناجم عن تأثير انخفاض أسعار النفط والعقوبات الدولية بسبب البرنامج النووي الإيراني".
وقال أحد مستوردي السلع الأساسية، "عشرات السفن تنتظر الآن في بندر عباس (المدينة الساحلية الرئيسية في جنوب إيران)، وأحيانا لعدة أسابيع، وترفض تفريغ الشحنات حتى يتم دفع الأموال لها". وأضاف، "وهذا يعني أننا سندفع غرامات تأخير بقدر يصل إلى 30 ألف دولار في اليوم الواحد".
الوضع يذكرنا بحالة الفوضى قبل أن يتسلم الرئيس حسن روحاني السلطة في صيف عام 2013. فقد تبنت الحكومة الجديدة بسرعة السياسات التي أعادت الاستقرار إلى سوق العملات والانضباط في المدفوعات لشركات الاستيراد.
تقول الشركات "إنه بعد نحو عام من المدفوعات على نحو منتظم، حيث كان عليها الانتظار مدة أقصاها أسبوع للحصول على العملة، يعودون إلى التأخير لمدة شهر، ما يبطئ بشكل كبير تدفق السلع إلى البلاد". وقال تاجر مقره سويسرا، "لقد أصبحت الأمور أسوأ بسبب الانخفاض في سعر النفط". وقال "إن بيوت التداول الكبيرة يمكن أن تبتلع تكاليف غرامات التأخير وتعوضها بأعمال مستقبلية". ولم يكن أمام التجار الأصغر الذين يرسلون عددا أقل من الشحنات إلى إيران أي خيار سوى الإبقاء على السلع، لأنهم إذا أفسحوا هذه البضائع قبل تلقي هذه المدفوعات، فإنه لن يكون لديهم أي رهان. استأنفت إيران المحادثات النووية مع القوى العالمية الست - الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا - في نهاية الأسبوع في أول اجتماع لها منذ أن فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق شامل في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ومن المقرر أن يتم إجراء مزيد من المحادثات في شباط (فبراير).
تمديد المحادثات حتى نهاية حزيران (يونيو)، جنبا إلى جنب مع انخفاض أسعار النفط، نشر شعورا باليأس في مجتمع الأعمال الإيراني. التوصل إلى اتفاق نووي بحيث يمكن التخفيف من العقوبات أصبح أكثر إلحاحا مع تراجع أسعار النفط، وسط تضخم يصل إلى نحو 17 في المائة، وبطالة بين الشباب تبلغ 23 في المائة.
وقال وزير الاقتصاد الإيراني علي طيب نية الأسبوع الماضي "إن هبوط أسعار النفط قد خلق ظروفا حرجة بالنسبة للاقتصاد، وكانت البلاد تتعامل مع حرب تعتبر أسوأ من الصراع مع العراق في الثمانينيات".
وقال "إن الحكومة تدرس إعادة النظر في تقديرات الميزانية للسنة المالية المقبلة، التي تبدأ في آذار (مارس) لتخفيض عائدات النفط المتوقعة من 70 دولارا إلى 40 دولارا للبرميل".
وقال مسعود نيلي، مستشار اقتصادي أول للحكومة، "إنه حتى لو حققت إيران نموا في الناتج المحلي الإجمالي السنوي يبلغ 6 في المائة مقارنة بـ 4 في المائة الحالية، فإنه من شأنه أن يمنع البطالة من الارتفاع أكثر من ذلك". وفي حين يرى بعض المحللين أن الصعوبات بسبب إمدادات العملة لا يمكن أن تعزى إلى انخفاض الإيرادات النفطية بعد، يقول آخرون إن الانخفاض في عائدات النفط له تأثير نفسي في صناع السياسة الإيرانية والجمهور، مع اتخاذ البنك المركزي الإيراني تدابير وقائية.
وقال روكي الأنصاري، مستشار الأعمال "ليس لدى البنك المركزي أي خيار سوى شد الحزام مقدما، فهو يعرف أن أرباحه تسير نحو الانخفاض ويحاول منع أي صدمة كبرى". تتلقى إيران مخصصات شهرية تبلغ 700 مليون دولار من عائداتها من العملة الصعبة - بما في ذلك مبيعات النفط - بشكل رئيسي من خلال بنك التجارة والاستثمارات، مصرف سويسري - وذلك كجزء من الاتفاق النووي المؤقت الذي وقعته مع القوى العالمية منذ أكثر من عام. يستخدم جزء كبير من هذا المبلغ لاستيراد السلع الأساسية، مثل الغذاء والدواء.
يتم حجر عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط الإيرانية في البنوك الصينية والهندية والكورية الجنوبية، التي لا يمكن الإفراج عنها بسبب العقوبات المصرفية الأمريكية. بدلا من ذلك، تجري إيران صفقات مقايضة مع هذه الدول.
وردا على سؤال خطي من صحيفة فاينانشيال تايمز حول تأخير النقد الأجنبي، كتب غلام علي كامياب، نائب محافظ البنك المركزي المسؤول عن شؤون النقد الأجنبي "يتم تخصيص العملات الصعبة بسرعة من الحسابات اليابانية... حسابات للسلع الأساسية والمتداولين والمصارف الهندية والصينية والكورية الجنوبية، يمكن أن تستخدم هذه القنوات".

