الاثنين, 9 نوفمبر 2026|28 جُمَادَى الْأُولَى 1448
الاقتصادية

مرت على المملكة منذ إنشائها تسع من خطط التنمية، تضمنت هذه الخطط كثيرا من المشاريع التنموية المهمة، التي شارك في إنجازها عديد من مؤسسات الدولة، وقد تحقق الكثير بفضل الله، ومع ذلك فإننا يجب أن نعترف بأن هناك خللا ما كان يحدث، وتم اقتراف عديد من التجاوزات بعضها لمصلحة العمل والتنمية، وبعضها الآخر من أجل مصالح شخصية بحتة. نحن نقر اليوم بوجود حالات من الفساد كانت تظهر بين الفينة والأخرى، ولذلك تم إنشاء هيئة مكافحة الفساد. وبما أننا نستهل خطة التنمية العاشرة، فمن المهم جدا أن نعود إلى دفاتر الخطط السابقة، وأن تتم مراجعتها بشكل كامل كوحدة واحدة، لنعرف حجم وقيمة ما أنجزناه وأين نحن، وما الانحرافات التي وقعنا فيها، ومن المهم أن تتم هذه المراجعة من قبل طرف مستقل، ولا أفضل من ديوان المراقبة العامة لهذه المهمة.

فقد شهد ديوان المراقبة العامة مسيرة التنمية منذ الخطة الأولى، وهو يحمل كثيرا من المعلومات التي جمعها من خلال أعمال المراجعة التي قام بها لسنوات طويلة، وما من مؤسسة حكومية أو وزارة إلا وقد زارها موظفو الديوان مرات ومرات، وكل قطاع من القطاعات الحكومية إلا له قسم خاص وكوادر خاصة به في ديوان المراقبة العامة. وقد تراكم عديد من الملاحظات التي جمعها موظفو الديوان عن كل جهة حكومية، بل كل فرع وكل مستشفى صغيرا كان أو كبيرا، في المركز أو في الأطراف. وفي الحقيقة فإن ديوان المراقبة العامة يمثل كنزا معلوماتيا ضخما غير مستغل. ومن الجدير بالذكر أن من مهام الديوان أن يقوم بأعمال تقويم أداء الأجهزة الحكومية، وهذا يمنح الديوان ــ مع ما يتوافر له من معلومات ــ القوة النظامية التي يمكن الاستناد عليها لتقويم تجربتنا التنموية خلال 45 عاما.

فإذا كانت مراجعة الأداء ترتكز إلى تقويم الفعالية والكفاءة معا، فإن خطط التنمية كانت تعمل ذلك الإنجاز، من خلال وضع أهداف المسيرة التنموية وتحديد مصادر تمويلها، والطريق الذي نسير فيه لتحقيق الهدف المنشود، فهناك أهداف وهناك موارد في كل خطة خمسية، الفعالية تقيس مدى تحقيقنا الأهداف، والكفاءة تقيس مدى استخدامنا للموارد، ومعيار الفعالية والكفاءة هو معيار التوازن بين هذا وذاك، بين أن نسعى لتحقيق أهدافنا لكن بأفضل استخدام للموارد، فلا تعد الخطة التنموية ناجحة بشكل كامل إذا نحن حققنا الأهداف، لكن بهدر عظيم في مواردنا غير المتجددة، ولا نحن نجحنا أيضا إذا وفرنا وسيطرنا على الموارد وخزناها لكن لم ننجز شيئا من أهداف التنمية، النجاح أن نحقق هذا بهذا. دور ديوان المراقبة العامة، من خلال مراجعة الأداء أن يخبرنا هل نجحنا في التوازن أم ما هي النتائج بالضبط؟ فالواضح بشكل عام أننا حققنا كثيرا من أهداف التنمية، وبقيت أهداف لم تتحقق بعد وما زلنا نرحلها من خطة إلى أخرى، ومن ذلك تفعيل دور القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على النفط، فبعد رحلة طويلة منذ 45 عاما لم نتحرك سوى بضع خطوات حتى الآن. في جانب الكفاءة تبدو الأمور غير مشجعة، فقد استهلكنا معظم مخزوننا من المياه الجوفية في مشروع الزراعة الذي لم ينجح، واليوم نستهلك نصف إنتاجنا من النفط، ونحن الأسوأ في استهلاك المياه. وإذا كانت هذه قراءة عامة شبه مجمع عليها، فإننا مع مراجعة علمية دقيقة سنصل إلى الأسباب الحقيقية، ولعلنا نصل إلى قناعات بخصوص مسيرة التنمية، وهل مسار التخطيط كان سليما أم به بعض المبالغة، أم نحن ننفذ القليل من هذه الخطط، بينما تصدر كل ميزانية سنوية بخطتها الخاصة التي لا علاقة بينها وبين خطة التنمية العامة؟ أسئلة مثل هذه كثيرة ومشروعة، وديوان المراقبة خير من يجيب عنها.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية