في فصل جديد من فصول قضية 20 طبيبا يعملون في مستشفى أهلي في محافظة جدة طالبوا صاحب المستشفى بنحو مليوني ريال رواتب ومستحقات متأخرة، أغلقت أمس الشؤون الصحية في المحافظة المستشفى "تحفظيا" لمدة شهرين بعد رصد عديد من المخالفات والقصور في الخدمات الطبية المقدمة؛ لتشهد القضية فصلا آخر بتقدم 115 من منسوبي المستشفى بشكوى لمكتب العمل ضد صاحبه، منضمين إلى الأطباء الـ 20.

وانفردت "الاقتصادية" بنشر الخبر ومتابعة تطوراته خلال الأيام الماضية، بدءا من تقدم 20 طبيبا من أطبائه بشكواهم إلى مكتب العمل وتحديد موعد النظر فيها، وانتهاء أمس الأول بنشر تشكيل "صحة جدة" لجنة فنية من أجل التحقق من وجود قصور في خدماته الطبية بما يهدد حياة المرضى.

وقال الدكتور مبارك حسن بن ظافر مدير "الشؤون الصحية" في جدة: "إن مديرية الشؤون الصحية في المحافظة أغلقت أحد المستشفيات الخاصة في حي بني مالك أمس، إغلاقاً تحفيظاً لمدة شهرين لوجود عديد من المخالفات والقصور في الخدمات الطبية، التي تم تدوينها من قبل لجنة التفتيش في إدارة القطاع الخاص في صحة جدة".

وأشار إلى أن هذه المخالفات تهدد حياة المرضى والمراجعين، ومن بينها: مستوى التعقيم، ووجود مخالفات في أقسام العناية المركزة والطوارئ والعمليات، مشددا على أن هذا الإغلاق يتماشى مع توجهات مركز القيادة والتحكم في "صحة جدة"، وضمن تطبيق معايير وضوابط مكافحة العدوى.

#2#

وأكد ظافر أن هذه المخالفات جعلت الوضع خطرا وغير آمن في معظم أقسام المستشفى، مما يشكل خطرا على صحة المرضى والمراجعين، وفي حالة تم تصحيح وضع المستشفى وتلافي جميع الملاحظات والمخالفات بما لا يتعارض مع صحة المريض وحسب توجيه اللجنة المشكلة سيتم السماح بإعادة الخدمة للمستشفى، مهيبا بالجميع الحرص الشديد على الالتزام بالأنظمة واللوائح الصحية لأن صحة المواطن هي الثروة الحقيقية للوطن، ومن يخالف هذه الأنظمة والقواعد سيكون عرضه لأشد العقوبات. فيما أكد الدكتور محمد باجبير مدير إدارة القطاع الخاص في "صحة جدة" أن إدارته تحرص دائماً على صحة المرضى والمراجعين، مهيبا بالجميع التعاون والحرص على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. من جانبهم، أكد لـ "الاقتصادية" أطباء في المستشفى أن صاحب المستشفى منع من تقدم بشكوى منهم من "بصمة الحضور والانصراف" منذ البارحة الأولى، في خطوة منه لإثبات تغيبهم، كاشفين تقدم نحو 115 من طواقم التمريض والعاملين في مختلف الأقسام والإدارات بشكوى أخرى لمكتب العمل أمس الأول يطالبون بمستحقات مالية لهم، مؤكدين إغلاق "صحة جدة" أبواب المستشفى الداخلية والخارجية والصيدلية، لافتين إلى أن عدد العاملين في المستشفى اكثر من 200 موظف ما بين طبيب وممرض وعاملين وإداريين.

#3#

وأكد عبدالمنعم الشهري، مدير مكتب العمل في جدة، أن القضية أحيلت للهيئة الابتدائية، عازيا السبب إلى كونها من القضايا الجماعية التي تحال مباشرة للهيئة الابتدائية بحكم الاختصاص. وكانت "الاقتصادية" قد نشرت الخميس المنصرم خبر تحديد الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في مكتب العمل في جدة يوم 20 ربيع الآخر المقبل موعداً لنظر شكوى تقدم بها نحو 20 طبيبا ضد مستشفى خاص في جدة، يطالبون فيها المالك بنحو مليوني ريال رواتب ومستحقات "متأخرة" منذ عدة أشهر.

ووفقا لمصادرنا فإن مشكلة المتأخرات بدأت منذ عام، حيث يتم تأخير رواتب الأطباء بضعة أشهر لتلحق بها مستحقات بدل الإجازة وتذاكر طيران وغيرها من البدلات، مؤكدة أن آخر هذه المستحقات هي عدم تسليم جميع العاملين في المستشفى راتبي تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) من العام الفائت.

وذكرت المصادر أن الأطباء تقدموا بشكاوى لإمارة منطقة مكة المكرمة والشؤون الصحية في محافظة جدة ومكتب العمل ــ تحتفظ الصحيفة بنسخة من المستندات ــ حول عدم تسلمهم مستحقاتهم ورواتبهم، وبعض المخالفات التي ارتكبها المستشفى، مشيرة إلى أن إدارة المستشفى قامت بإصدار تعميم للأطباء تتهمهم فيه بالتقاعس عن العمل.