تستهلك كل من مصانع البتروكيماويات والأسمنت والحديد والصلب، نحو 65 في المائة من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الطاقة باستثناء "اللقيم".

وأكبر الصناعات الثلاث السابقة استهلاكا للطاقة هي صناعة "البتروكيماويات"، حيث تستهلك نحو 50 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في قطاع الصناعة، تليها صناعة الأسمنت بنسبة استحواذ قدرها 10 في المائة، ثم صناعة "الحديد والصلب" بنسبة 5 في المائة"

ويعزى استحواذ صناعة "البتروكيماويات" على 50 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي لعدة عوامل، أولها كثرة أعداد مصانعها حيث يبلغ عددها 23 شركة، إضافة إلى عدد عمليات الإنتاج المرتفع لدى الصناعة حيث يبلغ عددها 38 عملية إنتاج.

وذلك علاوة على أن عدد وحدات الإنتاج الأدنى من متوسط كفاءة الطاقة لصناعة البتروكيماويات تبلغ نسبتها 57 في المائة من إجمالي الوحدات الإنتاجية التي يبلغ عددها 62 وحدة إنتاج، في حين يبلغ عدد وحدات الإنتاج الأفضل من متوسط كفاءة الطاقة 46 وحدة إنتاج، فيما يبلغ عدد شركات صناعة "الأسمنت" 14 شركة، أما صناعة "الحديد والصلب" ثلاث شركات.

وتستحوذ شركة "سابك" إحدى شركات صناعة "التروكيماويات" على نحو 78 في المائة من إجمالي استهلاك صناعة "البتروكيماويات"، حيث تستهلك يوميا نحو 279 ألف برميل مكافئ، ويشمل البرميل المكافئ جميع أنواع الطاقة باستثناء "اللقيم"، فيما تستهلك باقي الشركات البتروكيماوية 79 ألف برميل مكافئ من الطاقة باستثناء "اللقيم.

وعند إضافة "اللقيم" إلى استهلاك "سابك" يتبين أن كمية استهلاكها تبلغ 690 ألف برميل من البترول المكافئ.

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول لشؤون البترول، الرئيس الفرعي للمركز الوطني لكفاءة الطاقة، قال في تصريحات صحافية سابقة، أن ما يستهلك يوميا من بترول وغاز وسوائل غاز يصل إلى 4 ملايين و200 ألف برميل من البترول المكافئ، في حين يصل حجم البترول الذي يُستهلك محلياً إلى 2 مليون و200 ألف برميل.

وتعتبر "سابك" أكبر شركة في العالم من حيث صافي الربح في العالم خلال 2013، بـ 6.7 مليار دولار، وخامس أعلى شركة من حيث المبيعات عالميا بـ 50.4 مليار دولار.

ويبلغ عدد الشركات التابعة لـ "سابك" 14 شركة، بنسبة استحواذ قدرها 61 في المائة من إجمالي شركات قطاع "البتروكيماويات"، بينما بقية الشركات صناعة البتروكيمايات الأخرى تسع شركات، فيما يأمل أن يكون لـ "سابك" دور كبير في تحسين ورفع مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع الصناعة في المملكة.

وكانت "الاقتصادية" قد نشرت سابقا دراسة لوحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، أن سعر بيع اللتر الواحد من البنزين في السعودية يعد أقل من المتوسط العالمي بنحو 89 في المائة، حيث يبلغ سعر لتر البنزين لجميع أنواعه في المملكة نحو 59 هللة أي ما يعادل (0.16 دولار)، بينما المتوسط العالمي لـ165 دولة يبلغ نحو 5.17 ريال أي ما يعادل (1.40 دولار) خلال عام 2012.

#2#

كما أوضحت الدراسة أن المتوسط العالمي لسعر اللتر الواحد من "البنزين" و"الديزل" ارتفع بنسبة 30 في المائة و26 في المائة على التوالي منذ عام 2008 حتى نهاية عام 2012، فيما لم تجر السعودية أي تعديلات على سعر اللتر الواحد من "البنزين"، بل قامت بتخفيض سعر اللتر من "الديزل" بنسبة 22 في المائة، ليصل سعر اللتر الواحد بعد التخفيض نحو 26 هللة (0.07 دولار)، و"البنزين" نحو 59 هللة (0.16 دولار) للتر الواحد. وبينت الدراسة التحليلية؛ أن سعر الديزل المحلي أقل من السعر العالمي بنحو 95 في المائة، حيث يبلغ سعر اللتر داخليا نحو 26 هللة أي ما يعادل (0.07 دولار)، بينما المتوسط العالمي للتر الواحد يبلغ نحو 4.74 ريال أي ما يعادل (1.28 دولار).

كما أوضحت تقارير سابقة لصحيفة "الاقتصادية"، أن إجمالي الاستهلاك المحلي في السعودية في 2013م، من المنتجات المكررة والزيت الخام والغاز الطبيعي وصل نحو 1.28 مليار برميل مكافئ، ارتفاعاً من 1.26 مليار برميل مكافئ في 2012م؛ بنمو نسبته 2 في المائة، يُعادل 26 مليون برميل مكافئ.

هذا إضافة إلى أن القطاع الصناعي هو من أسهم في نمو استهلاك الكهرباء في المملكة خلال عام 2013 مقارنة بـ 2012، حيث نما الاستهلاك العام بـ 22.4 ألف جيجا واط/ ساعة، إلى نحو 262.7 ألف جيجا واط، بينما استهلاك القطاع الصناعي نما بـ 13.9 جيجا واط / ساعة، أي أن 62 في المائة من النمو باستهلاك الكهرباء في المملكة قادم من استهلاك القطاع الصناعي، وأن 75 في المائة من استهلاك القطاع الصناعي من الكهرباء في المنطقة الشرقية، حيث بلغت كمية استهلاك القطاع الصناعي في عام 2013، نحو 55.6 ألف جيجا واط/ ساعة، بينما استحوذت المنطقة الشرقية على نحو 38.1 ألف جيجا واط/ ساعة.

وتشير التوقعات إلى وصول الاستهلاك إلى ثمانية ملايين برميل مكافئ عام 2030، الأمر الذي استدعى التحرك استباقاً للصورة المتوقعة دون تفعيل برنامج كفاءة الطاقة، فيما نوهت التوقعات إلى إمكانية توفير مليون إلى مليون ونصف برميل مكافئ بعد تفعيل برامج المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.