«مدن» تضخ أكثر من 7 مليارات لتنمية الصناعة في المدن الواعدة

قال المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إن الإنفاق على مشاريع البنى التحتية والتطوير في المدن الواعدة داخل المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة بلغ أكثر من سبعة مليارات ريال سعودي، كاشفا أن 80 في المائة من الاستثمارات الصناعية في المملكة تحتضنها "مدن".
وأكد المهندس الرشيد خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات "ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة" الذي نظَّمه صندوق التنمية الصناعية السعودي عزم الدولة على مواصلة جهودها لإحداث التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة، بتقديم منظومة من الحوافز والتسهيلات الإضافية للاستثمار في المدن الواعدة، تتمثل في الأسعار المدعومة والتي تصل لريال واحد للمتر المربع سنويا، والمصانع الجاهزة المدعومة بأكثر من 65 في المائة مقارنة بأسعار المدن الصناعية الرئيسة.
وأوضح المهندس الرشيد أن "مدن" تضع المناطق الواعدة في قائمة أولوياتها، وتتخذ منها هدفا استراتيجيا لتوطين الصناعة والتقنية والوظائف في جميع مناطق المملكة، وتبذل جهودا كبيرة لإيجاد بيئة صناعية محفِّزة للاستثمار من شأنها تطوير القطاع الصناعي في تلك المناطق بشكل أفضل؛ وتعمل من خلال خطة تحفيزية شاملة لإنشاء المدن الصناعية في المناطق الأقل نموا وجذب الاستثمارات لها، وفق برنامج تنفيذي يقوم على تيسير الإجراءات، وبفضل الله، ثم بفضل جهود الهيئة، انعكست نتائج تلك الخطة على تنمية المناطق الواعدة.
وكشف المهندس الرشيد أن المناطق الواعدة تشهد إقبالا من قبل المستثمرين الصناعيين، وباتت نواة لاستقطاب عديد من المشاريع الاستثمارية المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة، مضيفا أن "مدن" ضمن خططها لدعم الصناعيين باستكمال الخدمات الأساسية، تنفذ مجموعة من مشاريع التطوير في تلك المدن منها مشاريع الكهرباء التي توليها الهيئة أهمية خاصة بوصفها عصب الصناعة، حيث تم توقيع عقد لتغذية المدن الصناعية الواعدة بالتوليد الكهربائي المعزول، إضافة إلى تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع المياه.
وبيّن المهندس الرشيد حرص "مدن" على تحسين بيئة الاستثمار في المناطق الواعدة لتوطين الصناعة والتقنية والوظائف في هذه المناطق، للحد من التمركز العمراني والسكاني في المدن الرئيسة، مبينا أن المدن الواعدة تزخر بعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، في مختلف المجالات، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من منظومة التسهيلات والحوافز الإضافية التي تقدمها الدولة في المدن الواعدة، والاستثمار فيها، والإسهام في توطين الصناعة، وتحقيق التنمية المتوازنة، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.