معوقات نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة والحلول

|
شخّصت أوراق العمل التي قدمت في منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته أخيرا الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية تحت شعار "خيارات التوسع والنمو"، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحد من تقدمها وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي للمملكة وفي الحركة التجارية والصناعية. من بين المعوقات التي شخّصتها أوراق العمل، عدم وجود خطة وطنية شاملة تعنى بتطوير أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك المنشآت الناشئة. إن غياب مثل هذه الخطة، تسبب في عدم مواءمة أهداف تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الأولويات الوطنية المتمثلة في تحديد القطاعات ذات الأولوية التي يتعين التركيز عليها لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشكل الذي يخدم احتياجات وأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وفي الوقت نفسه يساعد على تحقيق الأهداف الاقتصادية لتلك المنشآت. إن غياب مثل هذه الخطة أسهم بشكل كبير، في تشتت الجهود وضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية وجهات القطاع الخاص المعنية بتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما أن غياب مثل هذه الخطة قلل من قيمة الحاجة إلى وجود إطار عمل شامل لتنسيق برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتضمن مجموعة من الأهداف المحددة قابلة للقياس. إن ضعف التنسيق بين البرامج والمبادرات الحكومية والخاصة، أسهم بشكل كبير إلى جانب تشتت الجهود، إلى حدوث نوع من الازدواجية في تلك الجهود، إضافة إلى أنها فقدت التكامل فيما بينها، لاسيما أن معظم تلك الجهود والمبادرات لا تعمل تحت إطار ومرجعية موحدة، ما أفقدها الانسجام والتناغم المطلوب لتحقيق الأهداف المنشودة الاقتصادية والاجتماعية من المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومن بين الصعوبات أيضا التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، غياب وجود مرجعية أو غطاء تنظيمي وقانوني، يعمل على تنظيم أعمال القطاع وتسيير أموره من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات المناطة بالقطاع من جهة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات المناطة بالأجهزة الحكومية والخاصة من جهة أخرى، التي من شأنها الدفع بأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الأمام وتمكينها من تحقيق الأهداف التنموية المنشودة منها. ومن بين المعوقات الأخرى التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بيروقراطية الإجراءات الحكومية المرتبطة بالذات باستخراج التصاريح اللازمة لممارسة النشاط التجاري، التي تزداد تعقيدا بتعقيد نوعية النشاط التجاري، حيث في معظم الأحيان يتطلب الحصول على ترخيص معين لممارسة نشاط صغير أو متوسط مراجعة أكثر من جهة حكومية، الأمر الذي يتسبب في ضياع الوقت والجهد ويحمل المشروع الصغير أو المتوسط تكاليف وأعباء مالية إضافية قد تتسبب في بعض الأحيان في عدم قدرة النشاط على الاستمرار أو على الأقل تتسبب في الرفع من تكاليف التأسيس والتشغيل. كما أن الأجهزة الحكومية في بعض الأحيان تتعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالأسلوب ذاته الذي تتعامل به مع الشركات الكبيرة من حيث المتطلبات وفرض الرسوم، مثل نسب التوطين والسعودة والتوطين وفرض الرسوم على الخدمات. إن جميع هذه المعوقات وغيرها، تسببت في عدم قدرة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، على تحقيق مستويات أداء اقتصادية توازي ما تحققه المنشآت نفسها في دول أخرى، فعلى سبيل المثال، تمثل نسبة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي في دول مثل تركيا وإندونيسيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 55 و60 في المائة على التوالي، في حين تمثل نسبة مساهمة القطاع نفسه في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، نسبة 30 في المائة. كما تبلغ مساهمة القطاع في توفير الوظائف في الاقتصاد التركي وسوق العمل نحو 75 في المائة وفي مملكة ماليزيا نحو 60 في المائة في حين أن القطاع في السعودية يسهم فقط بنحو 46 في المائة في توفير فرص العمل. إن التغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، يتطلب إيجاد مرجعية قانونية تعنى بتنظيم أوضاع القطاع والوقوف على المعوقات والصعوبات المختلفة التي تحد من قدرة القطاع على تعزيز مساهمته في الاقتصاد، لاسيما أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تراجع في الراهن أكثر من 50 جهة على مستوى القطاعين العام والخاص لإنهاء إجراءاتها التنظيمية والقانونية، إضافة إلى إنجاز تعاملاتها اليومية. كما أن الأمر يتطلب الوصول إلى تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة واستخدام معيار محدد للتعريف بهذا النوع من المنشآت على غرار ما هو مطبق ومعمول به في عدد من دول العالم، وكما هو واقع الحال في الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد على معيار رأس المال في تحديد هوية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ففي منطقة الاتحاد تُعرف المنشآت الصغيرة بأنها التي لديها نحو 50 عاملا، ويبلغ حجم نشاطها نحو 10 ملايين يورو، في حين تعرف المنشآت المتوسطة بأنها التي توظف نحو 250 عاملا ويبلغ نشاطها التجاري السنوي نحو 10 ملايين يورو. إن التغلب على تلك المعوقات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ليس فقط سيعزز من مساهمة القطاع في الناتج المحلي للمملكة فحسب، ولكن سيسهم في تعزيز قدرة القطاع فيما يتعلق بتوفير الوظائف الأمر الذي سيخفف من العبء على القطاع العام في توفير فرص العمل.
إنشرها