قال تقرير اقتصادي متخصص، إن قيمة صفقات القطاع العقاري في الكويت ارتفعت بقيمة 875 مليون دينار كويتي إلى 4.86 مليار دينار، أي بنسبة 22 في المائة مقارنة بعام 2013.
وأضاف التقرير الصادر عن شركة مدن العقارية ونقلته وكالة الأنباء الكويتية، أن القطاع العقاري في البلاد شهد نموا كبيرا لقيمة التداولات رغم انخفاض عدد الصفقات المبرمة بـ 464 صفقة بنسبة 5 في المائة إلى 8271 صفقة خلال العام الماضي مقارنة بـ 2013.
وأوضح أنه تم إبرام 7710 صفقات بعقود مسجلة تمثل 93 في المائة من إجمالي الصفقات خلال العام، كما بلغت قيمة صفقات العقود 4.37 مليار دينار تمثل نسبة 90 في المائة من إجمالي قيمة صفقات العام، فيما تم تنفيذ بقية الصفقات عبر الوكالات.
وأرجع التقرير الانتعاش الواضح في السوق العقاري، الذي قاده القطاعان الاستثماري والسكن الخاص، إلى عدد من العوامل؛ أبرزها تحول جزء من المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" بعد تراجعاتها المتواصلة إلى قطاع العقار.
وذكر أن من جملة الأسباب قيام جهات كبرى بتنفيذ عدد كبير من صفقات البيع، ولا سيما في القطاع الاستثماري، فضلا عن زيادة الطلب بعد تحسن عوائد هذا القطاع عقب الزيادات في الإيجارات، إضافة إلى التسهيلات الائتمانية المتزايدة الممنوحة للمستثمرين في هذا المجال.
وبين أن العقار الاستثماري جاء أكثر القطاعات العقارية من حيث قيمة التداولات بصفقات بلغت قيمتها 2.1 مليار دينار شكلت ما نسبته 43.3 في المائة من إجمالي قيمة تداولات العقار.
وقال إن عدد صفقات "الاستثماري" بلغ 1771 صفقة بنسبة 22 في المائة فقط من إجمالي عدد الصفقات، عازيا السبب في ذلك إلى ارتفاع قيمة صفقات العقار الاستثماري خلال العام، وتركزها في صفقات المباني الكاملة، تليها الشقق.
وأفاد بأن قطاع "السكن الخاص" حل في المرتبة الثانية من حيث القيمة، وذلك بتسجيله مبلغا وصل إلى 2.06 مليار دينار بنسبة 42.5 في المائة من الإجمالي، مشيرا إلى أن هذا القطاع حل في المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات بـ 6299 صفقة وبنسبة 76 في المائة من الإجمالي.
وفيما يخص القطاع التجاري قال التقرير إن مبيعات هذا القطاع ارتفعت لتصل إلى 582 مليون دينار عبر 108 صفقات؛ معظمها صفقات كبرى لمجمعات ومراكز تجارية بمتوسط قدره 5.4 مليون دينار للصفقة الواحدة.
وأشار إلى أن قطاعات المخازن والمعارض ونظام الشريط الساحلي والحرفي حلت في المرتبة الأخيرة بصفقات بلغ إجماليها 109 ملايين دينار وبحصة تقدر بـ 2.2 في المائة من الإجمالي عبر 93 صفقة.
ولفت إلى أن محافظة الأحمدي كانت صاحبة النصيب الأكبر من إجمالي صفقات العقار بـ 3888 صفقة، وهي تمثل ما نسبته 47 في المائة من إجمالي عدد الصفقات العقارية خلال 2014 ومعظمها للسكن الخاص.
وذكر أن محافظة مبارك الكبير جاءت في المرتبة الثانية بعدد 1490 صفقة وبحصة بلغت 18 في المائة، ثم محافظة حولي التي جاءت في المرتبة الثالثة بـ 1188 صفقة وبنسبة 14.4 في المائة. وأوضح أن محافظة الفروانية جاءت في المرتبة الرابعة بعدد 783 صفقة عقارية وبحصة 9.5 في المائة، ثم محافظة العاصمة في المرتبة الخامسة بـ 593 صفقة وبنسبة 7.2 في المائة، وأخيرا محافظة الجهراء بـ 329 صفقة بحصة نسبتها 4 في المائة.

