الخميس, 12 نوفمبر 2026|1 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية

علمت "الاقتصادية" من مصادرها أن الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في مكتب العمل في جدة حددت ٢٠ ربيع الآخر المقبل موعداً لنظر شكوى تقدم بها نحو ٢٠ طبيبا ضد مستشفى خاص في جدة يطالبون فيها المالك بنحو مليوني ريال رواتب ومستحقات "متأخرة" منذ عدة شهور سابقة، مؤكدة أن مالك المستشفى قام بإخلائها البارحة الأولى وإغلاقها.

وقالت المصادر إن مشكلة المتأخرات بدأت منذ عام حيث يتم تأخير رواتب الأطباء بضعة أشهر لتلحق بها مستحقات بدل الإجازة وتذاكر طيران وغيرها من البدلات، مؤكدة أن آخر هذه المستحقات هي عدم تسليم العاملين كافة في المستشفى راتبي تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) من العام الفائت.

وذكرت المصادر أن الأطباء تقدموا بشكاوى لإمارة منطقة مكة المكرمة والشؤون الصحية في محافظة جدة ومكتب العمل - تحتفظ الصحيفة بنسخة من المستندات - حول عدم تسلمهم مستحقاتهم ورواتبهم وبعض المخالفات التي ارتكبها المستشفى، مشيرة إلى أن إدارة المستشفى قامت بإصدار تعميم للأطباء تتهمهم فيه بالتقاعس عن العمل.

من جانبه، قال المحامي رامي بن بادي المطيري إن الشكوى التي تقدم بها الأطباء ضد إدارة المستشفى فيما يخص التجاوزات المخالفة للنظام التي تتم داخل المستشفى تختص بالتحقيق فيها الشؤون الصحية في المنطقة، حيث يتم تشكيل لجنة لتقصي حقيقة الأمر والتحقيق مع إدارة المستشفى بشأن تلك المخالفات.

وأكد أنه في حال ثبوت تلك المخالفات تعاقب المنشأة وفقاً لنظام المنشآت الصحية الخاصة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تتجاوز 100 ألف ريال وتصل حتى سحب الترخيص من المنشأة، ولا يجوز لصاحب الترخيص التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين من تاريخ قرار تنفيذ السحب.

وفيما يخص مطالبة الأطباء في المستشفى برواتبهم المتأخرة يجب عليهم التوجه إلى الهيئة الابتدائية في مكتب العمل والتقدم بدعوى عمالية ضد إدارة المستشفى. وتنص لائحة نظام المؤسسات الصحية الخاصة التي وافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لها، على عدة بنود تنظم هذا النظام، وتتخذ من خلاله وزارة الصحة ما يلزم لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجون إليه من علاج بالطريقة التي تراها مناسبة، إذا كان سيترتب على إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين من خدماتها، وأعطى النظام الحق لأصحاب المؤسسات الصحية بالتظلم أمام ديون المظالم، كما فرض النظام على المؤسسات الصحية عقوبة التشهير كرادع لبعض الممارسات التي تلحق الضرر بالمرضى باتباع أساليب فيها غش وخداع وتدليس.

وتنص المادة الثامنة: لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة. وتقول المادة 23: يجوز بقرار من اللجان المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) كأجراء تحفظي إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة، إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولي، تكون عقوبتها في حالة ثبوتها سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية.

وجاء في المادة 24: تتخذ الوزارة ما يلزم لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من علاج بالطريقة التي تراها مناسبة إذا كان سيترتب على إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين من خدماتها. وتنص المادة 26: على أنه يجب على كل مؤسسة صحية خاصة أن توضح أحكام نظام العمل والعمال لمن تريد التعاقد معه، وكذلك دليل الإجراءات والوصف الوظيفي والأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية قبل التعاقد معه.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية