قال لـ"الاقتصادية" المهندس سعد الحازمي مدير إدارة المشاريع في وزارة العدل، إن 33 محكمة وكتابة عدل سيتم الانتهاء من إنشائها خلال العامين المقبلين في منطقة الرياض، وذلك بالاستعانة ببيوت خبرة محلية وعالمية لتنفيذ هذه المشاريع العدلية.
وأكد أن الوزارة وحرصا على أهمية إنجاز هذه المشاريع والشفافية، ألزمت المنفذين للمشروع بوضع أمام كل مشروع لوحة إلكترونية توضح المدة المتبقية لتسليم المشروع للوزارة، منوهاً أن مثل هذه المشاريع تهدف إلى تخفيف الضغظ على المؤسسات العدلية في جميع المناطق، وتقديم خدمات ميسرة للجميع.
يأتي ذلك بعد أن وقع الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل، عقد إنشاء 33 محكمة وكتابة عدل في عموم محافظات منطقة الرياض أمس، مع إحدى الشركات الوطنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 870.81 مليون ريال، حيث يمثل أكبر المشاريع العدلية في السعودية.
#2#
وأوضح مدير إدارة المشاريع في وزارة العدل أن مشروع إنشاء الدوائر العدلية في الرياض هو رابع عقد للوزارة لاعتماد إنشاء مبانيها في الفترة الأخيرة، وأن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة الرامية لتغطية جميع مدن والمحافظات بالمباني العدلية المتميزة، وفق متطلبات البيئة العدلية الحديثة، بعد أن توافرت أراضي بعضها أخيراً.
وأضاف المهندس الحازمي أن وزارة العدل أولت اهتماماً كبيراً لتصميم وتنفيذ جميع هذه المباني الجديدة، وفق أحدث الأسس المعيارية والنظريات الهندسية، منوهاً أن الوزارة أنهت 17 نموذجاً نمطياً للمحاكم وكتابات العدل بمختلف الدرجات متوافقة مع معايير المباني الحديثة، وموفرة الراحة وسهولة الاستخدام لجميع المواطنين، مراعية المعايير العالمية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ليتم تطبيقها على أرض الواقع بالمباني العدلية الجديدة.
وأشار إلى أن الوزارة شرعت في طرح مشروع بناء مجمع محاكم في منطقة مكة المكرمة، حيث يضم المشروع أربعة أبراج، ويتألف من مجمع محاكم بحيث يتكون كل برج بمحكمة مستقلة، وتتكون الأبراج من المحكمة العامة والمحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة الأحوال الشخصية.
وأوضح مدير إدارة المشاريع أن المشروع يأتي كمرحلة أولى من مشروع المدينة العدلية في العاصمة المقدسة، وذلك ضمن سلسلة مشاريع وزارة العدل لإنشاء المرافق العدلية، التي تأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية للقضاء، التي أعلنتها الوزارة كأحد محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وأبان أن المشروع يتكون من أربع محاكم، تشمل المحكمة العامة والمحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة الأحوال الشخصية، إضافة إلى مباني مواقف سيارات متعددة الطوابق توفر قرابة 3150 موقفا، إلى جانب قاعة للمؤتمرات.


