بات دور الغرف التجارية والصناعية حول العالم في أعقاب الحرب العالمية الثانية، محوريا في مجال دعم المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة. وفي بعض البلدان أصبح يفوق دورها في الدعم المباشر لحراك رجال الأعمال، مع ضرورة الإشارة إلى روابط هذه الشريحة من أصحاب رؤوس الأموال مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفي النهاية فإن أمور الحراك الاقتصادي العام متشابكة. فهذه المنشآت تمثل محاور رئيسة في البلدان المتقدمة للمنشآت الكبيرة، بل إن هذه الأخيرة تعتبرها جزءا أصيلا من كياناتها، كما هو الحال في بلدان كاليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا. وكلها دول صناعية متقدمة، وجدت أن الحراك الاقتصادي الأمثل، ينبغي أن يؤمن بذهنية الإشراك، خصوصا أن عوائد الإشراك لا تصب فقط في مصلحة الصغار أو المتوسطين، بل الكبار أيضا.
لكن الأمر لا يخلو في البلدان النامية من مشكلات تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة. في بعض البلدان تواجه هذه المنشآت حربا غير عادلة من جانب المنشآت الكبيرة التي لا تزال تعتقد أنها تتعرض لبعض التهديد منها. وهذا غير صحيح على الإطلاق، بدليل أن المؤسسات الكبرى في البلدان الكبرى تعتمد اعتمادا كبيرا في إنتاجها (على اختلاف أنواعه) على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. في المملكة يزيد الاهتمام بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يوما بعد يوم، خصوصا في ظل استراتيجية تنموية هائلة تشهدها السعودية منذ سنوات، وتحتاج بالفعل إلى دور جميع المؤسسات ورؤوس الأموال المحلية حتى الأجنبية. وبشكل عام، لا تزال المشاريع الخاصة بدعم هذه المنشآت في المملكة في طور التشكيل. فمثل هذا الأمر يحتاج إلى وقت، ليس لإتمامه؛ بل لتكريس ثقافة جدوى دور المنشآت المذكورة في نتائج المنشآت الكبيرة.
هناك، كما طرح أخيرا نقاط ضعف تحدد بأربع تسهم في عرقلة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية. ويرى المختصون السعوديون، أن هذه النقاط لا بد من معالجتها، كي يحدث التقدم المأمول بهذا الخصوص. ولعل أبرزها، عدم وجود خطة وطنية شاملة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويرى هؤلاء، أنه لا بد من تحديد الاتجاه الاستراتيجي لسياسات الحكومة ومخططها الشامل لتطوير المنشآت المشار إليها. وهناك نقطة، تختص بعدم مواءمة أهداف تطوير المنشآت مع الأولويات الوطنية، عدم وجود إطار عمل شامل لتنسيق برامج المنشآت الصغيرة. وغير ذلك من المعوقات التي لا تتناسب بالفعل مع المخططات الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة في السعودية. نقاط الضعف هذه، ليست كارثة. بل إنها طبيعية في مرحلة التشكيل لمنظومة اقتصادية مالية شاملة. لكن الأيام لا تنتظر، والاستحقاقات لا تتأخر. ولهذا السبب بالتحديد، ينبغي العمل بصورة مضاعفة، ليس فقط في حل النقاط المشار إليها، بل العمل بشكل متواز على تكريس الفهم الاقتصادي الجديد لدور وأهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الساحة الوطنية. والمثير هنا، أن هذا النوع من المنشآت يشكل في المملكة ما نسبته 95 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في البلاد. مما يتطلب تحركا أسرع، وقوانين جديدة تفعل عمل المنشآت المذكورة، وتشجع في الوقت نفسه تطوير العلاقة بينها وبين بقية المنشآت الأخرى. ولا شك في أن دور غرف التجارة السعودية، سيكون محوريا في هذه المهمة الصعبة. فالقضية لا تتعلق بقرار عابر، بل بصياغة مستقبل هذا العدد الهائل من المنشآت.
لقد أثبتت تجارب البلدان الناجحة، أن أي حراك اقتصادي مهما صغر، يمثل جزءا من الحراك الاقتصادي الأكبر. فكل عناصر السوق مهمة، والأهم أن تكون مخرجاتها متناغمة ليس فقط مع احتياجات السوق، بل مع العناصر الأخرى الأكثر قوة المحركة للسوق. إنها عملية تكاملية سريعة، تتطلب سرعة توازي أهميتها.
