مشروع «قوائم» يوقف تهرُّب الشركات من الزكاة وتلاعب المحاسبين

أطلقت السعودية اليوم مشروعاً تقنياً جديداً تبنته وزارة التجارة والصناعة تحت مسمى منصة "قوائم" الإلكترونية لتسهيل ايداع القوائم المالية الكترونياً للشركات. #2# وقال "الاقتصادية" سهيل أبا نمي مستشار وزير التجارة والصناعة ومدير برنامج "قوائم" إن النظام الجديد الذي تم بدء العمل به اعتباراً من اليوم يسهل من أعمال هيئة المحاسبين و"التجارة" لتطبيق المعايير والأنظمة في القوائم المالية للشركات، وأنه سيحد من المارسات المخلة بما فيها التزوير في تلك القوائم. وأوضح أبانمي أن النظام الجديد تم الربط من خلاله مع مصلحة الزكاة والدخل، والبنوك، وأن الشركات باتت ملزمة بإيداع قوائمها المالية فيه من خلال المكاتب المحاسبية، بحيث تستطيع تلك الجهات بمافيها الوزارة الاطلاع على نسخة موحدة إلكترونية من تلك القوائم بخلاف ما كان يتم في السابق. . وتابع مدير برنامج "قوائم":"على ضوء المشروع الجديد سيتم ادخال القوائم المالية بدقه عاليه ومتابعة ادخالها في وقتها المحدد حسب الانظمه المعمول بها، لأن النظام يستطيع حساب الأرقام بشكل دقيق، ومتابعة أي تأخر في ايداع القوائم وبالتالي يساعد الوزارة وهيئة المحاسبين على تطبيق الأنظمه وكشف المخالفات". معلوم أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أكد أن منصة "قوائم" الإلكترونية التي ستخدم بشكل كبير القطاعين العام والخاص على حد سواء من خلال تعزيز الشفافية في السوق السعودي، وخدمة المنشآت عن طريق تسهيل وتنظيم عملية إيداع القوائم المالية للمنشآت التجارية العاملة في المملكة. ويؤكد سهيل أبا نمي خلال حديثه بأنه خلال الفترة الماضية تم الاستفادة من التجارب العالمية في مجال مراقبة القوائم المالية، وأن سنغافورة تعد من أهم الدول التي طبقت مثل هذا النظام واستخلاص خبرتها. وأشار مستشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه ومن خلال النظام الجديد فإنه سيساعد في اكتشاف أي خطأ ومحاسبة المتسببين، مشدداً في الوقت ذاته على أن القوائم المالية للمنشآت محفوظة بسرية عالية، ولايمكن الإطلاع عليها إلا بموافقة المنشأة. وكان قد صدر قرار الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة القاضي بإقرار برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية عبر منصة "قوائم" الإلكترونية كبرنامج موحد للإيداع الإلكتروني وبناء عليه، فقد صدر قرار الوزير رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين، والتي نصت على التزام المقيد في سجل المحاسبين القانونيين لدى الوزارة تزويدها بالقوائم المالية والتقارير عن طريق إيداعها عبر برنامج الإيداع الإلكتروني "قوائم". #3# وتلزم أنظمة وزارة التجارة والصناعة جميع الشركات التي تعمل في السوق بتقديم قوائمها المالية بصفة سنوية، حيث يمر ذلك بمجموعة من المراحل تبدأ بإعداد الشركة لقائمتها المالية في صورة ورقية ومن ثم مراجعتها من قبل محاسب قانوني من أجل اعتمادها، ثم يتم تسليمها يدويا لمسؤولي وزارة التجارة والصناعة، فيما باتت هذه المراحل إلكترونية من خلال منصة "قوائم". يشار إلى أن المشروع الذي نفذته وزارة التجارة بالشراكة مع كل من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومصلحة الزكاة والدخل، يحوّل القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية عن طريق استخدام لغة الـ (XBRL) المستخدمة عالمياً في عمليات الإفصاح عن التقارير المالية، كما أن إيداع القوائم المالية آلياً سيدعم مصداقيتها لدى الجهات المستفيدة، ويوفر مشروع قوائم معلومات عن النتائج المالية للمنشآت التجارية العاملة في السوق السعودية، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات اقتصادية مهمة ودقيقة تساعد القائمين على التخطيط. وأكدت الوزارة أن منصة "قوائم" الإلكترونية ستمثل رافداً اقتصادياً مهماً لأصحاب القرار، لافتةً إلى أن المشروع مرّ بمراحل عدة وأن عمليات التطوير في المنصة مستمرة حتى بعد الإطلاق من خلال المراحل الأخرى التي ستلي عملية الإطلاق، حيث تعد الخدمات التي ستقدمها منصة "قوائم" الإلكترونية ذات جدوى اقتصادية كبيرة، إذ تتنوع جدواها الاقتصادية في مساعدة المنشآت على إبرام العقود بينها وبين جميع الجهات الحكومية أو غير الحكومية، كما تتسم بالدقة في المعلومات المالية الخاصة بالمنشأة، مما يبني الثقة لدى الجهة التي تتعامل معها. وتحاول وزارة التجارة والصناعة من خلال "قوائم" أن تقدم المساعدة لمكاتب المحاسبة على الارتقاء بالمهنة والمساهمة في إعداد كوادر وطنية في تلك المهنة، وتدريبها وفقاً لأعلى المستويات بما يليق بمكانة المملكة الاقتصادية، كما تحرص على توفير خيارات متعددة لجميع القطاعات التي يستلزم عملها ضرورة الاطلاع على القوائم المالية لمنشأة ما تعمل في المملكة. ولفتت الوزارة أن المعلومات التي تقدمها "قوائم" ستساعد الجهات العاملة في مجالات التصنيفات الاقتصادية سواء المحلية أو الإقليمية والعربية أو العالمية وضع المنشآت السعودية في التصنيف الصحيح الذي يليق بمكانة المملكة الاقتصادية المتينة ويمكنها من الحصول على المزيد من مزايا هذا التصنيف بما يعود على هذه المنشآت بالفائدة المرجوة مالياً واقتصادياً. ولم تغفل وزارة التجارة والصناعة عند تصميم منصة "قوائم" وضع عمليات مراقبة دقيقة للقوائم المالية للمنشآت، ومتابعاتها من الناحية المالية، كما لم تغفل أهمية الجدوى الاقتصادية للمشروع المساهمة في تفعيل ما يعرف في مجال الأعمال بــ "حوكمة الشركات"، حيث تتيح القوائم المالية المدققة من محاسبين قانونيين قبل إيداعها المنصة الإلكترونية الدقة في توفير المعلومة، إضافة إلى الالتزام باللوائح والأنظمة الخاصة بالوزارة خاصة من ناحية الالتزام بمواعيد إيداع القوائم المالية واتباع المعايير المحاسبية السعودية، وما يحققه ذلك من جدوى اقتصادية كبيرة. ودعت وزارة التجارة والصناعة الراغبين في الدخول على البوابة الإلكترونية للقوائم المالية "قوائم" بعد الإطلاق. #4# من جهته قال عبد الله حمد الفوزان رئيس شركة كي بي إم جي : "يأتي قرار وزارة التجارة والصناعة لمنصة "قوائم" الإلكترونية استكمالاً لمسيرة التطور التكنولوجي الذي تنعم به المملكة العربية السعودية، وهو بلا شك نقطة مميزة وفارقة على الطريق الصحيح من شأنها رفع مستوى الشفافية لدى المنشآت التجارية العاملة في المملكة". وأضاف :"ويلعب القرار دوراً إيجابياً وفاعلاً في الحد من التزوير والتضليل والتلاعب والتدليس الذي من الممكن أن يقوم به بعض ضعاف النفوس سواء من المحاسبين القانونيين أو بعض أرباب الأعمال، وسيساهم هذا المشروع بكل تأكيد في رفع كفاءة أداء المراجعين القانونيين وزيادة أتعابهم؛ مما سيؤثر إيجابياً على مهنة المراجعة والمحاسبة في المملكة". وتابع :"إضافة إلى ذلك إنَّه من النتائج المتوقعة والمأمولة من هذا المشروع رفع كفاءة الائتمان البنكي وجودة القروض وزيادة متحصلات مصلحة الزكاة والدخل؛ مما يدعم الاقتصاد الوطني ويحافظ على مدخراته".