6 قطاعات تستحوذ على 71 % من مصروفات الميزانية تعادل 613.7 مليار ريـال

بلغ إجمالي ما رصدته ميزانية السعودية للعام المقبل للإنفاق الحكومي على القطاعات الستة الرئيسة، نحو 613.7 مليار ريـال، بارتفاع نسبته 8 في المائة عن العام الماضي حينما كان عند 569.9 مليار ريـال.
واستحوذ إجمالي مخصصات القطاعات الستة على 71.4 في المائة من إجمالي النفقات العامة التقديرية لعام 2015 البالغة 860 مليار ريـال، مقارنة بـ66.7 في المائة في 2014م والبالغة 855 مليار ريـال.
ولم يوضح بيان الميزانية، الصادر من وزارة المالية، القطاعات المستفيدة من المبلغ المتبقي من إجمالي النفقات العامة للدولة، والبالغ 285.1 مليار ريـال، تشكل ثلث نفقات الدولة خلال 2014م.
وجاء الارتفاع في النفقات المرصودة للقطاعات الستة من ارتفاع نفقات ثلاثة قطاعات كان أهمها وأكبرها ارتفاعا من حيث القيمة وهو المساهم الرئيس "الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية"، حيث بلغت نفقات القطاع للعام 2015م نحو 160 مليار ريـال مقارنة بـ108 مليارات ريـال للعام الماضي 2014م، بارتفاع نسبته 48 في المائة ما يعادل 52 مليار ريـال.
وبلغت مخصصات "قطاع التعليم" (التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة) للعام 2015م نحو 217 مليار ريـال مقارنة بـ210 مليارات ريـال للعام 2014م، بارتفاع نسبته 3 في المائة ما يعادل 7 مليارات ريـال.
كما بلغت مخصصات "الخدمات البلدية" 40 مليار ريـال للعام 2015م، مقارنة بـ39 مليار ريـال في 2014م، بارتفاع نسبته 3 في المائة يعادل 1 مليار ريـال. ومن مخصصات 2015م، البالغة 40 مليار ريـال هناك 5.5 مليار ريـال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.
وسجل كل من قطاع "صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومي" و"التجهيزات الأساسية والنقل" و"الموارد الاقتصادية" تراجعا في المخصصات المرصودة لها في عام 2015م مقارنة بمخصصات عام 2014م.
وبلغت مخصصات "صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومي" لعام 2015م نحو 73.7 مليار ريـال مقارنة بـ85.3 مليار ريـال عام 2014م، بتراجع نسبته 14 في المائة ما يعادل 11.8 مليار ريـال.
يذكر، أن صناديق التنمية وبرامج التمويل الحكومية يبلغ عددها ستة، هي: ''التنمية العقارية''، ''التنمية الصناعية''، البنك السعودي للتسليف والادخار، ''التنمية الزراعية''، و''الاستثمارات العامة''.
يشار إلى أن ما تم صرفه من قروض التي قدمت من هذا القطاع منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي الحالي 2014م، نحو 587 مليار ريـال.
أما قطاع "التجهيزات الأساسية والنقل" فقد بلغت قيمة مخصصاته للعام 2015م نحو 63 مليار ريـال مقارنة بـ 66.6 مليار ريـال للعام 2014م، بتراجع نسبته 5 في المائة ما يعادل 3.6 مليار ريـال.
وجاء قطاع "الموارد الاقتصادية" أقل القطاعات تراجعا بمخصصاته حيث بلغت قيمة مخصصاته لعام 2015م، نحو 60 مليار ريـال مقارنة بـ61 مليار ريـال للعام 2014م، بتراجع نسبته 2 في المائة ما يعادل 1 مليار ريـال.
واستحوذ قطاع التعليم على الحصة الأكبر من النفقات المقدرة لعام 2015م، حيث شكلت مخصصاته نحو، 25.2 في المائة من إجمالي النفقات التقديرية للعام نفسه، مقارنة بـ24.6 في المائة لعام 2014م.
تلاه قطاع "الصحة والتنمية الاجتماعية"، كثاني أكبر القطاعات إنفاقا، حيث استحوذت مخصصاته لعام 2015م على ما 18.6 في المائة من إجمالي الإنفاق للعام نفسه، ومقارنة بـ12.6 في المائة من إجمالي نفقات عام 2014م.
وجاءت "صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومي" بنسبة استحواذ قدرها 8.6 في المائة من إجمالي نفقات عام 2015م، مقارنة بـ10 في المائة من إجمالي نفقات عام 2014م.
وجاء قطاع "التجهيزات الأساسية والنقل" بنسبة استحواذ قدرها 7.3 في المائة، مقارنة بـ7.8 في المائة من إجمالي نفقات عام 2014م.
واستحوذ قطاع "الموارد الاقتصادية" بنسبة استحواذ قدرها 7 في المائة لعام 2015م، مقارنة بـ7.1 في المائة لعام 2014م.
كما استحوذ قطاع "الخدمات البلدية" على 4.7 في المائة من إجمالي نفقات عام 2015م، مقارنة بـ4.6 في المائة من إجمالي نفقات عام 2014م.