الأمير سلمان: «قمة الدوحة» جسدت اللحمة الخليجية والتصميم على المضي قدما في مسيرتنا

أعلن الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ترحيب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ باستضافة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى عقد الدورة المقبلة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في كلمة ولي العهد خلال الجلسة الختامية لأعمال القمة في الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي شكر فيها قطر حكومة وشعبا على استضافة هذه الدورة التي جسدت اللحمة بين الأشقاء، وأكدت التصميم على المضي قدما في مسيرة العمل الخليجي المشترك.

ونقل الأمير سلمان بن عبدالعزيز خلال الجلسة، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وترحيبه باستضافة المملكة للدورة المقبلة السادسة والثلاثين لمجلس التعاون في السعودية.

هذا واختتم قادة ورؤساء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء أمس أعمال قمتهم، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، وترأس وفد المملكة فيها، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ببيان ختامي صادر عن المجلس الأعلى أوضحوا فيه، ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، حيث وجه المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسة الموضوع بمشاركة رئيس الهيئة المتخصصة في هذا الشأن، وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في الصخير بمملكة البحرين ديسمبر 2012م.

#2#

واستعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقـق من إنجازات في مسـيرة العمل المشترك، منذ الدورة الماضية في جميع المجالات، وعبر عن تقديره للجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتعزيز المواطنة الخليجية بما يحقق لمواطني دول المجلس المزيد من الاندماج والتكامل بين دول مجلس التعاون، التي تشكل إنجازات مهمة في مسيرة المجلس المباركة، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل.

كما بحث تطورات القضايا السياسية، الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة.

واعتمد المجلس الأعلى ما اتخذته لجنة التعاون المالي والاقتصادي من خطوات للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي. كما اعتمد القانون (النظام) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية بشقيه النباتي والتصنيعي الذي يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء المتداول، وحماية الصحة العامة للمستهلك، وتيسير حركة تجارة الغذاء.

كما اعتمد استمرار العمل بجميع القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بصفة استرشادية، لحين الانتهاء من منظومة القواعد الموحدة لتحقيق التكامل في الأسواق المالية بدول المجلس.

وقال البيان إن المجلس الأعلى اطلع على تقرير بشأن الربط المائي والأمن المائي في دول المجلس ووجه بسرعة الانتهاء من دراسة الاستراتيجية الشاملة بعيدة المدى للمياه لدول مجلس التعاون.

كما اطلع على تقرير بشأن سير العمل في مشروع سكة حديد مجلس التعاون لما يمثله هذا المشروع من أهمية بالغة في تسهيل التجارة وانتقال الأفراد بين دول المجلس، ووجه بأهمية إنجاز هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي المهم في الوقت المحدد عام 2018م بمشيئة الله وبأفضل المواصفات المتوافرة عالميا.

#3#

وأحيط المجلس الأعلى بسير العمل في الاتحاد النقدي لمجلس التعاون، وبالخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة لتفعيل وتعظيم استفادة مواطني دول المجلس من مجالات السوق الخليجية المشتركة.

وأكد المجلس الأعلى على أهمية الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية.

وأشاد المجلس الأعلى بما تحقق في دول المجلس من تنمية شاملة في المجالات المختلفة، وعبر عن ارتياحه لمعدلات النمو التي تشهدها اقتصادات دول المجلس.

وأوضح البيان الذي تلاه عبد اللطيف الزياني، أن المجلس الأعلى بارك الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قراراته في مجال الاهتمام بالشباب وتحقيق تطلعاتهم، مؤكدا على أهمية استمرار الأمانة العامة في تنظيم الفعاليات الشبابية من خلال ورش العمل، والبرامج واللقاءات والدورات التدريبية، وبرامج التواصل الدولي للشباب، وتشجيع المبادرات الريادية في مجال ريادة الأعمال والابتكار والتوظيف وبناء المهارات وبرامج العمل.

وأكد البيان أن المجلس الأعلى اطلع على قرارات وتوصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته الثالثة عشرة، ووافق على إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة، كما وافق على توفير الخدمات العلاجية للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة بالدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز التخصصية في دول المجلس.

وعبر المجلس الأعلى عن ارتياحه وتقديره للإنجازات والخطوات التي تحققت لبناء القيادة العسكرية الموحدة، ووجه بتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات.

كما صادق المجلس الأعلى على قرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم (33) الذي عقد في دولة الكويت (نوفمبر 2014م)، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني، بما في ذلك بدء عمل جهاز الشرطة الخليجية من مقره في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وجدد المجلس الأعلى التأكيد على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، مؤكدا التزام دول المجلس بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه.
كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس الداخلية والخارجية، مشددا على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، ضمانا للأمن والاستقرار والسلام.

وأكد المجلس الأعلى وقوفه إلى جانب مملكة البحرين في كل خطواتها في محاربتها للأعمال الإرهابية، وإدانته الشديدة للتفجيرات الإرهابية التي راح ضحيتها أرواح بريئة، مما يهدد الأمن والسلم الأهلي في مملكة البحرين.

وانطلاقا من إيمان دول مجلس التعاون العميق بكرامة الإنسان، واحترامها لحقوقه المكفولة بموجب أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والقوانين الوطنية المعمول بها والتشريعات والصكوك الدولية، اعتمد المجلس الأعلى "إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

ووافق المجلس الأعلى على تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون بصيغتها الحالية.

كما قرر المجلس الأعلى لدول الخليج العربية تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون، نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم، ومستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني تنموي.

وفي الجانب السياسي جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، التي شددت عليها جميع البيـانات السابقة، وأكد المجلس الأعلى على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مؤكدا على حق كافة الدول للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأعرب المجلس الأعلى عن بالغ قلقه واستيائه من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري نتيجة لإمعان نظام الأسد في عمليات القتل والتدمير.

وأكد على الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لبيان جنيف1 (يونيو 2012م)، وبما يضمن أمن واستقرار سورية، ووحدة أراضيها، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق، وعلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين المدنيين، ودعمه لكل الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين.

وأكد المجلس الأعلى أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقا لقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة، ومبادرة السلام العربية.

وشدد المجلس الأعلى على ما ورد في القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقد في 29 نوفمبر 2014، لبحث سبل دعم القضية الفلسطينية وما تضمنه من موافقة على خطة التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وطرح الخطة لمشروع القرار العربي بشكل رسمي أمام مجلس الأمن.

وحول الوضع اليمني أكد المجلس الأعلى دعمه لجهود الرئيس عبد ربه منصور هادي في تحقيق الأمن والاستقرار، وبسط سيطرة الدولة في اليمن الشقيق، وفي قيادة عملية الانتقال السلمي للسلطة، من خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وحث المجلس الأعلى جميع الأطراف اليمنية على الالتزام بتسوية خلافاتهم عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، داعيا جميع اليمنيين لحل الخلافات بالطرق السلمية، والالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتوفير الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتلبية طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب اليمني.

وطالب المجلس الأعلى بالانسحاب الفوري للمليشيات الحوثية من جميع المناطق التي احتلتها، وإعادة جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لسلطة الدولة، وتسليم ما استولت عليه من أسلحة ومعدات.

وأكد المجلس الأعلى وقوفه مع اليمن الشقيق في مواجهة خطر الإرهاب أيا كان مصدره، وأدان استمرار الهجمات ضد قوات الأمن والقوات المسلحة اليمنية، وما يقوم به تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من أعمال عنف تزعزع استقرار اليمن وتهدد أمن المنطقة.

ومن جانب آخر رحب المجلس الأعلى بالتوجهات الجديدة للحكومة العراقية، داعيا إلى تضافر الجهود نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي، وبما يُسهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، ويساعد على تعزيز الثقة وبناء جسور التعاون في منطقة الخليج العربي، ويمكنه من التصدي للإرهاب باعتباره خطرا مشتركا على الجميع.

وجدد المجلس الأعلى موقفه الثابت من دعم مصر وبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي المتمثل في خريطة الطريق، مؤكدا مساندة المجلس الكاملة ووقوفه التام مع مصر حكومة وشعبا في كل ما يحقق استقرارها وازدهارها، وأكد المجلس على دور مصر العربي والإقليمي لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية.