أكد لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في القنصلية الهندية العامة في جدة، أنه منذ بدأ توقيع الاتفاقية الأخيرة بين البلدين لاستقدام العمالة المنزلية الهندية إلى المملكة، لم يأتهم في القنصلية أي طلبات لتصديق عقود العمالة حتى الآن، مشيرا إلى أن كل من قدموا إليها اكتفوا بالسؤال عن الاشتراطات في العقود والمكاتب المعتمدة.

وأضاف أن الشروط التي وضعتها الجهات المختصة بالشؤون العمالية في الهند، تصب في مصلحة الطرفين، لافتاً إلى أنها قد تكون أحد أسباب انخفاض طلبات الاستقدام حتى الآن، إلا أنها تحفظ حقوق العامل التي كانت تواجه بعض الصعوبات سابقا، مبيناً أن شرط الضمان البنكي الذي يصل إلى 2500 دولار يعد من أبرز الشروط في الاتفاقية الجديدة، حيث إن هذا المبلغ يضمن للعامل حقوقه في حال تقاعس كفيله في دفعها، أما في حال قدم حقوق العامل كاملة، فإن المبلغ سيعود إليه بعد انتهاء مدة العمل.

وأشار المسؤول إلى أن العقد الجديد للعمالة المنزلية الهندية سواء كان سائقا أو خادمة، تضمن ألا يقل الراتب الشهري للعامل عن 1500 ريال، مع توفير جميع الحقوق من غرفة خاصة وساعات محددة للعمل اليومي، مع إجازة أسبوعية وفتح حساب بنكي للعامل لإيداع الرواتب، موضحاً أن العقود يجب تصديقها من ثلاث جهات، وهي: وزارة الخارجية السعودية، والغرفة التجارية الصناعية، والسفارة الهندية أو القنصلية.

وكشف أن وزارة العمل في المملكة ونظيرتها في الهند، قامتا باعتماد 27 مكتباً للاستقدام، سواء في المملكة أو في الهند، مشترطتين أن يتم الاستقدام عن طريق تلك المكاتب فقط، حتى لا يقع الأشخاص ضحية مكاتب استقدام وهمية، أو استقدام عمالة لا تنطبق عليها الشروط التي نصت عليها الاتفاقية الموقعة من الطرفين، كما أن المكاتب المعتمدة لديها الصلاحية التامة بإنهاء كل الالتزامات المطلوبة للاستقدام، بعد حصولها على التوكيل من قبل الكفيل.

وفي سياق متصل، تواصلت "الاقتصادية" مع أحد المسؤولين في السفارة الإندونيسية، لمعرفة إمكانية عودة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية مجددا، الذي بدوره أكد أنه لم تتم أي اتفاقية بين البلدين حتى الآن، مشيراً إلى وجود بعض الإشكالات التي تعرقل عودة الاستقدام، نظراً لرفض الجانب السعودي حتى الآن قبول بعض الشروط التي وضعتها الجهات المسؤولة في إندونيسيا.