ارتفاع تملك الخليجيين للعقار بدول مجلس التعاون 25 % في 2013

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج أمس، أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2013 ارتفع إلى 20555 حالة تملك، ما يمثل زيادة قدرها 25 في المائة مقارنة بعام 2012 الذي سجلت فيه 16479 حالة تملك.
وذكر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة "أن تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الأخرى ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأعوام العشرة الماضية، بما يصل إلى ما نسبته 493 في المائة، حيث اقتصر العدد على 3464 حالة تملك للعقار في عام 2004.
وأشارت بيانات التقرير إلى ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 129769 حالة تملك في نهاية عام 2013، مقارنة بـ 110494 حالة تملك في نهاية عام 2012.
وأظهرت تلك البيانات أن الإمارات حلت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2013، بعدد 15600 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 76 في المائة من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى.
وتأتي عُمان في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3571 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 17 في المائة من الإجمالي، تلتها البحرين في المرتبة الثالثة بـ 629 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 3 في المائة، بينما حلت كل من السعودية والكويت وقطر في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، بنسب قدرها 2 في المائة و1 في المائة و1 في المائة، على التوالي.
وتبين تلك الإحصائيات تصدر مواطني الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2013، حيث بلغ عددهم 9940 مواطنا، يليهم مواطنو السعودية بعدد 5022 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، ثم مواطنو قطر في المرتبة الثالثة بعدد 1870 مواطنا، واحتل مواطنو الإمارات والبحرين وعُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1368 و1357 و998 مواطنا على التوالي.
يذكر أن السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى يمثل أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.