قررت المنشأة أن تعتمد الإيميل كوسيلة للتواصل مع منسوبيها وجميع عملائها في الداخل والخارج. قرار مهم، لكنه يتطلب الكثير من الإعداد والتدريب لتطبيقه بطريقة صحيحة. كان الهم الأول لدى المسؤولين هو التزام العاملين بهذه التقنية، فأعدت عددا كبيرا من الدورات التي تركز على الاستخدام واعتماد التقنية.
تضمنت الدورات الإشارة لجزئيات مهمة في استخدام كلمة السر وكيفية اختيارها وتغييرها بشكل منتظم. توقفت عملية التدريب الأمني على ذلك، إلا أن المؤسسة اكتشفت بعد فترة أن منسوبيها أصبحوا يستهدفون من قبل جمعيات غير معروفة تطلب تبرعات وصدقات لمشاريع المياه والتعليم في الدول الفقيرة.
قدم أحد مهندسي الحاسب تقريرا يتحدث عن شكوكه في مراقبة كل الرسائل الصادرة عن المنشأة ومنسوبيها. حذر التقرير من وجود ثغرة أمنية في النظام المستخدم قد تؤدي إلى نتائج وخيمة. أهمل مسؤولو المنشأة تلك التحذيرات، وصل العاملون في قسم الحاسب في أحد الأيام ليكتشفوا أن كل معلومات الشركة تم التلاعب بها.
شكلت المؤسسة لجنة لتقصي الحقائق، طالبت اللجنة بتحييد جميع الأجهزة والشبكات التي طالها التخريب. تم ذلك، لكن اللجنة وجدت أن عددا من القرارات صدرت دون موافقة من استخدمت تواقيعهم عليها. بعد تتبع الحادثة كشف رئيس اللجنة في تقريره أن الشبكة بكاملها مخترقة، وأن الحاجة تستدعي تكليف شركة متخصصة لتنظيف الشبكة واستعادة وضعها السليم.
عملت الشركة لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر لتصل إلى حالة أمنية معقولة، ومن ثم قدمت تقريرها بأن الشبكة لا يمكن أن تبقى دون عمليات الحماية وضوابط وسياسات وإجراءات تطبق على الجميع. صرفت المؤسسة ما يقارب تكلفة إنشاء الشبكة على عملية التنظيف تلك، وستدفع ربع التكلفة سنويا على برامج وأساليب الحماية والرقابة على الشبكة التي ستستمر بشكل دائم.
لا تزال المبالغ التي شارك بها منسوبوها في عمليات "إغاثة" و"صدقات" مشكوك فيها، موضع تساؤل كبيرا. المدارس التي تبناها الموظفون قد تكون راعية التدريب على اختراق الموقع وأمور أخرى، وعلى رأي المثل فقد اصطاد الإرهابيون عصافير عدة بحجر.
مؤلم أن تتحول المبالغ التي تبرع بها الموظفون إلى قنابل ومفخخات وأسلحة تقتل أبناء جلدتهم وشركاءهم في الدين واللغة والوطن، لكن غياب الحكمة والتثبت يؤديان إلى أكثر من ذلك.
