قال طارق الملا الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول إن بلاده ستقترض 1.2 مليار دولار من تحالف يقوده البنك الأهلي المصري فاز بترتيب قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر.

ووفقاً لـ "رويترز"، فقد ذكر الملا أن الهيئة طرحت مناقصة لاقتراض 1.5 مليار دولار إلا أننا قررنا اقتراض 1.2 مليار دولار فقط، ويسدد القرض على ثلاث سنوات بأقساط ربع سنوية.

وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها تعتزم إصدار عطاء لجمع ملياري دولار لتمويل سداد 60 في المائة من ديون مستحقة لشركات نفط وغاز أجنبية قبل نهاية 2014 على أن يتم الانتهاء من سداد كامل المديونية خلال ستة أشهر.

وفاز التحالف الذي يقوده البنك الأهلي المصري ويضم بنك أبوظبي الوطني وبنك إتش.إس.بي.سي بترتيب قرض مشترك بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد جزء من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر التي تعمل على تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة.

وذكر بيان مشترك للبنوك الثلاثة الفائزة أنها ستتولى ترتيب القرض المشترك لحساب الهيئة المصرية العامة للبترول وأن السداد سيتم على ثلاث سنوات بأقساط ربع سنوية.

وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي إن صرف القرض سيبدأ قبل نهاية ديسمبر 2014 وحصة كل بنك تبلغ 500 مليون دولار، مضيفاً أن فرق العمل في البنوك الثلاثة المكونة للتحالف المصرفي والهيئة العامة للبترول ستجتمع خلال الأسبوع القادم لصياغة العقود والاتفاقيات ومراجعتها.

وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة على مدى عقود بسبب عوامل أبرزها التراجع المطرد في إنتاج الغاز وتخوف الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها في البلاد لعدم حصولها على مستحقاتها، وكذلك دعم أسعار الطاقة المحلية وارتفاع الاستهلاك.

وأشار البيان إلى أن البنوك الثلاثة فازت بصفقة تمويل بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي كمرتبين رئيسيين أصليين وضامني تغطية ومسوقى التمويل، وذلك في صورة قرض مشترك يسدد على مدار ثلاث سنوات بأقساط ربع سنوية.

وجاء فوز التحالف بهذه الصفقة بعد منافسة قوية مع خمسة تحالفات أخرى شاركت في مناقصة الهيئة العامة للبترول لاختيار تحالف يستطيع تأمين التمويل المطلوب بالسرعة المطلوبة.

وأضاف البيان أن التحالف استطاع الفوز بهذه الصفقة بفضل قوة العرض المقدم من حيث الشروط والتسعير وقدرة بنوك التحالف على تغطية التمويل بناء على ما يتمتعون به من قاعدة رأسمالية قوية، لكن البيان لم يكشف عن سعر الفائدة على القرض.

وتراكمت مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية على مصر، التي تضرر اقتصادها جراء الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.لكن الحكومة بدأت معالجة مشكلة المدفوعات في قطاع الطاقة، وقالت وزارة البترول في وقت سابق هذا الشهر إنها تأمل في سداد 4.9 مليار دولار مستحقة عليها لشركات النفط والغاز الأجنبية في غضون ستة أشهر.وأشار البيان إلى انضمام البنك التجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي الدولي والبنك العربي إلى ترتيب القرض المشترك كضامني تغطية ثانويين ومرتبين رئيسيين للتحالف.