يأتي يوم الثلاثاء لتجد أغلب المتسوقين في محال الشركة الوطنية من الأجانب. كل واحد يحمل في يده النشرة الأسبوعية والخصومات التي خطط لاقتناصها منذ أيام. غالبا يكون الشخص قد قام بزيارة سابقة للمحل وتعرف على السعر وموعد التخفيض.
حالة أسبوعية من مطاردة الخصومات التي تقدمها الشركة، عملية مبنية على المعرفة والحاجة. لكنها غريبة على الأقل بالنسبة للمواطن السعودي الذي لا يركز على الفرق بين سعر الطماطم اليوم وغدا، أو فرق سعر مواد التنظيف التي يستهلكها يوميا دون حساب.
يوفر المتابع لمثل هذه العروض مبالغ لا تتجاوز 50 ريالا أحيانا. لكنه يضيف الـ 50 إلى أختها ويستفيد من عرض آخر مقدم مرة في السنة في محل يبيع الأدوات المنزلية أو الأثاث. ذلكم مكان لا نمر به كثيرا، ومشروع يحتاج إلى التخطيط من قبيل التعرف على الأسعار وانتظار التخفيضات الموسمية.
هل تنطبق الحالة على العائلة السعودية؟ كلا وألف كلا. فعندما عرضت محال "إكسترا" تخفيضاتها، انتظر الناس افتتاح المحال في "طوابير" طويلة تذكر بمكاتب الحجز في "الخطوط السعودية". ولو سألت واحدا ممن يقفون في "الطابور" الطويل عن سلعته التي سيشتريها، فسيجيبك بأنه سيدخل السوق ويكتشف.
شراء غير مخطط، ولا هدف له سوى تنمية الشعور بالمكسب، أمر يخالف مفهوم الخصومات الذي يشاهده الواحد منا في أي دولة من دول العالم.
اكتشفت الشركة هذه الحقيقة، وعرفت أن زبائنها قادمون للشراء بغض النظر عن السعر الذي هو أصل اللعبة، فوضعت أرقاما من خيال موظفيها كأسعار سابقة، ثم وضعت السعر العادي باعتباره السعر بعد الخصم، أو على الأقل هذا ما اكتشفناه. انطلق المشترون وأخلوا كل الأدراج والممرات والمحال من البضاعة تحت شعار "من سبق لبق".
اكتشفت الوزارة المخالفة فأرسلت مندوبيها الذين تمكنوا من غلق بعض المحال. لكن هذا لا يكفي، فمسؤولية الإدارة العليا تستدعي أن تواجه عقوبات صارمة نتيجة خداع المستهلك.
أظن أن مسؤولية الوزارة تتجاوز مجرد الإغلاق لبعض المتاجر، فالأولى أن تغلق كل المتاجر التابعة للشركة، سواء تمكنت من كشف خداعها أو لم تتمكن، ولفترة طويلة. فإغلاق محل أرسل الإنذار لباقي الفروع لتغيير الأرقام وإخفاء اللوحات.
