في الاجتماع الأخير لدول "أوبك" دخل علي النعيمي، وزير النفط السعودي، فيينا وخرج منها مسرعا في غضون بضع ساعات. حتى أنه تخلى عن هرولته المألوفة لمدة 45 دقيقة مع الصحافيين. حين تكون الأسواق مستقرة وسعر النفط نحو 110 دولارات للبرميل، لم يكن هناك الكثير الذي يمكن أن يجري الحديث عنه بين الأعضاء الـ 12 في المنظمة المنتجة للنفط.

في حزيران (يونيو) قال النعيمي، الذي يمكن القول إنه الرجل الأكثر أهمية في العالم في عالم النفط: "العميل يشعر بالسعادة، والمنتج يشعر بالسعادة، والمستهلك يشعر بالسعادة، والسوق في حالة اتزان. كل شيء جيد".

وبعد خمسة أشهر من ذلك، يبدو الوضع مختلفا جدا. وعلى الرغم من تصاعد العنف في العراق والصراع في ليبيا والتوترات الجيوسياسية مع روسيا، بقي إنتاج النفط مرتفعا. العرض من مناطق "أوبك" - وهو ما يمثل ثلث إنتاج العالم - تجاوز الأهداف، بينما واصل الإنتاج من حقول النفط الصخري الأمريكية الارتفاع.

وفي الوقت نفسه، هناك ركود في الطلب من أوروبا وآسيا. وأدى الفائض الناتج إلى تراجع عجيب بلغ 30 في المائة في أسعار برنت - مؤشر النفط العالمي - منذ منتصف حزيران (يونيو) عاد به إلى مستوى 80 دولارا للبرميل يوم الجمعة. وبالنسبة للدول المنتجة للنفط، الوضع السعيد الذي وصفه النعيمي تعرض للانقلاب الآن.

ومن المنتظر أن يكون اجتماع "أوبك" هذا الأسبوع أهم اجتماع تتركز عليه الأنظار على نطاق واسع منذ عام 2008، عندما أعلنت المنظمة سلسلة من تخفيضات الإنتاج العميقة في أعقاب الأزمة المالية. هذه المرة ستناقش "أوبك" التوقعات لسوق وصفتها وكالة الطاقة الدولية أخيرا وكأنها تبدأ "فصلا جديدا" في تاريخها.

بعد سنوات من استقرار الأسعار فوق 100 دولار للبرميل، يواجه المنتجون والمتداولون سوقا تعتبر الأكثر تقلبا. فالعرض يعتبر قويا على الرغم من أن الطلب يتعثر مرة أخرى بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي، والتكهنات بشأن الكيفية التي ستتصرف بها المنظمة متعددة.

أحد مصرفيي السلع شبَّه سوق النفط الحالية بشركة في خضم تعديل إداري. "لقد تغيرت الأمور وليس هناك من هو على استعداد للاعتراف بذلك". وقال: "الناس في حالة إنكار. والأمور ستزداد سوءا قبل أن تتحسن، لكن في الوقت نفسه هناك التباس. لا أحد يعرف ما يجري".

في الوقت الذي تستعد فيه للرد على السوق المتغيرة، تنقسم دول "أوبك" على نطاق واسع إلى مجموعتين. في أحد المعسكرين توجد دول مثل فنزويلا وإيران تحتاج إلى ارتفاع أسعار النفط لموازنة ميزانياتها وتعزيز الأوضاع المالية على المدى القصير. وحرصا من هذه البلدان على أن تعمل المنظمة على الحد من المزيد من الانخفاضات في السعر، انخرطت في نشاط دبلوماسي خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال رافائيل راميريز، ممثل فنزويلا في "أوبك" أخيرا: "نحن جميعا قلقون بشأن أسعار النفط". وأضاف أنه سيسعى للدفاع عن الأسعار التي تم تخفيضها "دون سبب واضح".

في المعسكر الآخر توجد الدول المنتجة بأقل تكلفة، مع احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي، مثل السعودية ودول الخليج الأخرى، التي هي أكثر استعدادا لتحمل أسعار اليوم من أجل كسب حصة في السوق على المدى الطويل.

ولأن السعودية تعتبر أكبر منتج في "أوبك" والدولة الوحيدة التي لديها طاقة إنتاجية فائضة، فهي التي ستكون محط الأنظار. ففي حال كانت هناك أي تخفيضات في الإنتاج، فإن المملكة هي الوحيدة التي يمكنها حقا اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحقيق الاستقرار

كسر النعيمي أخيرا أشهرا من الصمت برفضه ادعاءات بأن السعودية أثارت "حرب أسعار"، مؤكدا من جديد سياسة المملكة منذ فترة طويلة في البحث عن أسواق عالمية مستقرة. وقال: "نحن لا نحدد سعر النفط. السوق هي من تحدد الأسعار".

لكن بعض المحللين يقولون إن السبيل الوحيد لضمان الاستقرار هو دعم خفض الإنتاج. وبحسب توم نيلسون، من صندوق الطاقة العالمية إنفستيك لإدارة الأصول: "إذا أرادت أوبك أسواقا ثابتة وأسعارا مستقرة، لا توجد سوى طريقة واحدة للقيام بذلك – التدخل في الأمر".

ويقول سايمون هندرسون، مدير برنامج سياسة الطاقة والخليج في معهد واشنطن، وهو مؤسسة فكرية، إن الأكثر احتمالا هو "أن يتسلل انخفاض السعر إلى الجميع" تماما في الوقت الذي ينصب فيه الاهتمام على "داعش"، وسفك الدماء بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتوتر في أوكرانيا.

#2#

وفي حين تزن الرياض وأعضاء أوبك الآخرين خياراتهم، تتخذ الأسعار مسارا نحو الأدنى فقط، اخترقت معه حتى الآن كثيرا من الحواجز النفسية – اخترقت هبوطا حاجز 100 دولار للبرميل، ثم 90 دولارا، ثم دون 80 دولارا في الفترة الأخيرة – وهو ما يجعل اجتماع فيينا يوم الخميس أكثر أهمية.

وإذا استمرت دول "أوبك" في العام المقبل في الإنتاج عند مستويات اليوم، بمعدل 30.6 مليون برميل يوميا وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية، ستكون هناك حاجة لتخفيض نحو مليون إلى 1.5 مليون برميل في اليوم من الناتج لتحقيق التوازن في السوق.

وهناك عدة نتائج ممكنة في الاجتماع. فهو يمكن أن ينتهي إلى خلاف علني - أسوأ سيناريو - أو اتفاق على أن أي خفض سيكون غير فعال في رفع الأسعار. وإذا اعتبرت تخفيضات الأسعار أمرا ضروريا، يجب أن يقرر الأعضاء كم سيبلغ ذلك التخفيض، وإلى متى. كما أن المخصصات لكل بلد منتِج تحتاج أيضا إلى أن يتم اتخاذ قرار حولها.

يقول اقتصادي الطاقة، ليو درولاس، إن الفشل في التوصل إلى توافق عندما يكون كثير من أعضاء "أوبك" بحاجة للتحرك، من شأنه أن يكون دلالة على أن مصالحهم متباينة بشكل كبير جدا، مشيرا إلى أن الأسعار يمكن في هذه الحالة أن تصل إلى 50 دولارا للبرميل في وقت ما من العام المقبل. ويضيف: "إنهم بحاجة لعمل شيء يحل هذه المشكلة، وليس عقد اليدين والاستمرار حتى تزداد الأمور تعقيدا".

كان المعلقون على مدى عقود يتوقعون "نهاية أوبك"، لكن جيمي ويبستر، من شركة آي إتش إس للطاقة، وهي مجموعة أبحاث واستشارات، يرى أن المجموعة تظل جزءا أساسيا من آليات صناعة النفط. وقال: "من حيث الروافع التي يمكن سحبها من أجل تحقيق التوازن في السوق، لا يوجد سوى عدد قليل من الخيارات. خفض إنتاج أوبك واحد منها".

معادلة النفط الصخري

عدم وجود توافق واضح بين الأعضاء يؤكد الصراعات التي تواجهها المجموعة للتعامل مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي. وبحسب ويبستر: "هذا الاجتماع لا يقتصر فقط على اتخاذ قرار لخفض أو عدم خفض الأسعار (...) الأمر يتعلق بفهم علاقتهم مع النفط الصخري الأمريكي".

انتعشت صناعة النفط الصخري الأمريكية من خلال فترة اتسمت بارتفاع الأسعار، إلا أنه لا يزال من غير الواضح الطريقة التي ستستجيب بها على المستويات الأدنى في الأسعار. وينقسم المحللون حول من الذي سيهزم أولا في حال بقيت الأسعار منخفضة لفترة ممتدة: النفط الصخري الأمريكي وغيره من المنتجين غير التقليديين من ذوي التكلفة العالية، أم دول أوبك التي تحتاج إلى ارتفاع الأسعار لملء خزائن الحكومات والدفع للبرامج الاجتماعية.

وفي مؤتمر عقد أخيرا، قال عبد الله البدري، الأمين العام لمنظمة أوبك، بما أن الأسعار حول 85 دولارا للبرميل، فإن النفط الصعب - أو النفط الصخري - في "خطر".

وأضاف البدري: "سوف نرى الكثير من الاستثمارات، والكثير من النفط، يخرج من السوق"، معتبرا أن تأثير انخفاض الأسعار في العرض سوف يتم الشعور به فقط العام المقبل لأن منتجي النفط الصخري الأمريكي كانوا قد تحوطوا ضد انخفاض حاد في أسعار النفط.

ولا يزال مسؤولو الصناعة والتنفيذيون يتناقشون حول مدى عمق وطول الفترة التي يجب أن تنخفض فيها أسعار النفط قبل أن يتم ضرب إنتاج النفط الصخري. وقال أمريتا سين، كبير محللي النفط في شركة جوانب الطاقة: "كثير من الشركات أعلنت بالفعل خفضا في النفقات الرأسمالية لعام 2015، بما في ذلك شركة الموارد القارية، وهو أمر أساسي لقصة النمو في الولايات المتحدة، على الرغم من أن قلة لديها الاستعداد لتقول إن هذا يعني انخفاض نمو الناتج".

وتقدر الشركة الاستشارية التي مقرها لندن أن أرقام نمو ناتج النفط الصخري الأمريكي لعام 2015 التي تبلغ 1.1 مليون برميل يوميا ستنخفض إلى 800 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من العام، مع إضافة خطر أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يمكن أن يدفع إلى المزيد من الانخفاضات. ويبلغ الإنتاج الحالي من هذه الحقول ثلاثة ملايين برميل يوميا.

لكن الواضح أن ثورة النفط الصخري الأمريكي ساعدت على درء خطر حدوث أزمة طاقة عالمية وسط الصراعات وعدم الاستقرار. فقد عملت سنوات الاضطرابات الأخيرة في ليبيا ونيجيريا والعراق، مع العقوبات ضد إيران، على إخراج نحو 3.5 مليون برميل يوميا من السوق.

لكن كما يقول جيف كاري من جولدمان ساكس، في حين أن الإمدادات من كثير من المنتجين تنتعش - على الرغم من الصراع الدموي في أنحاء العراق وليبيا - "من المهم أن نلاحظ أن نطاق المفاجآت السلبية لم ينتهِ بعد"، فانخفاض الأسعار بنسبة 30 في المائة خلال الصيف بشّر بوصول "نظام جديد للنفط"، كما يقول، لكن "مفاجآت إنتاج إيجابية من ليبيا والعراق وإيران يمكن أن تزيد من تعزيز سوق تشهد وفرة في المعروض في العام المقبل".

ركود الطلب

إن أية قرارات يمكن أن تتخذ في فيينا يجب أن تأخذ في الحسبان المشكلة الصعبة المتمثلة في الطلب. فالاستهلاك الآسيوي آخذ في التراجع، في وقت دخلت فيه دول مثل الصين في مرحلة نمو أقل استهلاكاً للنفط، بعد أن كان ذلك الاستهلاك لسنوات هو القوة المحركة لهذا القطاع.

وفي الوقت نفسه عملت الكفاءة المحسنة للطاقة والنمو الضعيف للأجور على إبطاء الطلب في البلدان المتقدمة. كذلك شكّل كل من الاستخدام المتزايد للغاز الطبيعي وموارد الطاقة المتجددة عوائق معاكسة أمام منتجي النفط، إضافة إلى تأثير الدعم في تخفيض أسعار الوقود في بعض الدول النامية.

وتُقدر وكالة الطاقة الدولية أن النمو على الطلب في السنوات الست المقبلة، حتى عام 2019، سيكون 7.6 مليون برميل في اليوم، أي أقل من تسعة ملايين برميل يوميا تمثل النمو المتوقع في العرض. ويقول جوليان جيسوب، رئيس قسم أبحاث السلع في "كابيتال إيكونوميكس": "حتى لو شهدنا ارتفاعا مفاجئا في النمو العالمي، فلن يؤدي ذلك إلى النوع نفسه من الزيادات في الطلب على النفط مثل الذي شهدناه في الماضي". ويضيف: "سينمو الطلب على النفط بوتيرة منخفضة، وهي وتيرة يمكن تلبيتها بسهولة".

لكن الكثير من أعضاء "أوبك" غير مقتنعين بهذه الحجة، ويقولون إن النمو الآسيوي لا يزال قادرا على تحريك سوق النفط إلى الأمام. وتعتقد دول مثل السعودية أن الطلب سيبقى قويا حتى لو كان النمو أبطأ مما كان عليه في السنوات الماضية.

ويقول نيلسون إن هناك عدة عوامل ساهمت في النمو البطيء في عام 2014، منها الضريبة التي فرضتها اليابان على الاستهلاك، وبيانات النمو الأوروبية الضعيفة، وضعف الطلب على الديزل في الصين والهند. ويضيف: "لنكن واضحين، هذه سنة شهدنا فيها نموا ضعيفا على النفط، وبدرجة لم يكن يتوقعها أغلب الناس. لكنه يظل نموا مع ذلك".

ويقول ويبستر، من "آي إتش إس"، إن عوامل اللبس التي تحيط بالعرض والطلب تخلق نوعا من التوتر بين الأعضاء على نحو لم تشهده السوق منذ فترة طويلة. ويضيف: "فقط في الأوقات التي من هذا القبيل، حين يجد الأطراف أنفسهم مدفوعين إلى الحافة، تجد أن الأعضاء يصطفون معا".

الستة الكبار على مائدة المفاوضات في فيينا

•علي النعيمي: يمكن القول إن وزير النفط والموارد الطبيعية في السعودية هو أقوى رجل في عالم النفط، حيث يسيطر على طاقة إنتاجية تقدر بـ 12.5 مليون برميل في اليوم. ويزعم بعض المراقبين أن السعودية ترفض تخفيض الإنتاج بشكل ملموس وتخفيض أسعار النفط المصدر، وبذلك تكون قد بدأت "حرب أسعار" تتوقع أن تكسبها بسبب رُخص تكلفة إنتاجها واحتياطياتها النقدية الهائلة. لكن النعيمي رفض هذه الادعاءات وقال: "نحن لا نرغب بتسييس النفط، الأمر بالنسبة لنا مجرد أعمال بحتة".

• عادل عبد المهدي: جرى أخيرا تعيين عبد المهدي ليكون على رأس وزارة النفط العراقية بعد اختيار حيدر العبادي رئيساً لوزراء العراق. وسبق أن تم منح المهدي وظيفة استعادة السيطرة على مصفاة بيجي النفطية، التي استولت عليها "داعش". وكان من أولوياته الأخرى الدفع قدما بالمفاوضات مع كردستان العراق حول حقوق النفط. وقد عاد العراق للظهور منتجا رئيسا بعد سنوات من الصراعات ومن المتوقع أن يساهم بـ 60 في المائة من النمو في طاقة "أوبك" الإنتاجية من الآن حتى عام 2019.

• بيجان زانجانه: أقصي وزير النفط الإيراني عن منصبه تحت زعامة محمود أحمدي نجاد، لكنه عاد إلى عمله بعد تولي حسن روحاني منصب الرئاسة. وتحتاج إيران التي شلتها العقوبات المفروضة عليها، إلى سعر يبلغ 130 دولارا للبرميل لكي توازن ميزانيتها. وكان زانجانه من بين أبرز المعترضين على انخفاض أسعار النفط. وقال: "من الصعب العودة إلى الأسعار القديمة للنفط، لكن علينا تثبيت الأسعار بقدر ما تسمح أوضاع السوق بذلك".

• رافائيل راميريز: ترك راميريز منصبه وزيرا للنفط في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، لكنه بقي ممثلا لفنزويلا في منظمة "أوبك". وتعتمد مالية فنزويلا على النفط الذي يُشكل 95 في المائة من عائدات صادراتها. وتقول شركة أكسفورد إيكونوميكس الاستشارية إن كل انخفاض بواقع دولار واحد في أسعار النفط يمثل خسارة في الإيرادات تُقدر بـ 700 مليون دولار في السنة. وسبق لراميريز أن طلب التعجيل بعقد اجتماع أوبك في تشرين الثاني (نوفمبر)، مشيرا إلى أن "عدم الاستقرار في الأسواق ليس في مصلحة أحد".

• ديزاني أليسون ماديوكه: ماديوكه هي المرأة الوحيدة في "أوبك"، وهي رئيسة أقوى منتج للنفط في إفريقيا. ولدى وزيرة الموارد النفطية النيجيرية هذه مطامح في أن تحل محل عبد الله البدري الذي يتولى منصب الأمين العام لـ "أوبك"، وهو المنصب يشغله منذ فترة طويلة. وكانت نيجيريا من أكبر ضحايا ازدهار النفط الصخري، إذ بدأت صادراتها للولايات المتحدة بالانخفاض تدريجيا إلى أن توقفت تماما. كما أعاق تقدم البلاد في هذا المجال سرقة النفط الخام والتخريب وتأخر الحكومة الطويل في مشروع قانون حكومي يضع شروطا جديدة للمشغلين في البلاد.

• عمر علي الشكماك: يتولى الشكماك رسميا عمل وزير النفط الليبي. لكن برلمانا مدعوما من الإسلاميين وغير معترف به، عين أخيرا وزيرا للنفط خاصا به. لكن الاندفاع في الناتج الليبي، على الرغم من سفك الدماء الذي خرب البلاد، كان عاملا رئيسا في فائض العرض الذي ألقى بثقله على الأسعار. غير أن الوضع السياسي في ليبيا لا يزال في حالة غليان، وهناك شكوك في القوة التي سيتمتع بها صوت الشكماك في منظمة "أوبك".