قال لـ "الاقتصادية" حمد ناصر الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، أن الهيئة تلقت تهديدا وتحديا من أحد مزوري الشهادات الهندسية بعدم قدرة أي كان على فعل شيء لإيقافه عن العمل بعد مواجهته بشهادته المزورة.
#2#
وأضاف الشقاوي إن "الهيئة" بدأت منذ عام 2010 في التأكد من صحة الشهادات الهندسية لكل المهندسين في السعودية من مواطنين ومقيمين، وأكد الشقاوي أنه تم كشف 157 شهادة مزورة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إضافة إلى الكشف عن أكثر من 1700 مزور يحمل شهادات هندسية ومارسوا أعمالا بها داخل السعودية خلال عام بمعدل أكثر من شهادتين يوميا.
#3#
وعن المهندس الذي وجه التهديد للهيئة، ذكر الشقاوي أن المذكور يحمل الجنسية الفلسطينية، وأثناء وجوده في "الهيئة" لمنحه ترخيصا لتجديد الإقامة الخاصة به، اتضح عدم صحة شهاداته، والتأكد من تزويرها، وتوجيه إفادة بذلك إلى جهة عمله والجهات التي يشرف عليها، وهو ما أدى به إلى إطلاق التهديدات قائلا: "أتحداكم أن تفعلوا شيئا، ولن تستطيعوا فعل أي شيء لي".
وأكد رئيس "المهندسين" أن "الهيئة" خاطبت الجهات المعنية بخطاب رسمي، منذ قرابة السنة ولم يكن هناك أي رد، وهو ما دفعهم إلى تكرار رفع الخطابات حتى لجهة عمل المهندس المزور، موضحا أن هذا الرجل ما زال مطلق السراح يمارس العمل الهندسي بلا رقيب أو حسيب، وسبق له أن أشرف على مشاريع حكومية تابعة للمعهد العلمي في جازان، وتم تكريمه في تاريخ 1-1-2006، من قبل المعهد العلمي.
#4#
إلى ذلك، قال لـ "الاقتصادية" المهندس سعود الدلبحي، عضو الهيئة السعودية للمهندسين، عن علاقته بالمزور المذكور وكيفية كشفه لحقيقته، إن القصة بدأت منذ عشر سنوات تقريبا، وكان ذلك في مطلع عام 1426هـ، عندما كان عمل المذكور مشرفا على أحد المشاريع التي كنت أعمل على تنفيذها لمؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني وقتها، بواسطة مؤسستي الخاصة، موضحا عدم معرفة الشخص بأساسيات الهندسة، وضعفه الشديد في مبادئ القراءة والكتابة، وأضاف الدلبحي أنه خاطب وقتها محافظ مؤسسة التعليم الفني والتقني يفيد من خلاله بعدم معرفة هذا الشخص بالهندسة وضعفه في القراءة والكتابة للتأكد في صحة الشهادة العلمية الخاصة به.
وأشار الدلبحي إلى اتخاذ الأمور منحى ضده بعد اتهامه شخصيا بالكذب وسحب المشروع الذي كانت تنفذه مؤسسته بإجراءات تعسفية، إضافة إلى سوء التعامل ضده من قبل المهندسين المتعاقدين، وهو ما زاد في شكوكه تجاه شهاداتهم العلمية، وتم حرمانه من الحصول على حقوقه البالغة 10 ملايين ريال، رغم امتلاكه كل الوثائق المثبتة لذلك.
وأبان الدلبحي أنه رفع عدة قضايا أمام القضاء للفصل في إثبات حقوقه، واستمرت مدة 10 سنوات، حتى أنصفه القضاء وأثبت حدوث تزوير ومعلومات متضاربة، وهو ما أدى إلى تضرره، وما زاد من قوة موقفه شهادة هيئة "المهندسين"، بإثبات التزوير في الشهادة التخصصية للمهندس المزور، وهو ما دعاه إلى تقديم كل الوثائق والمستندات إلى هيئة الرقابة والتحقيق مجددا لإضافتها للمعاملة السابقة، وبعدها تمت مخاطبة مؤسسة التعليم الفني للرد على تلك الوثائق.
وأضاف المهندس الدلبحي أن خسارته قد وصلت إلى أكثر من 10 ملايين ريال، وتوقفت مؤسسته الخاصة عن العمل، ما أدى إلى إغلاقها وانتحار أحد العاملين لديه نتيجة الإغلاق، وكانت المفاجأة التي وجدها الدلبحي أن المذكور ما زال يعمل على كفالة إحدى الشركات الهندسية في الرياض.
