تعتزم لجنة المدققين الماليين التابعة للمانحين الدوليين "الترويكا" مواصلة محادثاتها مع اليونان لبحث وضع مساعي أثينا للتقشف في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، حسبما أعلنت وزارة المالية اليونانية. وتمثل هذه المحادثات أهمية لمسار برنامج الاستقرار الاقتصادي لليونان.

تجدر الإشارة إلى أن التوصل إلى اتفاق مع لجنة "الترويكا"، التي تضم ممثلين من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، شرط لإجراء محادثات أخرى حول كيفية استمرار دعم اليونان، التي سينتهي برنامج دعمها الحالي بحلول نهاية العام الحالي.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية من مصادر في وزارة المالية اليونانية ظهور اختلافات بين أثينا و"الترويكا" خلال الأيام الماضية، حيث ترى "الترويكا" عجزا في موازنة اليونان لعام 2015 قيمته 2.5 مليار يورو على الأقل، وتطالب باتخاذ إجراءات تقشفية، خاصة بالمعاشات. وفي المقابل لا ترى وزارة المالية اليونانية عجزا في الموازنة وترفض مطالب "الترويكا".

وكانت الحكومة اليونانية قدمت ميزانية العام الجديد إلى البرلمان دون الحصول على موافقة المانحين الدوليين الذين يدعون إلى مزيد من إجراءات التقشف.

وتقول اليونان إن ميزانية العام الجديد ستحقق فائضا أوليا قدره 3.3 مليار يورو (4.1 مليار دولار) أو بما يعادل 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للعام المقبل بما يتفق مع التقديرات الدولية.

وتقدر الحكومة حجم العجز في ميزانية العام المقبل بمقدار 338 مليون يورو بما يعادل 0.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين يصر الدائنون الدوليون على أن العجز سيكون قريبا من 3 في المائة، ويطالبون بالمزيد من إجراءات التقشف. ويشتمل مشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة للبرلمان استمرار برنامج توفير 50 مليار يورو للخزانة العامة من خلال زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام، وهو البرنامج الذي تبنته الحكومة عام 2011. كما يشتمل المشروع على إجراءات لتخفيف حدة التقشف، منها تقليل ضريبة زيت التدفئة بنسبة 30 في المائة بحسب وزارة المالية.

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان مناقشة مشروع الميزانية يوم 3 كانون أول (ديسمبر) المقبل حيث من المتوقع التصويت عليه في السابع من الشهر نفسه.