قال لـ"الاقتصادية" مسؤول في لجنة التعليم الأهلي إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، سيسهم في زيادة الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية بنسبة تصل إلى 30 في المائة، وستوفر للحكومة نحو ثلاثة مليارات ريال خلال السنوات المقبلة.

وأكد عثمان القصبي رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الرياض، أن قرار منح وزارة التربية والتعليم الأراضي المخصصة لها للتعليم الأهلي سيسهم في الاستفادة من بعض المرافق التعليمية المعطلة في الأحياء، واستثمارها، إضافة إلى حفظها عند احتياج الوزارة إليها.

يأتي ذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء أمس، على الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية.

وأوضح القصبي أن هذا القرار سيساعد المدارس الأهلية على الانتقال إلى مدارس مملوكة، وستتغلب على العوائق السابقة التي تتركز في عدم وجود الأراضي في كثير من الأحياء خاصة في الرياض، مشدداً على أن القرار يصب في مصلحة التعليم العام، ويلبي توصية سابقة مرفوعة من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى.

وأشار رئيس لجنة التعليم الأهلي إلى أن الإسراع في تنفيذ القرار سيخفف من الضغط على المدارس الحكومية، وسيسهم في رفع مستوى الجودة، وتحسين البيئة المدرسية والتعليمية، من خلال وجود مبان حديثة مملوكة، والتخلص من المباني المستأجرة، متوقعاً زيادة الطلاب والطالبات في الدخول للمدارس الأهلية من 12 في المائة، إلى نحو 30 في المائة خلال السنوات المقبلة.

إلى ذلك تسلمت وزارة التربية والتعليم 356 مشروعاً مدرسياً جديداً في جميع مناطق ومحافظات السعودية خلال العام الماضي، معالجة نحو 60 في المائة من المشاريع المتعثرة.

وأوضحت "التربية" أن المشاريع المدرسية الجديدة ذات تصميم حديث، وتشتمل على صالات رياضية وأخرى متعددة الأغراض وملاعب عشبية، مؤكدةً أنها وضعت آليات جديدة لمعالجة تعثر المشاريع، الأمر الذي أثمر عن إنهاء ما نسبته 60 في المائة من تلك المشاريع المتعثرة.

وقالت في بيان صحافي لها أمس، إنها تسلمت مبنى واحدا لإحدى إدارات التربية والتعليم بقيمة تصل إلى 32.7 مليون ريال، وتسعة مكاتب إشرافية بـ67.5 مليون ريال، و69 صالة رياضية ومتعددة الأغراض بتكلفة 103.5 مليون ريال.