تباينت أمس أسواق الأسهم الخليجية، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه الأسهم الإماراتية والعُمانية، تراجعت الأسهم القطرية والكويتية والبحرينية، فيما شهدت البورصة المصرية المزيد من التعافي وارتفعت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس مع توقف هبوط أسعار النفط قبل اجتماع منظمة أوبك في الأسبوع القادم، وشهدت أسهما ضعيفة التداول اهتماما كبيرا في عدة بورصات.

ففي دبي زاد مؤشر السوق 0.3 في المائة مدعوما بشكل كبير بسهم "دو" للاتصالات الذي صعد 3.6 في المائة إلى 5.49 درهم وسجل أكبر حجم تداول له فيما يزيد على ستة أشهر.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المائة، وقفز سهم بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) 4 في المائة إلى 9.45 درهم، وكان السهم الأكثر تداولا في السوق، وارتفع حجم تداول السهم، مسجلا أعلى مستوياته في خمسة أشهر.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.4 في المائة بعد أربعة أيام من المكاسب، وهبط سهم "صناعات قطر" القيادي 1.3 في المائة.

وانخفض مؤشر سوق الكويت 0.6 في المائة مع تراجع سهم "بيت التمويل الكويتي" 2.7 في المائة إلى 720 فلسا، مسجلا أدنى مستوياته في تسعة أشهر.

وارتفع سهم البنك التجاري الكويتي 1.5 في المائة بعدما وافق بنك الكويت المركزي على تعيين إلهام يسري محفوظ رئيسا تنفيذيا.

وفي البحرين انخفض المؤشر 0.5 في المائة إلى 1441 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق مسقط 0.5 في المائة إلى 7079 نقطة.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق المصرية 0.4 في المائة، حيث شهد مزيدا من التعافي من هبوط الأسبوع الماضي. وكان سهم السويدي إليكتريك أكبر شركة صناعة كابلات عربية مدرجة الداعم الرئيسي للمؤشر وقفز 4.2 في المائة.

ويبدو أن الأسهم تجاهلت ضعف الجنيه المصري في السوق السوداء أخيرا، وهو ما دفع البنك المركزي أمس الأول إلى التعهد باتخاذ "إجراءات فنية" للسيطرة على سعر الصرف.