اعتبر قراء "الاقتصادية" أن ضعف الرقابة على الشركات الناشئة حديثة العهد في السوق السعودية أسهم في إيجاد الفوضى السعرية. وطالب القراء بتكثيف الرقابة من قبل وزارة التجارة وكل وزارة معنية بالنشاط الممارس.

وجاءت تعليقات القراء تفاعلا مع تقرير ( "النقل" تلاحق شركات أجرة تُدار من الإمارات والبرازيل ولبنان) المنشور في الصحيفة أمس.

وقال القارئ جمال "إن ضعف الرقابة والمحاسبة والإحصاءات والتقارير غير الدقيقة والواسطة والمحسوبية وقلة التوطين الوظيفي هي التي جعلت القطاع الخاص مجتمعا مغلقا على نفسه ومكانا مناسبا لكل طامع بالكسب السهل والسريع من القريب والبعيد".

ورأى القارئ خالد العليوي أن هناك نقصا في الأداء والخدمة والمراقبة ما جعل الشركات تمارس أعمالها في الخفاء.

ولفتت القارئة أم فهد إلى أن انعدام المسؤولية لدى بعض المواطنين شجّع على قيام جميع الممارسات والتجاوزات غير النظامية من العمالة والوافدين مستغلين أنانية بعضهم.

ودعا القارئ "صالح صابر" اللجنة الوطنية للنقل إلى أن تواكب المستجدات التقنية خصوصا المتعلقة بالهواتف الذكية، وأن لا تنتظر حتى تسبقها الشركات الأجنبية ثم تضطر للخروج والتحذير وهي لم توفر البديل بعد.

ونشرت "الاقتصادية" أمس نقلاً عن مسؤول في اللجنة الوطنية للنقل، أن هناك خمس شركات من خارج السعودية غير مرخصة تروج لتطبيقات تعمل على أجهزة الهواتف الذكية لسيارات غير نظامية تمارس عمل الأجرة، تستخدمها عمالة سائبة وسائقو منازل يعملون لحسابهم الخاص.

وقال سعود النفيعي رئيس لجنة النقل في غرفة الرياض، إن من بين تلك الشركات "كريم" الإماراتية، و"إيزي تاكسي" البرازيلية و"ماستر" اللبنانية، تديرها عمالة مخالفة تروج لاستخدامها من قبل عمالة مخالفة مقابل مبالغ معينة، حيث تدار هذه الشركات من شركات في الإمارات والبرازيل ولبنان، مشيرا إلى أن وزارة النقل ما زالت تتعقب هذه الشركات التي تعمل دون تصريح.

وأضاف النفيعي أن نحو 90 في المائة ممن يتعاملون مع هؤلاء السائقين وطالبي الخدمة، من النساء، وأن تلك التطبيقات تعمل على أجهزة الهواتف الذكية لسيارات غير مرخصة تمارس عمل الأجرة وغير مغطاة بالتأمين النظامي في حال وقوع الحوادث، ويتم تشغيلها وإدارتها من خلال غرف عمليات وتحكم خارج السعودية، ما يشكل خطرا على أمن المعلومات وضررا بالاقتصاد الوطني. وأعلن رئيس لجنة النقل في غرفة الرياض عن إيجاد تطبيق إلكتروني سعودي جديد سينزل الأسواق لتقديم خدمة التوصيل من خلال الأجهزة الإلكترونية الشهر المقبل، بإشراف أكاديميين من جامعات محلية، حيث سيحافظ على الخصوصية ولا يظهر رقم العميل، لكيلا يستخدم بشكل خاطئ.