استقرت الأسهم السعودية في أدائها أمس بعد تماسكها وتحقيقها ارتفاعا طفيفا بنحو تسع نقاط فقط ليغلق مؤشرها عند 9383 نقطة، لتحافظ على مكاسبها في الجلسة السابقة، وشهدت الجلسة شدا وجذبا بين المشترين والبائعين، حيث حقق مؤشر السوق مكاسب خلال الجلسة بنحو 0.46 في المائة وبنسبة مقاربة حقق أيضا خسائر.

وتعكس هذه الحالة، الحيرة بين المتداولين، ما إذا كانت السوق ستكمل تراجعها تأثرا بالبيانات السلبية من تراجع الصادرات السعودية غير البترولية لأول مرة في العام الجاري بنحو 5 في المائة، أو بالعوامل الإيجابية من انخفاض الأسعار، التي انعكست على المؤشرات المالية في وقت يسبق نهاية العام وموسم التوزيعات النقدية.

فعلى صعيد تراجع الصادرات، انخفضت صادرات الصناعات الكيماوية بنحو 14 في المائة، وإن كانت البيانات السلبية لشهر أيلول (سبتمبر)، الذي تم احتسابه في الربع الثالث، إلا أن هذا التراجع جاء في نهاية الربع، ما قد يحفز التوقعات السلبية باستمرار تراجع الصادرات، ما سينعكس سلبيا على التوقعات في القطاع البتروكيماوي، خصوصا الذي يعتمد على الأسواق الخارجية في تسويق منتجاته في ظل ضعف الطلب الداخلي نتيجة لقلة المصانع التي تستهلك المواد الأولية والوسيطة التي ينتجها القطاع البتروكيماوي، رغم التسهيلات التي تقدم من قبل الجهات الحكومية، وتوفر البنية التحتية.

واستقر سهم "الأهلي" بعد تراجعه الحاد في جلسة أمس الأول، وقلص من استحواذه على السيولة من نحو 40 في المائة إلى 18 في المائة. وكذلك استقر سهم "اتحاد اتصالات" رغم تصريحات من قبل رئيسه التنفيذي باستمرار الهيئة في التحقيق في شأن الشركة بعدما أعلنت تعديل قوائمها المالية لأخطاء محاسبية.

وظل "حقوق معادن" يتداول عند قيمته الإرشادية، ما يؤكد على النضج المعرفي للمتداولين حول تداول الحقوق بعدما كانت الحقوق تشهد تداولا تفوق قيمتها الإرشادية، ما يجعلها أغلى من قيمة السهم الأصلي.

المؤشر العام لا يزال يحافظ على اتجاهه الصاعد طالما يحافظ على تداول فوق 9340 نقطة.

الأداء العام للسوق

#2#

افتتح السوق عند 9374 نقطة، تذبذب خلال الجلسة بين الارتفاع والانخفاض، وحقق أعلى مستوى عند 9417 نقطة رابحا 0.46 في المائة، وأقل نقطة 9320 نقطة خاسرا 0.58 في المائة، في نهاية الجلسة استطاع أن يبقى رابحا بنحو تسع نقاط ليغلق عند 9383 نقطة. وتراجعت قيم التداول 25 في المائة لتصل إلى 7.4 مليار ريال، وتراجعت الأسهم المتداولة 19 في المائة، لتصل إلى 214 مليون سهم متداول، وتراجعت الصفقات 16 في المائة لتصل إلى 133 ألفا.

أداء القطاعات

#3#

ارتفعت ثمانية القطاعات مقابل ارتفاع ستة واستقرار قطاع الطاقة. وتصدر المرتفعة "التأمين" بنسبة 1.61 في المائة، يليه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.98 في المائة، وحل ثالثا قطاع التجزئة بنسبة 0.84 في المائة. والأعلى تراجعا "الإعلام والنشر" بنسبة 0.76 في المائة، يليه قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.45 في المائة، وحل ثالثا قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.39 في المائة. واستحوذ قطاع المصارف على 29 في المائة من قيم التداول بتداولات بلغت 2.1 ريال، يليه قطاع التأمين بنسبة 24 في المائة بتداولات 1.8 مليار ريال، وحل ثالثا قطاع البتروكيماويات بنسبة 11 في المائة بتداولات قدرها 804 ملايين ريال.

أداء الأسهم

#4#

تم تداول 162 سهما في السوق، وارتفع 93 سهما مقابل تراجع 54 سهما، واستقرار 15 سهما، وتصدر المرتفعة "الإنماء طوكيو" بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 51.50 ريال، يليه سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 9.79 في المائة ليغلق عند 37 ريالا، وحل ثالثا سهم "ولاء للتأمين" بنسبة 6.32 في المائة ليغلق عند 34 ريالا. والأكثر تراجعا "بوبا العربية" بنسبة 3.76 في المائة ليغلق عند 167 ريالا يليه سهم "سبكيم العالمية" بنسبة 3.38 في المائة، ليغلق عند 29.40 ريال، وحل ثالثا سهم "تكوين" بنسبة 2.45 في المائة ليغلق عند 54.25 ريال. والأكثر تداولا سهم "الأهلي" بنسبة 18 في المائة بتداولات 1.3 مليار ريال، يليه سهم "اتحاد اتصالات" بنسبة 7.8 في المائة بقيمة 581 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 6.6 في المائة وبقيمة 487 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية