برعاية وحضور الدكتور سلوى نقلي عميدة كلية البنات في جامعة اليمامة أقامت هيئة حقوق الإنسان ندوة أمس، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث قدمت ورقة العمل الأولى أمل بنت عبدالرحمن السديري مديرة قسم الشكاوى في الهيئة، حوت تعريفا بأنواع العنف الأسري ضد المرأة وضد الطفل، وكذلك تعريف الحاضرات بالفئات الأكثر تعرضا للعنف الأسري في المجتمع وفق دراسات وإحصائيات.

كما استعرضت الندوة أشكالا وصورا للعنف الأسري وأنواعه الممارس ضد المرأة سواء في محيطها العائلي أم الاجتماعي، كما تم توضيح أسباب العنف الأسري، ودور الجهات المسؤولة في مكافحة هذه الظاهرة، وأيضا تم تسليط الضوء على الفئات المعنية بإجراءات الإدارة العامة للحماية الاجتماعية وتعريف الحاضرات باللجان التابعة للحماية الاجتماعية، وتوعيتهن بمصادر تلقي البلاغات والرقم الموحد لذلك، والإجراءات التي تتبعها هيئة حقوق الإنسان في استقبال حالات العنف.

وحول العنف من الناحية القانونية جاءت ورقة مشاعل إبراهيم الراشد الباحثة القانونية في الهيئة، لتعرف العنف قانونيا مع توضيح الهدف من النظام وشرح المواد القانونية ولائحتها التنفيذية والعقوبات المقررة على ممارسي العنف من ضمنها العقوبة المشددة في حال تكرار العنف.

وتندرج هذه الندوة ضمن برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان الذي تعمل عليه هيئة حقوق الإنسان منذ سنوات من أجل نشر الثقافة الحقوقية وتوعية الأفراد بحقوقهم، وقد شارك في المحاضرة كل من الدكتورة رنا المصري وكيلة إدارة الأعمال وأفنان النمنكاني المحاضرة القانونية في جامعة اليمامة. إلى ذلك، تقيم وزارة الثقافة والإعلام مهرجانا للطفولة في عدد من المدن السعودية نهاية هذا الأسبوع، ويحتضنه في الرياض مركز الملك فهد الثقافي الخميس القادم، تزامنا مع بقية دول العالم وذلك احتفالا بيوم الطفل العالمي 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.

وقال الدكتور عبدالله الجاسر نائب وزير الثقافة والإعلام إن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء هذا الأسبوع والخاص بحماية الطفل يؤسس فعليا للتصدي لمواجهة الإيذاء بصوره كافة والإهمال الذي قد يتعرض له الأطفال في المملكة ويحفظ حقوقهم وفقا لما أقرته الشريعة الإسلامية، والقرارات والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها المملكة كطرف أساسي فيها.

ونوه بأن قرار مجلس الوزراء ينص على أن الإيذاء أو الإهمال بحق الطفل أو التسبب في انقطاع تعليمه أو الحط من كرامته والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي يعد مخالفة صريحة لهذا النظام الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر.

وأكد أن الوزارة تقيم المهرجان بالتعاون مع جهات حكومية وأهلية من شأنه خلق وعي وتبصير بحقوق الطفل وحمايته من العنف الأسري، ووضع الخطط والبرامج لرعايته وتنمية مواهبه وقدراته في شتى المجالات الفنية والثقافية والمعرفية وذلك من خلال التنويع فيما يقدم له وفق أساليب تربوية ملائمة، منوها بأن رسالة المهرجان هي التنبيه إلى حقوق الطفل وتنمية ثقافته.