سياسة التسهيل الكمي النشطة تعمل على إضعاف الين، لكن هذا لم يمنع الشركات اليابانية من إنتاج مزيد من بضائعها في الخارج.

وكثير من شركات صناعة السيارات والإلكترونيات في اليابان حولت إنتاجها إلى الخارج استجابة للارتفاع الحاد للين بعد الأزمة المالية العالمية في 2008. وهذا أحد الأسباب الرئيسة التي جعلت الصادرات غير قادرة على الانتعاش، على الرغم من ارتفاع سعر الدولار إلى 116 ينا الأسبوع الماضي، صعودا من 76 ينا في 2011.

لكن تراجع سعر الين لم يؤد إلى إعادة الشركات إنتاجها إلى الوطن – على الأقل حتى الآن.

التنفيذيون في "هوندا" و"تويوتا"، الذين سيقدمون هذا الشهر أرباح النصف الأول للعام، قالوا إنه لا توجد لديهم خطط لتغيير الإنتاج العالي بصورة كبيرة. وقالت "تويوتا" إن الأمر يحتاج إلى سنوات لتخطيط إنشاء معمل جديد، وإن القرار لا يتأثر بالتحركات اليومية للعملة.

وبالنسبة لمعظم شركات التصنيع، من المنطقي أن يتم الإنتاج محليا، على اعتبار أن هذا يوفر تكاليف نقل البضائع. وقال تيتسو إيوامورا، نائب الرئيس التنفيذي في "هوندا": "نحن ننتج في المكان الذي يوجد فيه الطلب. كان هذا هو المحرك وراء التطورات الديناميكية حتى الآن". وتنتج "هوندا" نحو 80 في المائة من سياراتها خارج اليابان.

وخارج قطاع السيارات هناك عدد قليل من شركات التصنيع الكبيرة التي تختلف بصورة واضحة عن الاتجاه العام. من بين هذه الشركات كانون التي تعتزم زيادة نسبة إنتاجها المحلي من 43 في المائة في 2013 إلى 50 في المائة. كذلك قالت "باناسونيك" إنها ربما تبدأ في زيادة الإنتاج لبعض منتجاتها في اليابان اعتبارا من السنة المقبلة.