أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالله بالغنيم أن قطاع الدواجن خارج إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج، وقال إن المبادرة لها محاصيل محددة وهي الحبوب والأعلاف واللحوم الحمراء والأسماك فقط، موضحا أن المبادرة هي تشجيع للقطاع الخاص السعودي للاستثمار في الخارج، كاشفا عن إنشاء مجلس وطني للدواجن، مؤكدا أن وزارة الزراعة لا تستثمر وأن صندوق التنمية الزراعية لم يقدم قرضا واحدا للمشاريع.

وحول المجلس الوطني للدواجن ذكر خلال ورشة عمل "الأمراض التي تصيب الدواجن" في غرفة الرياض صباح أمس، أنه يشمل كل العاملين في القطاع لتصحيح مساره وذلك ضمن أربعة مسارات للقطاع الزراعي والدواجن تحت مظلة التأمين التعاوني للمشاريع الزراعية، ومنها إنشاء مركز وطني لمكافحة الأمراض.

وقال لقد تم توقيع عقود لأربعة مسارات وبعد الانتهاء منها سيكون لدينا الأسس العلمية لبدء التنفيذ، معربا عن أمله في أن تحظى بموافقة الجهات الحكومية.

وفي سؤال لـ "الاقتصادية" عن حاجة السوق للمنتج المحلي الذي يغطي فقط 43 في المائة قال وزير الزراعة: " نحن لا نتدخل في التصدير، والاستيراد مفتوح على مصراعيه وليس لدينا مشكلة وأحيانا بعض المنتجين المحليين يرغبون في الوجود في الأسواق العالمية"، مشيرا إلى أن السعودية من الدول ذات الترتيب الجيد فيما يتعلق بكفاءة بيئة الاستثمار، فالقطاع الخاص الأجنبي مدعو للاستثمار في السعودية.

وفي رده على مداخله من أحد كبار المنتجين للدواجن في السعودية حول قيام إحدى الدول الخليجية بوضع معوقات أمام الدواجن السعودية بتحديد صلاحيتها بثلاثة أيام وتحتجزها في المنافذ أكثر من 24 ساعة، في حين أن المنتج الفرنسي تمتد صلاحيته في الدولة نفسها إلى 45 يوميا قال الدكتور بالغنيم: "إن السعودية كحكومة تدعم الصناعات المحلية في السوق الداخلي والتصدير وهناك جهات حكومية متخصصة في خدمة القطاع الخاص ودراسة مشاكله وحلها مع الدول الأخرى، وعلى القطاع الخاص التقدم بشكوى للجهات الحكومية وستقوم بعمل رائع لحماية الصناعة المحلية".

وأكد وزير الزراعة أن الجميع يعلم أن الحكومة تضع أحد أهم أولوياتها للصناعات والإنتاج المحلي، وأنها وقعت على اتفاقية التجارة العالمية وهي لها شروط في العلاقات التجارية العالمية ومكافحة الإغراق، ولدينا نظام يمكن للدولة التقدم إلى المنظمة بشكواها وبدأ بعض العاملين ببناء قضية ولم يتم الانتهاء منها.

وكشف وزير الزراعة عن قيام صندوق التنمية الزراعية بإعداد سبع مبادرات تستهدف تطوير القطاع الزراعي في السعودية وإحداث نقلة نوعية بما يحقق أهداف القطاع الاستراتيجية، ومن بينها مبادرة قطاع الدواجن التي تستهدف إيجاد جهة متخصصة تشارك فيها الجهات ذات العلاقة، وذلك بغرض وضع تصور مستقبلي لتطوير صناعة الدواجن، مؤكدا أنه قد تم الفراغ من هذه المبادرة ورفعها للجهات الحكومية، معربا عن أمله في أن تتم الموافقة عليها قريبا.

وأوضح وزير الزراعة أن المبادرة تهدف إلى تأسيس كيان وطني مشروط بوجود برنامج شامل لإعادة هيكلة صناعة قطاع الدواجن، وتصميم استراتيجية وطنية لهيكلة القطاع إضافة إلى تطوير خطة وطنية لمواجهة أمراض الدواجن الوبائية.

وفي سؤال عن حماية قطاع الدواجن من الإغراق قال الدكتور بالغنيم: "إن حماية المنتجات المحلية من أولويات الحكومة وأنه يمكن للمستثمرين في قطاع صناعة الدواجن في حال التعرض للإغراق رفع دعوى من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومبادرة خادم الحرمين للاستثمار الزراعي في الخارج لا تشمل قطاع الدواجن"، مشيرا إلى أن المملكة حققت الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة ووصل إنتاجها من الدجاج اللاحم إلى 43 في المائة، مؤكدا تشجيع وزارته على استمرار الاستثمار في هذا القطاع الحيوي المهم. وأضاف أن الوزارة تشرف على 516 مشروعا لإنتاج الدواجن في مناطق المملكة وتطبق عليها كل إجراءات الأمن الوقائي لحماية وتطوير هذه الصناعة، إضافة إلى تجهيز المختبرات البيطرية، وإنشاء غرفة عمليات لمكافحة أمراض الدواجن ومتابعة أوضاعها إقليما ودوليا لمنع دخولها للمملكة والعمل على استقصاء أمراض الطيور المهاجرة، منوها بدور غرفة الرياض ومبادرتها في تنظيم مثل هذه الورش بغرض زيادة الوعي وسط المستثمرين في قطاع صناعة الدواجن.