وصل الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى أستراليا أمس، وذلك لتمثيل المملكة في قمة العشرين التي ستعقد غدا، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وبحسب "واس" فقد كان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مطار برزبن الدولي كامبل نيومن رئيس حكومة كوينزلاند وستيوارت روبرت الوزير المساعد للدفاع ومارك فرايزر نائب السكرتير الرسمي للحاكم العام.

كما كان في استقبال ولي العهد أيضا الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية، والدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ونبيل الصالح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا وعدد من كبار المسؤولين.

بعد ذلك توجه ولي العهد في موكب رسمي إلى المقر المعد لإقامته، حيث كان في استقباله لدى وصوله الأمير سعود بن ناصر بن فرحان والأمير عبدالعزيز بن تركي بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز وأعضاء السفارة السعودية في أستراليا.

#2#

ويضم الوفد الرسمي المرافق لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان ولي العهد والمستشار الخاص، والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية، والدكتور بندر بن محمد حجّار وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف، والدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية، والدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. كما وصل أيضا مع ولي العهد المستشار خالد بن محمد الريس رئيس الشؤون الخاصة في مكتب وزير الدفاع، وفهد بن محمد العيسى مدير عام مكتب وزير الدفاع المكلف، وحازم بن مصطفى زقزوق رئيس الشؤون الخاصة المكلف لولي العهد.

وسيشارك في القمة التي من المقرر أن تبدأ غدا، الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، وقادة آخرون من أغنى دول العالم، ومن المتوقع أن يصل معظمهم إلى أستراليا اليوم.

ويناقش الزعماء خلال هذه القمة أزمة "إيبولا" والحملة ضد تنظيم "داعش" والاقتصاد العالمي المتعثر.

#3#

وتسهم المملكة في دعم جهود الدول الفقيرة في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وذلك من خلال زيادة مساعدتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة، بما في ذلك دعم مصارف التنمية متعددة الأطراف. من جانب آخر رسمت مبادرة خادم الحرمين الشريفين لزيادة رؤوس أموال المؤسسات والصناديق العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن (50 في المائة) مساراً لتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي وتطوير آلياته بما يخدم أهداف التنمية ويؤثر في الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، ومن ثم في الاقتصاد العالمي.

وحول مساهمات المملكة في تطبيق توصيات قمة مجموعة العشرين، ساهمت المملكة في دعم موارد صندوق النقد الدولي لتعزيز دوره في مجابهة المخاطر الاقتصادية العالمية، وذلك تماشياً مع موقف المملكة بصفتها مساهماً رئيساً في المؤسسات المالية الدولية ومجموعة العشرين، وهو ما يؤكد دورها الريادي في الاقتصاد العالمي بوصفها مساهما رئيسا في دعم جهود الدول النامية لمواجهة الأزمة المالية العالمية من خلال عضويتها في الصناديق والمصارف الدولية والإقليمية. وقامت السعودية بالمصادقة على إصلاحات صندوق النقد الدولي لعام 2010م، ووافقت على زيادة حصتها في إطار المراجعة العامة الرابعة عشرة لحصص الصندوق، وبذلك تكون المملكة قد أكملت جميع الخطوات المتعلقة بإصلاحات عام 2010م للحصص والحوكمة في الصندوق.

وبشأن خطة عمل التنمية، أسهمت المملكة بشكل أساسي في صياغة خطة عمل التنمية متعددة السنوات التي تبنتها قمة العشرين المنعقدة في سيئول الكورية عام 2010م واحتوت على تسع ركائز للتنمية، حيث أدت دوراً محورياً في مجموعة عمل التنمية المنبثقة عن مجموعة العشرين، وعززت من الجهود القائمة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير البيئة التحتية في الدول النامية من خلال تولي عدد من دول المجموعة مهمة العمل كمنسق لإحدى ركائز خطة عمل التنمية التسع، فقد تولت المملكة إلى جانب ألمانيا مهمة التنسيق المشترك لركيزة القطاع الخاص وإيجاد فرص العمل وتم تحقيق نتائج إيجابية من خلال العمل كمنسق لهذه الركيزة المهمة.

#4#

وأشار إلى مساهمة المملكة بشكل فاعل في التعامل مع قضايا التحايل والتهرب الضريبي على المستوى الدولي، الذي تسعى المجموعة إلى القيام بدور حيوي في التعامل معه، حيث شاركت في إعداد خطة عمل مجموعة العشرين لمعالجة تآكل القواعد الضريبية ونقل الأرباح. وقد رحب البيان الختامي لقمة العشرين المنعقدة في مدينة سانت بطرسبرج الروسية عام 2013م بهذه الخطة التي سيتم تنفيذها بالتعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول المجموعة، موضحا أن المملكة وقعت أخيراً على الاتفاقية متعددة الأطراف للمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الضريبية سعياً منها إلى تعزيز الجهود الدولية المبذولة للتعامل مع القضايا الضريبية.

وفيما يتعلق بجهود مكافحة الفساد، شاركت المملكة بفاعلية في جهود مكافحة الفساد في إطار مجموعة العشرين من خلال تعبئة نموذج "طلب المساعدة القانونية في المسائل الجنائية" الذي يحتوي على الإجراءات التي ينبغي اتباعها عند طلب المساعدة القانونية في المسائل الضريبة بين دول المجموعة، وقد تم تزويد مجموعة العشرين بهذا الاستبيان، كما صادقت المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.