أدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة خالد بحاح، أمس، اليمين الدستورية في القصر الجمهوري، دون تأثير على ما يبدو لرفض الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح التركيبة الحكومية.

وحضر وزراء من حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح إلى القصر الجمهوري وأدوا اليمين الدستورية، فيما أدى اليمين أيضا وزراء مقربون من الحوثيين.

وحضر رئيس الوزراء و29 وزيرا فيما تغيب ستة وزراء بعضهم موجودون في الخارج، فيما قد يكون بعضهم متحفظا على الدخول في الحكومة، حسب "الفرنسية".

وشدد خالد بحاح رئيس الحكومة خلال مؤتمر صحافي أعقب القسم على ضرورة التعاون في المجال الأمني و"تنشيط القطاعات الاقتصادية".

وعن انتشار الحوثيين في صنعاء ومناطق أخرى، قال بحاح "كانت هناك حالة فراغ أمني، والآن هناك اتصالات تجرى مع مختلف الأطراف لإعادة ترتيب الوضع الأمني"، وأضاف أن الحكومة "ستخضع للتقييم خلال 90 يوما".

وقال بحاح في كلمته التي نقلت مضمونها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، "بالنظر إلى التعقيدات التي تواجه الوطن فإننا ننتظر من كل القوى السياسية أن تعمل إلى جانب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وإلى جانب الحكومة في التعاطي مع استحقاقات مرحلة الانتقال السياسي وفقا لما تقضي به التزاماتها تجاه اتفاقيات التسوية كلها بدءا من المبادرة الخليجية وانتهاء باتفاق تفويض الرئيس ورئيس الحكومة واتفاق السلم والشراكة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

كما أثنى بحاح على حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، وقال "إنه حزب وطني كبير ونحرص على التواصل معهم".

تأتي هذه الحكومة التي أريد لها أن تكون حكومة كفاءات ووحدة وطنية، تطبيقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم التوصل إليه في 21 أيلول (سبتمبر) مع المسلحين الحوثيين الشيعة في نفس اليوم الذي سيطروا فيه على صنعاء، وذلك من دون مقاومة من الدولة.

ورحبت واشنطن بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، ورفض الحوثيون البارحة الأولى، التشكيلة الحكومية وقالوا في بيان "إنها تعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة".

وشدد الحوثيون في بيان على "ضرورة تعديل هذه التشكيلة وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شؤون البلاد، ومن عليهم ملفات فساد".

وبدوره، دعا حزب المؤتمر الشعبي العام أعضاءه إلى الانسحاب من الحكومة، الأمر الذي لم يحصل.

يأتي ذلك في خضم العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الجمعة على صالح وعلى قياديين في التمرد الحوثي بينهما عبدالخالق الحوثي، أخو زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي.

ورفض الحوثيون وصالح هذه العقوبات، فيما أقال حزب المؤتمر الشعبي العام الرئيس عبدربه منصور هادي من قيادة الحزب، في خطوة تثبت القطيعة بين صالح وخلفه.

وسبق أن اتهم الحزب هادي بأنه هو من طلب من مجلس الأمن فرض عقوبات على صالح.

ونص القرار الصادر عن مجلس الأمن الجمعة على أن تمنع كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من منح تأشيرات دخول لكل من صالح رئيس اليمن بين 1990 و2012، وعبدالخالق قائد التمرد الحوثي وزعيم حزب أنصار الله عبد الملك الحوثي وقيادي آخر في التمرد هو عبد الله يحيى الحكيم.