77 % نسبة العجز في الوحدات السكنية في جدة

أكد لـ"الاقتصادية" المهندس خالد باشويعر رئيس لجنة الإسكان في "غرفة جدة"، أن مدينة جدة تحتاج إلى 25 ألف وحدة سكنية سنويا، وإن القطاع الخاص لا يوفر سوى نحو سبعة آلاف وحدة سكنية، ما يعني وجود عجز في الوحدات السكنية يصل إلى 77 في المائة، حيث تحتاج إلى 18 ألف وحدة. وأضاف الشويعر، أن "هذا العجز في الوحدات السكنية في مدينة جدة يعد رقما كبيرا، ولكن بالاستطاعة سده بشرط تسهيل الإجراءات أمام الشركات الخاصة والمقاولين من قبل الجهات الحكومية المعنية من استخراج للرخص أو توفير المخططات المطورة لبناء الوحدات السكنية"، مشيرا إلى دور وزارة الإسكان في حل أزمة السكن في جدة بشرط تعاونها مع المطورين العقاريين والمقاولين لتسريع الزمن في إنجاز الوحدات السكينة التي تنوي الوزارة بناءها في شمال وجنوب وشرق المحافظة". وشدد الشويعر خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الإسكان في غرفة جدة بحضور الدكتور طارق فدعق عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى على ضرورة الاستعانة بالتجارب والكيانات التي لها سابق تجربة ونجاحات في ظل أزمة السكن، وبالمختصين في جميع الوزارات ذات العلاقة وفي مجلس الشورى من أجل وضع حلول عملية لحل أزمة السكن. وقال الشويعر "هناك زيادة سكانية واضحة رفعت من معدل الاحتياج إلى وحدات سكنية أكثر، ما يتطلب تضافر الجهود بين القطاع العام ممثلا في وزارة الإسكان والقطاع الخاص ممثلا في المطورين ومن خلال الشركات المملوكة للأمانات والمؤسسة العامة للتقاعد أيضاً للمساهمة في بناء وحدات سكنية وزيادة المعروض منها، لذا جاء إطلاق لجنة الإسكان في الغرفة التجارية الصناعية في جدة كأول لجنة إسكان في الغرف السعودية لبناء وتوطيد العلاقة بين وزارة الإسكان والمطورين المتخصصين في قطاع الإسكان والذين لديهم خبرة كبيرة وباع طويلة في هذا المجال لسد الفجوة بين القطاعين". ونقلت لجنة الإسكان في غرفة جدة مخاوفها من نقص المعروض من الوحدات السكنية من قبل المطورين العقاريين بسبب التعقيدات الحكومية والبيروقراطية إلى عضو لجنة الإسكان في مجلس الشورى الدكتور طارق بن علي فدعق، وعبرت عن رغبتها في تضافر الجهود بين القطاع العام ممثلا في وزارة الإسكان والجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص ممثلا في المطورين للمساهمة في بناء وحدات سكنية وزيادة المعروض ومواجهة الزيادة السكانية المطردة في جدة.