أثار قرار مصلحة الجمارك بعدم تسليم إذن التسليم الخاص بشركات الملاحة إلا لصاحب البوليصة الأصلي أو من يتم تفويضه بموجب تفويض رسمي موثق، وعدم قبول تفويض أي معقب غير سعودي، استياء بعض الوكلاء الملاحيين.

وأبلغت "الاقتصادية" مصادر جمركية، عدم إمكانية تطبيق القرار، في ظل إمكانية تفويض الوافدين من قبل الشركات ورجال الأعمال، وفي ظل سماح الأنظمة بتسليم الوافدين لأذون التسليم في حال توافر التفاويض الرسمية.

وأشار إلى أن معظم الشركات ورجال الأعمال، يفوضون الوافدين في الغالب لإنهاء إجراءات أذون التسليم لدى الوكلاء الملاحيين، وبالتالي سينعكس القرار بشكل سلبي على تعطل البضائع في الموانئ، وعلى وجه التحديد ميناء جدة الإسلامي. وأكد وكيل ملاحي، فضل عدم ذكر اسمه، صعوبة تطبيق القرار في ظل مراجعة أكثر من 90 في المائة من الوافدين لاستلام أذون التسليم وبتفاويض رسمية وقانونية، حيث لا يمكن رفضها من قبل الوكلاء الملاحيين، ويسمح النظام بتسليمها لهم.

ولفت إلى أن الشركات ورجال الأعمال يعتمدون في إنهاء إجراءات أذون التسليم، بشكل كبير على العمالة الوافدة، وبتفاويض رسمية لا يمكن رفضها من قبل الوكلاء الملاحيين.

وبين أن تطبيق القرار في الوقت الحالي سيؤدي إلى توقف بشكل كبير في حركة فسح وإنهاء خروج البضائع من ميناء جدة الإسلامي، في ظل اعتماد الشركات على العمالة الوافدة في إنهاء إجراءات أذون التسليم.

فيما أوضح مخلص جمركي، تحتفظ "الاقتصادية" باسمه، أن القرار لا يمكن تطبيقه في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن مكاتب الوكلاء الملاحيين خارج إدارة الموانئ ويتم التعامل معهم من قبل الشركات وفق النظام، ولا يوجد ما يمنع تسليم أذون التسليم لغير السعوديين في حال توافر التفويض الرسمي.

من جانبها شددت مصلحة الجمارك على الوكلاء الملاحيين، بعدم قبول تفويض أي معقب غير سعودي حسب التعليمات والأنظمة المعمول بها التي تتعارض أيضا مع لائحة التخليص الجمركي.

وكانت المؤسسة العامة للموانئ قد خفضت قيمة أذون التسليم التي تمنح من الوكلاء الملاحيين العاملين في الموانئ السعودية للمستوردين لإنهاء إجراءات استخراج البضاعة من 150 إلى 50 ريالا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، وأوضحت المؤسسة حينها أن التخفيض تم بعد دراسة الموضوع بالتنسيق مع وزارة النقل ووزارة المالية وما يتماشى مع توجيهات حكومة خادم الحرمين وحرصها الدائم على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطن.