6 أشهر لتطبيق «نطاقات 3» .. وتجارة الجملة والتجزئة الأكثر تعديلا في نسب التوطين

بعد إطلاق وزارة العمل برنامج "نطاقات 3"، الذي يتضمن تعديلات في النسب المطلوبة لتوطين الوظائف، وإضافة عدد من الأنشطة الاقتصادية، أمهلت الوزارة كل القطاعات المدرجة في البرنامج ستة أشهر، وتحديدا حتى رجب المقبل، لتحسين القطاعات نسب التوطين.
وأوضحت وزارة العمل في بيان أصدرته أمس، أن التعديلات الأخيرة في نسب التوطين المطلوبة لم تأت بالارتفاع أو الانخفاض المتساوي من ناحية الحدة، إنما اختلفت تلك الحدة بشكل واضح وفقاً للنشاط والحجم، بل إن بعض الأنشطة قد تم تعديل النسب في "بعض الأحجام" وليس كلها، أو حتى في بعض "النطاقات" وليس جميعها.
وتصدرت المؤسسات المالية، الاتصالات، التأمين وخدمات الأعمال، المدارس، والإيواء والسياحة، المؤسسات المالية والتأمين وخدمات الأعمال، القطاعات الأكثر تعديلا، حيث تعرضت لتعديلات النسب "الشاملة"، وفي المؤسسات المالية ارتفعت النسب المطلوبة من مختلف الأحجام للوصول إلى معظم النطاقات الآمنة في هذا النشاط، ارتفاعا يعد كبيرا نسبياً.
وعلى الرغم من أن نسب النطاق البلاتيني لم تتغير في أي حجم، إلا أن النسب الدنيا المطلوبة للنطاق الأخضر المنخفض ارتفعت من 30 في المائة إلى 45 في المائة في الحجم الصغير، ومن 50 في المائة إلى 67 في المائة في الحجم المتوسط، ومن 65 في المائة إلى 87 في المائة في الحجمين الكبير والعملاق، وكذلك نشاط التأمين وخدمات الأعمال، ارتفعت النسب بشكل كبير للوصول إلى النطاقين الأخضر المتوسط والأخضر المرتفع لجميع الأحجام، بينما لم تتغير نسب النطاق البلاتيني لأي حجم، وارتفعت النسب الدنيا المطلوبة للوصول إلى النطاق الأخضر المنخفض ارتفاعا كبيرا، خاصة في الحجمين الكبير والعملاق.
وذلك إضافة إلى تجار التجزئة والجملة، حيث تم تعديل النسب فيها بالارتفاع في معظم أو جميع فئاتها من حيث الحجم والنطاقات، وتليها الأنشطة التي طرأ عليها تعديلات بسيطة كالمقاولات والصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، والخدمات الصحية.
وأوضح أحمد الحميدان وكيل السياسيات العمالية، أن الارتفاعات تعتبر متوسطة، إلى كبيرة نسبياً، وشملت جميع الأحجام والنطاقات، مضيفاً أن هذه التعديلات تعكس واقع السوق اليوم، حيث إن النسب الحالية تم تحقيقها وتخطيها من أغلب المنشآت التي تشكر على ذلك، وكذلك تعكس واقع النشاط نفسه، حيث لا يستدعي التوظيف أي مؤهلات تخصصية نادرة في الغالب مثل التخصصات الطبية، إضافة إلى أن المنشآت في هذا النشاط استطاعت تحقيق نسب توطين أكثر من المطلوب منها في السابق!.
وعلى سبيل المثال، جميع المنشآت العملاقة في هذا النشاط هي في النطاقين البلاتيني والأخضر المرتفع، ما يعني أن تحقيق النسب المطلوبة سابقاً في هذا النشاط منطقي وعادل، إضافة إلى ذلك، فإن هناك دعما كبيرا يقدم لتوظيف الباحثين عن عمل من الجنسين في هذا النشاط من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يدعم رواتب الموظفين السعوديين، والمعهد التقني الصناعي الذي يقوم بتدريبهم وتأهيلهم للالتحاق بهذه الوظائف.
أما الأنشطة التي لم يلحق بها تعديل "شامل"، أو تعدلت بدرجات طفيفة، أوضح الحميدان، أن "هناك أنشطة تتطلب عمالة متخصصة، سواءً كانت سعودية أو وافدة، مثل أنشطة الصيدليات، المختبرات والخدمات الصحية، ونحن نعلم أنه لا توجد أعداد كافية من السعوديين المتخصصين في هذه المجالات تبرر أي ارتفاعات كبيرة فيها، إضافة إلى الأنشطة التي تعتمد على مهن حرفية غير متوافرة أو تقام في بيئات عمل صعبة أو أماكن نائية يصعب توظيف السعوديين فيها، ونحن إذ لا نعفيها من توظيف السعوديين، إلا أننا نطالبها بالحد الأدنى منه، مثل التشييد والبناء، المناجم والمحاجر، الحجر والجرانيت والطوب، الصيانة والنظافة، محطات الوقود، ورش الصيانة وغيرها".
وعن ردود الأفعال المتوقعة من القطاع الخاص حيال التعديلات في نسب التوطين المطلوبة، قال الحميدان "نحن قد سبق أن رفعنا على موقع معاً للمشاركة المجتمعية مقترحا لتعديل نسب التوطين المطلوبة لجميع الأنشطة في نطاقات خلال شهر صفر للعام الماضي، وشارك في تحسين ذلك المقترح أكثر من ألف شخص، وقد أوقفنا تطبيق المقترح وأعدنا دراسته وفق التحسينات التي تم اقتراحها، إضافة إلى عدد من العوامل، حتى نصل إلى ما تم اعتماده اليوم"، لافتاً إلى أنه "ما اعتمد اليوم يأخذ في الاعتبار آراء مقترحات القطاع الخاص وهو في مجمله مختلف تماماً عما تم رفعه كمقترح في ذلك الوقت".
وفي هذا الشأن، أوضح لـ"الاقتصادية" عدنان خوجة؛ عضو سابق بلجنة التأمين في غرفة جدة، أن قطاع التأمين يعاني قلة الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في القطاع، رغم أن قطاع التأمين قطاع واعد وحيوي، إلا أنه لم يحظ بالإقبال الكبير من الكوادر الوطنية،لافتاً إلى أن القطاع قادر على تحقيق نسب سعودية كبيرة ومرتفعة لما يتمتع به من بيئة جاذبة للعمل، حيث يصنف كالمصارف من حيث الرواتب والحوافز، متوقعاً أن يُسد العجز خلال خمس إلى عشر سنوات، لوجود دفعات وأقسام لتخريج كوادر مؤهلة في قطاع التأمين.
وأوضح أن تعديل النطاقات لن يؤثر في القطاعات البلاتينية التي تتجاوز نسب السعودة فيها النسب المطلوبة، مبيناً أن الشركات الصغيرة والضعيفة ستتأثر من "نطاقات 3"، نظرا لحاجتها إلى توفير ورفع عدد العمالة الوطنية، خاصة أن القطاع جاذب للعمل ويستوعب أعدادا كبيرة للعمل فيه.
وذلك إضافة إلى أن الفترة التي حددتها وزارة العمل بستة أشهر فترة كافية لتحقيق نسب السعودة، حيث إن المجال الآن مفتوح للشركات للعمل بشكل جدي في تدريب وتأهيل كوادر وطنية عاملة بها، مشيراً إلى أن وزارة العمل وضعت النسب وفق معايير معينة تهدف إلى التوطين الفعلي للقطاعات خاصة القطاعات القابلة للتوطين، وبنسب مرتفعة مثل قطاع التأمين.
وشدد خوجة على ضرورة تحفيز الشباب بالتوجه لقطاع التأمين، الذي يمتلك تخصصات تستطيع الكوادر الوطنية شغلها والالتفاف للتخصصات المطلوبة التي تعاني العجز، مبيناً أن المعهد المصرفي يقدم دورات ودبلومات تؤهلهم للعمل في القطاع سواء في المملكة أو خارج المملكة.