أبلغ الـ"الاقتصادية" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد مدير عام الهيئة السعودية ومناطق التقنية "مدن" أن الدراسات الاقتصادية المتخصصة تشير إلى تمتع التسعيرة الخاصة بتأجير الأراضي في المدن الصناعية داخل السعودية بمزايا تنافسية تتفوق بها على كثير من الدول المجاورة وكذلك على المستوى العالمي.

وقال الرشيد " تبدأ أسعار تأجير الأراضي داخل المدن الصناعية للمشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة من 1 ريال إلى 4 ريالات، علماً أن التأجير بالسقف الأعلى ذي الأربعة ريالات لا يمثل إلا نسبة ضئيلة لا تتجاوز 5 في المائة من إجمالي الأراضي المطورة". و أضاف أن الأسعار الحالية التي توفرها "مدن" تعتبر أسعارا تفضيلية وأن تكلفة الخدمات التي تقدمها لا تزال مرتفعه مقارنة بأسعار التأجير في الوقت الذي تقوم فيه " مدن " بمجهودات كبيرة لتحسين خدمات التشغيل في المناطق الصناعية.

#2#

وقال الرشيد: " مدن طورت الخدمات داخل المدن الصناعية بصورة مميزة جداً، وذلك لتوفير بيئة خصبة بدءا من الصيانة والنظافة والتشجير وخدمات البنية التحتية والخدمات الأمنية، حيث إن الدولة رعاها الله تدعم الصناعة، وتحمل الصناعي المستفيد من الأرض والخدمات الجزء الأقل، ومع هذا تعدّ إيجارات "مدن" من أقل الأسعار على مستوى دول المنطقة".

ولفت مدير عام "مدن"إلى أن تأجير سكن العمال مشروع استثماري عقاري يقدمه القطاع الخاص لخدمة المصانع، وله أسعاره التي تتناسب مع أسعار السوق، وأن "مدن"تحرص على توفير المرافق المساندة للمصانع، مثل المجمعات السكنية، والتجارية، والخدمية، لدعم الصناعيين بالخدمات المساندة، وفق معايير تحقق متطلبات الجميع.

وأضاف المهندس الرشيد " نتمتع اليوم بمنظومة متكاملة على مستوى الأمن وخدمات الطرق والصيانة، وهو الأمر الذي يفضله الكثير من الصناعيين الذين يرغبون في الحصول على خدمات متكاملة تمكنهم من أداء أعمالهم بكل يسر وسهولة وبأسعار تحفيزية للاستثمار الصناعي".

يشار إلى أن السنوات السبع الماضية شهدت توسعاً ملحوظاً في المدن الصناعية، حيث بلغ عددها ثلاث مدن صناعية، مزودة بالخدمات الأساسية المنتشرة في جميع مدن المملكة، بنسبة نمو تصل إلى129 في المائة كما ارتفع عدد المصانع إلى 5400 مصنع، بمعدل نمو يصل 177 في المائة، كما بلغ نمو مساحات الأراضي المطورة 163 مليون متر مربع بنسبة نمو تصل إلى 307 في المائة، فيما وصل حجم نمو الطاقة الكهربائية للمدن الصناعية إلى 215 في المائة.