أبلغ "الاقتصادية" عضو مجلس الشورى أن قرار مجلس الوزراء بإلزام المؤسسات والهيئات العامة والجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف بوضع أسس ومعايير لشغل وظائفها، يمنح القضاء الإداري التدخل في التوظيف حال وجود خلل في تطبيق هذه الضوابط، وإبطال تعيين الموظفين غير الجديرين.
وقال سعود عبدالرحمن الشمري عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض السابق: "إن القرار يجيز لمن يشك في عدم تطبيق هذه الضوابط بشكل دقيق اللجوء إلى القضاء، وبالتالي القضاء يدقق في المعايير التي وضعتها الجهة وحددت أسس التوظيف بناء عليها، وإذا وجد القضاء الإداري خللا في تطبيق هذه المعايير يحكم ببطلان التعيين للشخص غير الجدير، وإعطاء الوظيفة للأجدر منه، وذلك وفقا لاختبارات التي تم التنافس عليها أو من خلال القضاء".
وأضاف أن الجدارة ركن أساسي لنظام الخدمة المدنية، فالاشتراطات التي أقرها مجلس الوزراء تهدف إلى تعميق المبدأ في الوظائف الحكومية، وأن تخضع جميع المؤسسات الحكومية في جانب التوظيف لشفافية لكي تكون مقنعة للجميع، ولكي ينتفي معها كل ما يردد أن الوظيفة لا تكون إلا بالواسطة أو باعتبارات غير نظامية.
وزاد عضو الشورى أن الشفافية مطلب أساس، فحين تعلن الوظائف بشكل واضح تقضي على التأويلات، مشيراً إلى أن الوظائف الحكومية لا تخضع لمسؤول واحد داخل الجهاز، فالوزارة التي تحتاج إلى وظائف عادة تطلب من إدارة التنظيم والإدارة في وزارة المالية إيجاد وظائف، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وتدرس طلبات إنشاء الوظائف أو تحويرها أو تعديلها من قبل الوزارات، ومن قبل لجان متخصصة في وزارة المالية التي تعتمد الميزانيات، إضافة إلى وزارة الخدمة المدنية التي تراقب التنظيم على جميع الجهات الحكومية بشكل دقيق".
وأشار إلى أن نظام الخدمة المدنية قائم على مبدأ أن الأجدر هو الشخص المستحق للوظيفة، إذا تساوت جميع شروط ومتطلبات الوظيفة، والاشتراطات النظامية سواء المتعلقة بالشخص أو بالمكان، مشدداً على أنه إذا تساوت هذه الشروط لدى عدد من المتقدمين فالأولى أن يكون الشخص المختار هو الأجدر بينهم، وذلك من خلال عدد من الطرق كالمقابلات والمسابقات والاختبارات، للتأكد من جدارة المتقدم، وهذا الشرط ينطبق في حال الترقية على الوظيفة، المفترض أن يكون الأجدر هو المؤهل.
وختم الشمري بقوله: "إنه عندما تصدر هذه الوظائف تعطى أرقاما ويكون لها توصيف ودرجة، وبالتالي يكون شهادة ميلاد لهذه الوظيفة، ولا يمكن أن يحصل على هذه الوظائف إلا شخص تنطبق عليه الضوابط ابتداء، ويكون الأجدر من بين المتقدمين جميعهم".
