الصك المشاع تعتمده «العدل» ولا تعترف به «البلديات» و«الكهرباء»

شكلت الأراضي الزراعية المجزأة بنظام الصك المشاع عائقا كبيرا أمام ملاكها من توصيل الخدمات الأساسية لها، كون الصك المشاع غير معتمد من قبل الجهات الرسمية مثل وزارة البلديات ووزارة الزراعة والكهرباء، فمالك الأرض المجزأة يقوم بتخطيط الأرض وتجزئتها بمساحات تبدأ من خمسة إلى عشرة آلاف متر، ووضع شوارع عبر المكاتب الهندسية المعتمدة في المنطقة، ومن ثم يفرغها للمشتري مباشرة عبر كتابات العدل دون الرجوع للجهات الأخرى لاعتماد الشوارع والمساحات، ما سبب مشكلات للمشتري، بعد أن يتم بناؤها كمنتجعات سياحية أو مساكن أو استراحات خاصة. ومن أبرز تلك المشكلات رفض شركة الكهرباء توصيل الخدمة للمنشأة، كون الشوارع غير معتمدة رسميا من قبل البلديات، إضافة إلى مشكلات النزاعات والتعدي من قبل بعض الملاك على الشوارع غير الرسمية، وكذلك الزحف على الأملاك المجاورة في الوقت الذي ترفض فيه البلديات والزراعة التدخل في حل النزاعات، كون الشوارع والمخطط غير مجازة من قبلها، ما أوقع ملاك هذه الصكوك المشاعة في إشكاليات يطالبون الجهات المعينة بالتدخل لحلها. وفي هذا الصدد قال لـ "الاقتصادية" المواطن عبدالرحمن معارك الشمري أحد ملاك الصكوك المشاعة، إنه اشترى قطعة أرض مساحة خمسة آلاف متر بصك مشاع أفرغ باسمه، وحددت فيه الأطوال، وقام ببناء منزل صغير خاص للسكن فيه والهروب من الإيجارات التي أرهقته وبعد الانتهاء منه تقدم بطلب الكهرباء وتفاجأ برفض الشركة توصيل التيار، بحجة أن الشارع غير معتمد من قبل الزراعة. وأضاف أنه ذهب إلى مديرية الزراعة الذين بدورهم رفضوا اعتماد الشارع، كون المخطط لم يعتمد لديهم وليس لهم علاقة بهذه المخططات المشاعة، ما اضطره إلى شراء ماكينة كهرباء خاصة لإنارة المنزل والسكن فيه، مطالبا الجهات المعنية بحل المشكلات التي تعوق الاستفادة من هذه الصكوك المشاعة. من جهته حمل المهندس سلمان بن جارالله الصوينع مدير عام شؤون الزراعة في حائل مشكلات الصكوك المشاعة إلى كتابات العدل، مبينا أن الصكوك المشاعة ليس لهم علاقة بها، فمالك المزرعة يخطط أرضه ويتجه فيها للعدل مباشرة ويفرغ للمشتري، ما سبب مشكلات كبيرة للمشتري، فشركة الكهرباء ترفض توصيل التيار سوى للشوارع الرئيسة من هذا المخطط، والبلديات ترفض توصيل بعض الخدمات لهذه المخططات العشوائية، خلاف التعديات والتداخل بين المشترين، فالمشكلات تكثر في هذه الأنواع من المخططات. وأضاف "تواصلت مع مسؤولي العدل في حائل لحل هذه الإشكالية والتنسيق مع الزراعة والبلديات قبل الإفراغ للمشتري لضمان حقوق المواطنين، ولكنهم رفضوا ذلك معللين أن هناك نظاما يجيز لهم ذلك، ولم يراعوا العواقب التي ستنتج من الإفراغ لهذا المخططات دون التنسيق مع الجهات الأخرى، مطالبا كتابات العدل بالتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية قبل الإفراغ لحل هذه المشكلات، مشيرا إلى أن البلديات يجب أن تتدخل وتضع شروطا لاعتماد مثل هذه المخططات، وأن يتم إفراغ 10 في المائة مثلا من الأرض كمساجد في هذا المخطط، ووضع هذه الشروط أمام المواطن ومن يطبقها يتم السماح له بالتجزئة، وهذا من الحلول لتنظيم مثل هذه الصكوك المشاعة. وتابع حديثه قائلا "وزارة العدل ترفض الآن أن تعتمد تجزئة مساحات 50 ألف متر بصك مستقل رغم جوازه ولا أعلم سبب ذلك"، مؤكدا أن تجزئة المزارع بصكوك مستقلة بشكل رسمي ونظامي أسهم في تسديد أكثر من 90 في المائة من القروض الزراعية التي على المزارعين، فالمزارع يجزئ مزرعته ويبيعها بمبلغ كبير ويسدد القرض الزراعي. وأضاف الصوينع أنه تم تجزئة أكثر من 550 مشروعا زراعيا قائما طوال السنوات الماضية وفرزها بصكوك مستقلة، كل صك عشرة آلاف متر، وهذه التجزئة أفادت المزارع اقتصاديا، وكذلك تحد من هدر المياه وفق دراسات قمنا بها وأصبحت نزلا سياحية ومتنزهات. في المقابل حاولت "الاقتصادية" التواصل مع مسؤولين في كتابة العدل في حائل، وبدورهم رفضوا التعليق على الموضوع، كون لا يسمح بالتصريح لوسائل الإعلام إلا من قبل المتحدث الإعلامي باسم وزارة العدل إبراهيم الطيار الذي بدوره لم يرد على اتصالات "الاقتصادية".