يتضمن برنامج "اعرف حقك" الذي دشنته وزارة التجارة والصناعة العام الماضي، عدة رسائل توعوية للمستهلك لتعريف المستهلك بحقّه في الحصول على السعر بكل شفافية ووضوح، دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايةً للمستهلك من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلكين بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد، باختلاف المستهلك.

إضافة إلى تلك الرسائل التوعوية، يتضمن البرنامج جولات رقابية مكثفة، تهدف منها وزارة التجارة والصناعة إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حدٍ سواء.

وأكدت الوزارة على المحال والمنشآت التجارية ومنافذ البيع كافة، على مختلف مستوياتها، الالتزام بوضع بطاقة السعر على جميع السلع والمنتجات المعروضة، وبدأت في تنفيذ جولات رقابية لضبط المحال المخالفة، حسب نظام البيانات التجارية الذي يلزمْ المحال التجارية كافة على مختلف مستوياتها، بكتابة (السعر) على جميع معروضاتها. كما قرر النظام عقوبات بحق المخالفين تصل إلى غرامة مقدارها 100 ألف ريال.

#2# ودعت الوزارة ضمن حملتها المحال التجارية ومنافذ البيع كافة، للتقيّد بوضع بطاقة السعر باللغة العربية بشكلٍ واضحٍ ومقروءٍ للمستهلك، مبينة المزايا والمنافع المتحققة لأطراف التعامل التجاري من الالتزام بهذا الأمر، وأهابت بالمستهلكين كافة التعاون معها في تطبيق هذه التعليمات، وذلك بالإبلاغ عن أيّة محال، لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاتها من خلال الاتصال بمركز بلاغات المستهلك (8001241616) أو استخدام الأجهزة الذكية المخصصة لذلك.

وفي الشهر الأول لتطبيق برنامج "اعرف حقك"، رصدت وزارة التجارة والصناعة 2134 مخالفة على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة، وحررت مخالفات وغرامات فورية بحق 1788 منشأة تجارية لم تلتزم بنظام وضع بطاقة السعر على المنتجات المعروضة، بنسبة 84 في المائة من إجمالي المخالفات التي تلقتها الوزارة عبر التطبيقات الذكية للهواتف المتحركة وعبر الهاتف المجاني المخصص لتلقي البلاغات التي جاءت تنفيذاً لما نصت عليها لائحة الجزاءات التي صدرت من مجلس الوزراء.

وأظهرت البيانات التي رصدها تقرير لوزارة التجارة والصناعة أن إجمالي مخالفات المحال التجارية في تعريب فواتير البيع عبر "حملة نعتز بلغتنا" بلغت 333 مخالفة بنسبة 15 في المائة من إجمالي المخالفات. كما رصدت تقارير الجولات الميدانية التي نفذها مراقبو الوزارة التزام المحال بعد مخالفتها لأول مرة بنسبة 94 في المائة بواقع 1999 منشأة، بينما تم رصد ما نسبته 6 في المائة لم يلتزموا بعد المخالفة الأولى وتم مخالفتهم مرة أخرى، مؤكدة استمرار حملة الوزارة لمتابعة هذه الجولات الميدانية حتى تلتزم بأهداف الحملة.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن الغرامات في المحال التجارية بدأت من 100 ريال ووصلت إلى 6000 ريال للمحل التجاري الواحد عند تكرار المخالفة, ويتضح من البيانات أن غرامات المخالفات المالية التي سددت خلال الشهر الأول من الحملة بلغت 593 مخالفة. وتلقت الوزارة خلال الحملة 1676 بلاغا كان أعلاها في مدينة الرياض بواقع 661 بلاغا، ثم جدة بنحو 236 بلاغا، فالدمام بـ 160 بلاغا، وأبها 76 بلاغا، ومكة وتبوك 52 بلاغا، والطائف 50 بلاغا، وأخيرا المدينة المنورة ب 46 بلاغا.

وقد واصلت وزارة التجارة والصناعة تنظيم برامجها التوعوية التي تهدف إلى التعريف بحقوق المستهلكين، ودشنت أمس معرض "اعرف حقك" الثاني في جدة في أسواق "رد سي مول" و"سلام مول"، واستعرضت وزارة التجارة من خلاله العديد من النماذج والمطبوعات التثقيفية، والتجارب التفاعلية، إلى جانب عرض تجارب في مجال المختبرات الخاصة على السلع ومدى مطابقتها للمواصفات.

كما قدمت الوزارة لمرتادي المعرض تعريفاً بعدد من الجوانب المتعلقة بشأن السيارات، والفروق ما بين قطع الغيار الأصلية، والمقلدة، إضافة إلى الإجراءات اللازمة للمحافظة على المركبات، واستعرضت أيضاً أهم بنود لائحة التزامات الوكيل التجاري تجاه المستهلكين. وتستعرض الوزارة في معرضها العديد من النماذج والمطبوعات التثقيفية، والتجارب التفاعلية، إلى جانب عرض تجارب في مجال المختبرات الخاصة على السلع ومدى مطابقتها للمواصفات.

ويشتمل المعرض على توعية وتحذير المستهلكين من مخاطر إغراءات الكسب السريع التي سبق أن حذرت الوزارة منها خلال حملة خاصة بها في وسائل الإعلام، إلى جانب عرض نموذج تفاعلي يوضح مخاطر الاستثمار في العمليات التجارية التي تتضمن الاحتيال والنصب على العملاء، إضافة إلى استقبال مشاركات الجمهور حول تجاربهم مع وزارة التجارة والصناعة. كما خصصت الوزارة داخل معارضها أقساماً خاصة لتوعية الأطفال وتثقيفهم.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أطلقت أولى المعارض التوعوية منتصف الشهر الماضي في أسواق "بانوراما" و"غرناطة" بالرياض، وشهدت حضوراً فاعلاً من الزوار الذين أطلعوا على جهود الوزارة في مجال مكافحة الغش التجاري، وحماية المستهلكين.

وتعتزم الوزارة إقامة معارض مماثلة في عدد من الأسواق التجارية في كل من: المنطقة الشرقية، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة القصيم، ومنطقة حائل، وأبها.

وكانت الوزارة أطلقت عدة حملات مماثلة في السابق، أثبتت فعاليتها في تنظيم السوق وحفظ حقوق المستهلك كحملة "حرّرته ... فقيّدني" للتوعية بجريمة الشيكات دون رصيد، وحملة إلغاء رسوم الخدمة في المطاعم، وحملة "نعتز بلغتنا" للفواتير باللغة العربية، وحملة إلزام المحال برد البضاعة المعيبة.