معاناة المستهلك دفعت بعض التجار في قطاع التجزئة في الغرف التجارية إلى المطالبة بإنشاء مركز لمحاربة تقليد العلامات التجارية ومكافحة ظاهرة الغش التجاري، على أن يكون هذا المركز تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، حيث تظهر أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال تبادل المعلومات وقواعد البيانات بين الجهات المختصة، للحد من ظاهرة الغش التجاري في السلع والبضائع، حيث يتم التعدي على العلامات التجارية وتقليدها وتسويق بضائع وسلع بما يقارب 16 مليار ريـال سنويا في قطع غيار السيارات والأدوية والمواد الغذائية والمستلزمات الشخصية والأجهزة الكهربائية والصحية وغيرها، ما يصعب حصره، ولا يمكن تحديده سوى بالجولات الميدانية المكثفة في الأسواق.

من خلال بعض الإحصائيات نستطيع أن نفهم أهمية حماية المستهلك، فقد جاء في تقرير مصلحة الجمارك العامة للربع الثاني من العام الجاري، أن إجمالي ما تم ضبطه من مواد مغشوشة ومقلدة بلغ 22 مليون وحدة، مع ارتفاع في قيمة الكميات المضبوطة بنسبة 59 في المائة، وتأتي مخالفة المواصفات والمقاييس الأكثر في أنواع الغش التجاري، حيث شكلت 49 في المائة من إجمالي ما تم ضبطه من السلع المغشوشة والمقلدة، وبحسب تصريح المتحدث الرسمي للجمارك، فإنه تم اتخاذ خطوات لتحقيق سلامة الواردات، ومنع دخول السلع المغشوشة والمقلدة، منها زيادة فاعلية إجراءات مكافحة الغش التجاري والتقليد، وتطبيق إجراءات الإحالة للشركات الاستشارية المتعاونة مع الجمارك، وتطبيق إجراءات استخدام شهادة المطابقة، بما يضمن عدم التلاعب فيها، وتطبيق مفهوم إدارة المخاطر للإرساليات سواء الواردة أو الصادرة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، لضمان أن ما يصل المستهلك لا يشكل خطورة على صحته وسلامته.

وللتجار أيضا معاناة مع الغش التجاري، فهم يخسرون، لأن مَََََن يسوق منهم للسلع والبضائع ذات الجودة يخسر بسبب المنافسة غير المشروعة، ولذا فإن دور التجار مساعدة وزارة التجارة والصناعة في الإبلاغ عن المنافسين غير النظاميين ممّن يروّجون للعلامات التجارية المقلدة أو المزيفة، وليس غريبا أن تصل الخسائر الناجمة عن الغش التجاري، طبقا للتقديرات غير الرسمية في دولة بحجم السعودية، إلى 40 مليار ريـال سنويا. وإن كان هناك مَن يقول، إن هذه الخسائر أكبر من ذلك بكثير. وعندما تقول وزارة التجارة في المملكة إن عدد البلاغات الرسمية عن الغش التجاري يصل إلى 15 ألف بلاغ شهريا، وهي فعلا في تزايد مستمر، إذا لم تتوافر الأدوات الناجعة والمؤثرة.

إن الجولات التفتيشية القوية يجب أن تكون دائمة ومستمرة على جميع مصانع الغذاء ومخازن المستوردين، مع تطبيق المعايير الصارمة في فسح تلك المنتجات المستوردة، فزيادة الطلب الذي يسرع من العملية الإنتاجية ترى فيه بعض مصانع الغذاء فرصة للتسويق السريع الذي يشوبه الاحتيال والإضرار بالمستهلك، وهو فعل يستوجب العقاب على الشركات المنتجة والقائمين عليها.

إن دور الغرف التجارية في حماية المستهلك يتجاوز الحقوق الخاصة للمستهلكين إلى حماية السوق ومنع الغش وفرض إلزامية القانون وإغلاق فرص التسويق الرديء للمنتجات وحماية المجتمع من تلك المنتجات السيئة، خصوصا ما له تأثير في السلامة أو تترتب على استعماله أخطار تمس صحة الإنسان وحياته، ويعلق المجتمع أملا في دور قادم للغرف التجارية بالتعاون مع الجهات الرسمية لتوفير ضمانات الجودة في السلع والبضائع والغذاء والدواء، من أجل حماية أفضل للمستهلك.