حسمت الإدارة العامة للمرور، موضوع الجدل الدائر حول مصداقية قراءة تقنيات الرصد الآلي وأنظمة "ساهر" بوجود خمسة اختبارات مركزية تطبق على جميع الكاميرات، بدءا من اختبارات مصنعية وانتهاء باختبارات تجريبية على الميدان، حيث تمنح شهادة تشغيل لكل كاميرا على حدة، تكون صلاحيتها ستة أشهر فقط، لتتوقف كل كاميرا لـ "ساهر" تجاوزت هذه الفترة عن العمل تلقائيا إلى حين إعادة الاختبار عليها مرة أخرى للتأكد من سلامتها ودقة رصدها.

وأكد لـ "الاقتصادية" اللواء عبد الرحمن المقبل مدير عام المرور في السعودية، أن كل كاميرات الرصد الآلي "ساهر" التي في السعودية يتم اختبارها بخمسة اختبارات للتأكد من سلامتها تقنيا، منها الاختبار الأول ويسمى FAT، وهو عبارة عن اختبار مصنعي، وبعده يأتي اختبار SAT وبعده اختبار POP وهو اختبار تشغيل تجريبي للرصد الآلي، وبعد ذلك تمنح الكاميرا شهادة عمل بأن هذه القطعة ستعمل بشكل سليم مدة ستة أشهر، وأضاف المقبل: "بعد الأشهر الستة وانتهاء الرخصة، تتوقف الكاميرا عن الرصد والتصوير تلقائياً، إلى أن يعاد الاختبار وتطبع شهادة أخرى على سلامة الكاميرا من الخلل الفني أو التقني".

#2#

وكان اللواء مهندس ناصر الشيباني عضو مجلس الشورى قد قال في حديث سابق لـ "الاقتصادية"، إن نتائج قراءات أنظمة وتقنيات الرصد الآلي التي يعتمد عليها المرور لا يمكن أن تكون صحيحة 100 في المائة، وتتعرض للأخطاء بسبب ارتفاع درجة الحرارة في السعودية واختلاف عوامل الطقس والغبار، ما يجعلها تعطي قراءات غير دقيقة، وبحسبه فإنه لا يمكن لأي تقنية أن تعطي نتائج 100 في المائة صحيحة، وأضاف: " إن نظام المرور يفتقر إلى مادة تلزمه بفحص الأجهزة والتقنيات، وتقديم تقارير تؤكد صحة فحصها عند اعتراض المواطنين أو المقيمين على تسجيل مخالفات ضدهم، وتجعل المرور متأكدا من صحة القراءة "ويرد الحجة بالحجة"، مشيراً إلى أنه تكررت حالات بتسجيل مخالفات ضد أفراد في مناطق لم يسبق لهم زيارتها.

#3#

وأبان مدير عام المرور ردا على ما جاء به عضو الشورى بأن كل كاميرات "ساهر" مربوطة بحساسات أرضية وبنظام ليزر، حيث تعطي قراءات دقيقة 100 في المائة، لافتا إلى أن إدارة مشروع نظام ساهر وفرت جميع معامل الاختبارات داخل المملكة، مشيراً إلى أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تعمل كاميرات الرصد الآلي ما لم تكن القراءات صحيحة ودقيقة، مؤكدا أن جميع عوامل الطقس وتقلباته سواء من أمطار وغبار وحرارة مرتفعة، لا يعيق أي منها أداء الكاميرات ورصدها بشكل سليم، مبينا أن اختبار الـ FAT وجد خصيصاً للتأكد من سلامة عمل الكاميرات تحت جميع الظروف الجوية؛ كونها تعتمد على قراءات الليزر المتوافرة عند كل كاميرات "ساهر".

وعن وجود حالات رصد لسرعة أو تجاوز إشارة بدون وجه حق لبعض الأشخاص، أوضح مدير عام إدارة المرور أن بعض الأشخاص الذين قالوا إننا لم نرتكب تلك المخالفات أو لم نزر تلك المناطق التي وقعت بها المخالفات علينا، ثبت لإدارة المرور أن أشخاصا غيرهم كانوا قد عبثوا وحرفوا بأرقام اللوح الخاصة بالمالكين الفعليين مضيفا: "وعندما قارنا صور قائدي المركبات التي تظهر في النظام أثناء ارتكاب المخالفة، اتضح لنا أنهم أشخاص آخرون من غير المالكين لتلك المركبات، وتم التعامل معهم وفق النظام وتسليم المتورطين منهم إلى الجهات المختصة". ولفت اللواء عبد الرحمن المقبل إلى أن هناك نموذجا آخر من المشتكين على مخالفات رصدت بحقهم مع أنهم لم يرتكبوها، لكن ملكيات مركباتهم لم تنقل منهم إلى المستخدمين الفعليين للمركبات.

وأشار المقبل إلى وجود نموذج ثالث من المشتكين قدموا لإدارات المرور، وشاهدوا بالدليل صور أبنائهم أو سائقيهم وهم يرتكبون المخالفات، مبينا أن الإدارة العامة للمرور لديها أصل هيئة للنظر في المنازعات المرورية، ويتم التعامل مع المشتكين في إطار النظام المروري وأنظمته ولوائحه، وفقا للمرسوم الملكي رقم 85 الصادر بتاريخ 26/ 10/ 1428، ريثما يتم إنشاء المحاكم المرورية.

ولفت اللواء المقبل إلى أن عمل الإدارة العامة للمرور وما تقدمه من واجبات عليها، لن يكون مثاليا بدرجة الكمال، ولكنها تسعى دوما بالتميز قدر الإمكان وإنصاف المواطنين من خلال حيادية وسلامة تعاملاتها وإجراءاتها المتخذة معهم.