كنت وقد كتبت في 1435/5/1 (لنعطي فرصة اكثر لوزارة الإسكان فلا زال العمل والأمل موجود في معالي الوزير فمن غير المنطق ان يحكم المجتمع على وزارة الإسكان بالفشل وهي حديثة عهد بالوزارات الحكومية). وطال الانتظار الى ان تم اعلان المستحقين للإستفادة من منتجات وزارة الإسكان وكان عددهم البالغ 620889 مواطن، فبتالي من السهل ان ينسى المواطن مرارة الإنتظار و حلطمة خبراء وكتّاب العقار. وظهر وزير الإسكان شويش الضويحي وكان واضحاً ومرناً بالرد على الأسئلة وواثقاً من عمله و آداء وزارته.

كل هذا لا يعني انها انهت مشوارها وحققت المأمول في حل أزمة السكن، فقد وعدنا الوزير بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء وفرض رسوم إضافية أخرى على الأراضي داخل النطاق العمراني المشموله بالخدمات البلدية ونزع ملكية الأراضي من ملاكها إذا تأخروا في إعمارها. فهذه الاجراءات ان طُبقت حتماً ستساهم في انخفاض كبير في الأراضي وبالتالي يستطيع أي مواطن عادي بتملك أرض على الأقل, فبدون فرض الغرامات بكل أشكالها لن تحقق وزارة الإسكان الخطوة الثانية بنجاح! الوزارة وقعت في مأزق كبير بينها وبين أصحاب المصالح ويجب قبول التحدي والتغلب عليهم فليس أمام وزارة الإسكان إلا النجاح ولا سبيل لغيره.

الجدير بالأهمية ان دراسة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني التي اعدتها وزارة الإسكان أحيلت من الجهات المعنية لهيئة كبار العلماء للحصول على الرأي الشرعي حولها تمهيداً لإقرارها في حال صدور فتوى بشرعيتها. ليعتبر هذا الخبر المدوى بمثابة زلزال على السوق العقاري ككل ومن المتوقع انخفاض الأراضي إلى 30% قبل صدور الفتوى أما بعد تطبيقة فلن يقل عن 70% من مستويات اسعار العقار الحالية, ويعتبر هو الحل الأمثل والأساسي لحل الأزمة وما عدا ذلك شبه محاولات وتاثيرات على هامش الأهمية. فعنق الزجاجة لحل أزمة السكن هو "فرض رسوم على الأراضي البيضاء".

كل ما اتمنى من وزارة الإسكان هي الموازنة بين تحديد الوحدات في المناطق حسب دراسة مقننة للإحتياج الفعلي ليس كما هو الآن فبعض المناطق وصلت نسبة زيادة الوحدات السكنية 210% فبالتالي هناك فائض مال ووقت من الأفضل استثماره في منطقة لديها قصور الوحدات السكنية.