ظلت قضية حماية المستهلك شعارا يرفع ويدوي في أروقة عدد من الوزارات وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة.. وفي مؤسسات المجتمع المدني وفي وسائل الإعلام المختلفة وأسست جمعية لهذا الغرض.. لكن المستهلك ظل يعاني جشع بعض التجار وتلاعبهم وعلى رأسهم بعض وكلاء السيارات الذين يبالغون كثيرا في أسعارها وتكاليف صيانتها وقطع غيارها.
ولم يقتصر الجشع والتحكم في المستهلك على التاجر الكبير، بل إن أصحاب المحال الصغيرة كانوا يضعون لوحات في مقدمة محالهم تنص على أن "البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل" ولو جادلت صاحب المحل بأن الاستبدال وحتى استرداد القيمة معمول به في جميع دول العالم، وأنك ستبلغ وزارة التجارة حول الموضوع لصمت عن الكلام وأخذ يؤشر على اللوحة مبتسما ومتحديا.. أما إن تعاملت معه بلطف فقد يتكرم ويتعطف ويعطيك بطاقة كتب عليها "لك قيمة البضاعة التي قمت بردها لشراء نوع آخر من المحل نفسه"، على أمل أن تضيع البطاقة أو تتكاسل عن العودة مرة أخرى.. وجاءت قرارات الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة الأخيرة للتعامل مع حقوق المستهلك بعيدا عن الشعارات فتغير الحال وأصبح أصحاب تلك المحال يشعرونك بإمكانك استبدال السلعة أو ردها ولكن خلال مدة معينة، وقد تكون قصيرة بعض الشيء مقارنة بما هو معمول به في بعض الدول الأخرى.. وعودة إلى قطاع السيارات ما زالت المشكلة والصعوبات مع أن وزارة التجارة والصناعة تطلب الإبلاغ عن أي مبالغة في أسعار قطع الغيار أو الصيانة أو التأخر في تقديم هذه الخدمات.. لكن المشكلة في المستهلك السعودي فهو متسامح للغاية حتى أنه يفقد الكثير من المزايا الممنوحة له، وأذكر أن الرسوم الجمركية المستردة على المشتريات في بعض الدول الأوروبية تضيع على الكثيرين بل وربما على معظم السعوديين، لأنهم لا يطلبون إيصالاتها ووثائقها وإن أعطاهم المتجر هذه الأوراق تركها صاحبها في الفندق أو في قاع الحقيبة ولم يقدمها في مطار المغادرة للجهة المختصة.. تاركا مبلغا يتمنى آخرون لو حصلوا عليه.
وأخيرا: لا شك أن هناك تحسنا ملحوظا في خدمات وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بحقوق المستهلك ليس فقط في مجال التجارة، وإنما في نطاق أكبر وهو المساهمات العقارية التي عانى وما زال يعانيها الكثيرون.. ويبقى بعد ذلك جانب مهم وهو توعية المستهلك حول كيفية الحصول على حقوقه واختيار أفضل السلع بأسعار مناسبة في سوق مفتوحة للاستيراد، فهل تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة توعية متكاملة على أسس علمية مستفيدة من التجارب الناجحة في الدول الأخرى؟
