قامت عدد من الجهات الحكومية باستخدام التقنية من اجل تحسين ادائها من خلال استقبال شكاوى المواطنين والمقيمين، فمثلا وزارة التجارة قامت بإنشاء موقع الالكتروني، وتطبيق للأجهزة الذكية، بالإضافة إلى الهاتف المجاني، وذلك من اجل أن يكون الإبلاغ عن أي غش تجاري متاح بجميع وسائل الاتصال الحالية. لذلك نرى أن هنالك رضا اجتماعي لما يقوم به معالي الوزير توفيق الربيعة،الذي استطاع أن يعيد إلى وزارة التجارة هيبتها من خلال مخالفة عدد من المحال ووكالات السيارات وغيرها.

وزارة العمل اصدرت قرار يقتضي بمنع العمالة من العمل تحت اشعة الشمس خلال فصل الصيف من الساعة 12 ظهرا وحتى 3، وقامت بالإعلان عن ذلك في عدد من الصحف ووسائل الاعلامي، كما حثت المواطنين على الابلاغ على الرقم المجاني التابع المخصص لذلك، عندما يصادفون احد العمالة وهو يعمل في هذه الاوقات.

انا كمواطن تقدمت بالبلاغ يوم الاثنين 29- 10 عند الساعة الثانية والنصف ظهراً عن عمالة تعمل بالقرب من منزلي على معدات حفر،وصوت الإزعاج لا يمكن تحمله داخل منزلي،وبعد الاتصال على الرقم المخصص للشكاوي، طلب مني الرد الالي ادخال رقم الهوية الوطنية،وبعد ذلك رقم الهاتف،وبعد ذلك ردت علي احد الموظفات،وطلبت مني نفس المعلومات السابقة بالإضافة إلى الاسم كامل،وهذا الاجراء من بقايا البيروقراطية التي لا تزال تتمسك بها بعض الوزارات،بعد ذلك اخذت مني الموظفة اسم الشارع واسم الحي،وبعد ذلك سألتني عن أسم الشركة التي تعمل في الموقع، فأجبتها اني لا اعلم اسم شركة المقاولات لان الموقع الذي يعمل به هؤلاء العمال لا يوجد به لوحة لاسم المقاول المنفذ، فطلبت مني أن اذهب إلى احد العمال، واسأله عن اسم الشركة التي يعمل لديها ؟ فقلت هل يحق لي أنا كمواطن ان استوقف عامل واطلب منه معلومات عن مكان عمله ؟ فأجابت أن البلاغ لا يتم تسجيله إلا بوجود إسم المقاول حتى يتم تسجيل بلاغ ضد المنشاة ؟ فسألتها الا يوجد فرقه ميدانية تأتي وتسال العمال عن أسم المقاول، فأجابت ان الدورية الميدانية لا تخرج إلا بوجود بلاغ كامل.

بعد اتصال دام تقريبا 5 دقائق انهيت الاتصال ووضعت مخدة تحت راسي ومخدة فوقه ،ودعيت لهؤلاء العمال أن يجدون من يرأف بحالهم ويحميهم من العمل في هذه الاجواء الحارقه التي نعاني منها ونحن نجلس تحت هواء اجهزة التكييف .