تمكين المرأة من القيادة ينشأ عنه خاسرون كبار، ولو تم نجاح حملة "القيادة عفة" التي ترمز إلى شذوذ فرض رجل أجنبي على المرأة السعودية بشكل دائم، أهم هذه الجهات التي من الممكن أن تشكل خطوط ضغط لمنع المرأة من هذا الحق المدني والإنساني هم بالشكل التالي:

أولا: الجهات الحكومية القابضة للرسوم.

- مليون ونصف المليون تأشيرة سائق بقيمة مليارين ونصف المليار ريال.

- والجوازات عوائد الإقامات لا يقل عن مليار ونصف المليار ريال.

- التأمين الصحي 700 مليون ريال الحد الأدنى.

وبذا نصل إلى قرابة "خمسة مليارات ريال"، ستخسرها وزارة الداخلية فيما لو تم تشريع قيادة المرأة، وستبدأ هذه العوائد الهائلة في الضمور والاضمحلال حتى تنتهي، ولذا من الطبيعي أن تكون الداخلية غير متحمسة للفكرة ولا راغبة فيها ولها رغبة في الحزم والقوة على المرأة التي تمارسها.

ثانيا: شركات سيارات الأجرة.

إن العدد الأكبر من هذه الشركات هي لعلية القوم، وهي تعتمد بنسبة 85 في المائة على النساء في المدن الكبرى، وإن هذه الشركات تدر مبالغ هائلة جدا لا يصدقها الكثيرون تصل إلى "خمسة ملايين ريال شهريا"، ومن الطبيعي حين تقود المرأة، سينخفض هذا المورد المالي الهائل بشكل تدريجي، وسينتهي بشكل دائم. وبذا تتوقف الملايين شهريا. ومن الطبيعي أيضا ألا تكون هذه الشريحة متحمسة ولا سعيدة بهذا النوع من القرارات، وقد حدث هذا فعلا في قطر، بعد السماح للمرأة القطرية بالقيادة، حيث تراجعت الأرباح لهذه الشركات إلى الربع مما كانت عليه، خاصة أن أجرة سيارة الأجرة تمت مضاعفتها أخيرا بنسبة 100 في المائة في المدن السعودية. بعد قرارات زيادة الضرائب على الأجانب.

ثالثا: مكاتب الاستقدام، وشركات الطيران. حين نتحدث عن مليون ونصف المليون تأشيرة؛ أي مليون ونصف المليون رحلة طيران بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات ريال، وكذلك مليون ونصف المليون عقد استقدام، بقيمة ثمانية آلاف مليون ريال الحد الأدنى. هي قيمة استقدام السائق الواحد ثمانية آلاف ريال؛ أي قرابة ثلاثة عشر مليار ريال، وهذا رقم من العسير التفريط فيه، ومرشح للزيادة؛ لأن الخبراء يقدرون وصول عدد السائقين إلى ضعف العدد الحالي؛ أي ثلاثة ملايين رجل، ما سيضاعف تلك العوائد والأرقام بنسبة 100 في المائة.

إن كل المليارات المذكورة أعلاه تدفعها الأسرة السعودية، والمرأة السعودية خاصة، وليست لمرة واحدة، بل لمرات كثيرة دون عدد، بل يُفرض عليها عقوبات مالية مضاعفة في حال تأخرت عن الوفاء بالسداد والدفع كنظام تجديد الإقامة للسائق..! التأخير ليوم يضاعف الرسوم بزيادة 100 في المائة.

وبذا الرابحون كثيرون جدا، والمتحمل للدفع واحد هو "المرأة السعودية"، وهي مواطن ضعيف ورقيق وعاجز ويحتاج إلى الحماية والرعاية، وهي تمثل 60 في المائة من القوى العاملة في المجموع البشري، وهي وحدها التي يتعين عليها أن تستمر في تحمل كل هذه التبعات. وبما أن قرار المنع لقيادة المرأة السعودية قد تم صدوره مع التوعد بالحزم والقوة لمن يخرج عليه، فإن من تمام هذا الحزم والقوة أن يتم النظر في معالجة كل الرسوم والضرائب المفروضة على السائق التي تبلغ قرابة ستة مليارات ريال يتم تحصيلها من الأسرة السعودية والمرأة السعودية، التي فرض عليها السائق فرضا بحكم الضرورة.