برز علم المحاسبة كعلم مهم في الولايات المتحدة بشكل وقواعد جديدة بعد الانهيار الاقتصادي الكبير في عام 1929، وأصبحت قواعد المحاسبة الأمريكية هي القواعد المعمول بها عالمياً. ومع مرور الزمن وتعقد العمليات التشغيلية والمالية في الشركات والمصارف، ظهرت تخصصات فرعية لهذا العلم، فأصبحت هناك محاسبة تكاليف ومحاسبة حكومية ومحاسبة ضرائب، وظهرت أنشطة التدقيق المحاسبي عالمياً، إلا أن كل أنشطة فروع علم المحاسبة تهدف إلى تسجيل العمليات المالية التي حصلت في الماضي بتكلفتها، فلو اشترت شركة على سبيل المثال أرضا بألف ريال ستسجلها بقيمتها التي اشترتها بها، بغض النظر عن الارتفاع أو الانخفاض الذي يطرأ على سعر الأرض، ومن هنا ظهر علم متفرع من علم المحاسبة يسمى الإدارة المالية، ومن المواضيع التي يهتم بها هذا العلم تقييم الشركات، أي تقييم قيمة الشركة السوقية وليس الدفترية - محاسبياً.

وهناك طرق عديدة لتقييم الشركات، إلا أن كل هذه الطرق تركز على أمر محدد وهو قدرة الشركة على إدارة تدفقاتها النقدية، خصوصا في بداياتها، فقد تكون الشركة رابحة لكنها لا تحسن إدارة تدفقاتها النقدية، فتجد أن نتيجة قائمة التدفق النقدي سالبة، وقد يكون العكس، أي أن تكون الشركة خاسرة، لكن نتيجة قائمة التدفق النقدي موجبة. وعادة ما تكون قائمة التدفق النقدي المفتاح الأساسي لتقييم نقاط القوة والضعف في إدارة أي شركة مالياً، وهو من الأمور المهمة لأي مستثمر.

ومن هنا تبرز أهمية أن يعي رواد الأعمال أن يكون تركيزهم منصباً على إدارة تدفقاتهم النقدية من العمليات الرئيسة للمشروع، خصوصا في السنوات الخمس الأولى من عمره، لأنه من الطبيعي أن تحقق المشاريع الناشئة بعض الخسائر في السنوات الثلاث الأولى، إلا أنها لو صمدت خلال هذه السنوات عبر إدارة التدفقات النقدية بصورة حكيمة، فتستطيع هذه المشاريع تحقيق أرباح في سنتها الرابعة أو الخامسة، والعكس صحيح، فلو حقق المشروع أرباحا منذ بدايته، ولم تكن هناك إدارة مالية كفؤة، فسيتعثر المشروع، وربما ينتهي تماماً.

فحتى لو احتاج المشروع الناشئ إلى قرض أو زيادة لرأس المال لتجاوز فترته الأولى، فإن تدفقاته النقدية هي التي ستكون العنصر المشجع أو المنفر لأي ممول أو مستثمر لدعم المشروع.