أحال مجلس القضاء الأعلى قاضيا في المحكمة الجزائية في الرياض إلى المحاكمة، بعد ثبوت كتابته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على اعتبار ذلك مخالفة توجب التحقيق والتقاضي. وسيخضع القاضي للمحاكمة في الخامس من آب (أغسطس) المقبل.

وقال لـ "الاقتصادية" مصدر قضائي رفيع، إن المجلس الأعلى للقضاء أحال الدكتور محمد بن عبد الله السحيم القاضي في المحكمة الجزائية في الرياض، رئيس المحكمة العامة في شرورة سابقا، إلى المحاكمة بتهمة مخالفته الأمر الملكي الصادر في 2012/4/16، الذي منع بموجبه القضاة من الظهور أو الحديث أو المشاركة عبر مختلف وسائل الإعلام، وذلك بعد نشره مجموعة تغريدات ذات مضمون ديني ووعظي، عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، وقام برصدها فريق التحقيق المكلف بقرار إجماعي من المجلس الأعلى للقضاء.

وبحسب المصدر، فإنه تم الانتهاء من التحقيق مع الدكتور محمد السحيم قاضي المحكمة الجزائية في الرياض، بعد أن أُصدر القرار الإجماعي من المجلس على محاكمته بعد ثبوت صحة ما نسب إليه من التغريدات، حيث وكّل مفتش خاص للتحقيق وقدمت له مذكرة بالأسئلة تتعلق بالتغريدات التي أطلقها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أخيراً، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، جاء في الخطاب، "تغريدة صادرة من فضيلتكم ونصها، قال ابن عائشة: "سمعت أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي بن الحسين".

ولفت المصدر إلى أنه بعد أسبوع من التحقيق صدر قرار المحاكمة وأرسل لرئيس المحكمة الجزائية لإبلاغ القاضي السحيم بأن الموعد سيكون ــ الشهر القادم ــ بتاريخ 1435/10/9.

ووصف المصدر أن مجمل التغريدات التي أطلقها السحيم "عادية جدا" في فحواها.

واعتبر المصدر القضائي الواقعة أنها سابقة من نوعها وأمر جديد أن يحاكم قاض لأجل تغريدات "تويترية"، مشيرا إلى أن القرار بالمحاكمة قد اتخذ سلفاً ومن الصعب التراجع عنه.

وأوضح المصدر ذاته أن مطالب بعض القضاة والمحامين بوجود لجنة قضائية منفصلة عن المجلس الأعلى للقضاء للنظر في القضايا التي توجه ضد القضاة في السعودية ليس له داع، مبينا أن المجلس يسلك طريقا صحيحا ومنصفا عند شروعه في تلك القضايا، مضيفا "في كل الأحوال إن إنشاء لجنة قضائية مستقلة عن المجلس يحتاج إلى دراسة لمعرفة إيجابياته وسلبياته، حيث إن وجودها ليس بالأمر الهين".

وأشار المصدر إلى أن القضاء في السعودية حيادي ومستقل، ولا يوجد فيه تدخل في الأحكام التي تصدر عنه، قائلاً: "لا يستطيع أي أحد أن يتدخل أو أن يتجرأ في عمل القاضي وفي أحكامه للتأثير عليه".

يذكر أن "تويتر" قد أطاح أخيراً بثلاثة محامين بعد أن أصدرت اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري في وزارة الثقافة والإعلام حكماً بتغريمهم مبلغ 1.25 مليون ريال، مع منعهم من النشر والكتابة بتهمة تشويه القضاء والتحريض على وزارة العدل، عبر تغريدات كانوا قد نشروها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.