استحوذت المواقع والمحال الصناعية في محافظة الطائف، على نسبة كبيرة من المناطق السكنية في الأجزاء الجنوبية والوسطى من المحافظة، حتى أن عدداً من تلك المواقع اندمجت مع مواقع وأحياء سكنية، بعد حالة التمدد العمراني لها، حيث رصدت "الاقتصادية"، خلال جولة لها أمس، على تلك المواقع، عدداً من الورش، ومحال تشليح السيارات، تقع في مواقع مختلفة جنوب الطائف، التي شكلت جزءاً كبيراً من الجهة الجنوبية من المحافظة، عبر مواقع مسورة تمتد لمئات الأمتار، كما تداخلت مواقع صناعية أخرى مع أحياء سكنية وسط المحافظة.

جاء ذلك في ظل استمرارية إيقاف العديد من المخططات السكنية في محافظة الطائف حتى الآن، كما رصدت "الاقتصادية" وجود عددٍ من الأحياء السكنية داخل النطاق الصناعي، وضمن مواقع ورش السيارات، في المنطقة الصناعية، وهذا يدل على التمدد العمراني للأحياء السكنية في ظل التكدس الكبير للمناطق والمواقع الصناعية جنوب الطائف، وكذلك وسط المحافظة، في حين عزا أحد العقاريين وجود تلك المواقع الصناعية كما هي عليه في الوقت الحالي، دون استثمار ومعالجة، إلى سوء التخطيط، وأن إزالتها، ونقلها إلى مكان آخر سيوفر 50 في المائة من الأراضي السكنية بمساحات لن تقل عن 400 متر مربع.

وفي هذا الشأن، أكد لـ"الاقتصادية" أحمد العبيكان، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في محافظة الطائف، أن المنطقة الصناعية التي تشتمل على الورش، وتشليح السيارات، تستحوذ على نسبة من المساحة الإجمالية للمحافظة، مشيراً إلى أن المناطق الصناعية متداخلة مع المواقع السكنية، حيث يوجد بها العديد من المباني والوحدات السكنية، مبيناً أنه في حالة خلو تلك المناطق من الورش والمواقع الصناعية ستوفر عددا كبيرا من الوحدات السكنية.

وأضاف العبيكان "المشكلة تكمن في تداخل الأحياء السكنية، مع المواقع الصناعية، وعند انتقال تلك المواقع الصناعية إلى أماكن آخرى، ستعمل على توفير الكثير من الوحدات السكنية"، وتابع: "لا نستطيع تحديد نسبة معينة لتوفير تلك الوحدات، لكن المنطقة الصناعية عند تحويلها إلى سكنية ستحتاج إلى ترتيب من جديد، من أجل إنشاء وحدات سكنية تغطي الحاجة الماسة والمتزايدة للسكن لأهالي الطائف، خاصة أن البنية التحتية بها تعتبر جاهزة".

من جهته، ذكر لـ"الاقتصادية" محمد بن رمزي الزهراني، أحد العقاريين في الطائف، أنه من سوء التخطيط لمحافظة الطائف وجود المنطقة الصناعية، ومعارض السيارات، في وسط المحافظة، وبين اﻷحياء السكنية، مُتسائلاً عن الخطط والدراسات المتعلقة بتخطيط مدينة الطائف، مبيناً أن إزالة المنطقة الصناعية، ونقلها إلى مكان آخر - بعيد عن التكدس السكاني - سيعمل على توفير ما يُقارب 50 في المائة، من اﻷراضي السكنية، بمساحات 400 متر مربع، وبأدوار متكررة، معرباً عن أمله في إعادة النظر في تلك المنطقة، وتخطيطها، بما يتفق مع الحاجة الماسة والمُلحة للسكن، وملاءمة ما يحدث الآن من تمدد سكاني وعمراني كبير.