قال لـ"الاقتصادية" مسؤول حكومي، أمس إن القروض العقارية كافة التي لم تتم الاستفادة منها من قبل المُتقدمين لبرنامج القروض السكنية من صندوق التنمية العقاري،سيتم تحويلها إلى وزارة الإسكان، وذلك بعد مرور مُهلة حُددت بعام واحد فقط منذ تاريخ صدور أسمائهم.

ويأتي الإجراء من أجل تأمين أرض أو ضخ القرض في منتجات سكنية مُعينة كـ"الشقق أو الفلل"، وأشار المصدر إلى أن الإجراء جاء عقب موافقة الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري، في 14 من مايو الماضي، على إصدار دفعة قروض عقارية جديدة تشتمل على تقديم (11.000) قرض لبناء (13.202) وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض، وذلك بقيمة مالية جاوزت 5 مليارات، و599 مليون ريال.

وذكر المسؤول أن هناك حالات مُحددة تخول للمقترض الاستفادة من القرض من خلالها، أبرزها تملّكه للأرض، أو استخدام القرض السكني في شراء شقة، أو فيلا. وأكد مسؤول صندوق التنمية العقاري - فضل عدم ذكر اسمه - أنه تم تحديد مُهلة عام واحد لكل من جاء اسمه في الدفعة الأخيرة، مشيراً إلى أنه عند عدم الاستفادة من القرض السكني خلال تلك المهلة سيتم تحويل اسم طالب القرض إلى وزارة الإسكان، ويخضع بالتالي للمعايير التي أصدرتها الوزارة مُسبقاً.

وبين أن المقترض لا يحق له الاستفادة من القرض العقاري في شراء أرض، كما لا يحق له استخدامه في استكمال قيمة الأرض، وذلك بإضافة مبلغ القرض على مبلغ آخر لشراء أرض، وأضاف "لكن في المقابل يحق له استخدامه في بناء أرض تعود ملكيتها له، أو شراء فيلا، أو شقة تمليك، أو استخدامه القرض في استكمال مبلغ متبقٍ لأي منهما، أو تحويله على مبنى سكني تم شراؤه".

وتابع: "في حال ظهر اسم المقترض في أي منطقة، ولديه أرض في منطقة أخرى، من المُمكن أن يستفيد من القرض وذلك بإبراز رقم سجله المدني للمسئولين في صندوق التنمية في المنطقة الموجودة بها الأرض، دون الحاجة إلى تحويل القرض كما كان في السابق".

وأوضح المسؤول أن قرار مهلة العام الواحد منذ تاريخ صدور أسماء المقترضين، يشمل كافة الدفعة الأخيرة من القروض السكنية وليس له علاقة بتحريك جمود أرقام الانتظار، أي أنه لن يؤثر في تسريعها. وبسؤاله حول إمكانية صدور قرار بشأن سحب أقساط القرض من حساب طالب القرض بمجرد صدور اسمه، قال المسؤول: "لا يمكن ذلك، لأنه لا بد أن يكون المُقترض قد استفاد من القرض"، وزاد "من صدر اسمه منذ خمس سنوات، ولم يستفد من القرض، ستكون هناك مُعالجة لوضعه، فإما أن يستفيد من القرض، أو يتحول اسمه إلى وزارة