التمويل الإضافي بكل بساطة هو تمكين المواطنين المستفيدين من قروض صندوق التنمية العقاري الحكومي والمحدد بمبلغ 500 ألف ريال من إمكانية الحصول على تمويل إضافي من البنوك وشركات التمويل المحلية لنفس الوحدة السكنية المراد شراؤها ويتم رهنها بين صندوق التنمية العقاري والبنك الممول إلى حين سداد قيمة التمويل.

تم إقرار هذا النظام بعد أن تعثر العديد من مستفيدي صندوق التنمية العقاري من الاستفادة من التمويل، بسبب عدم كفاية مبلغ القرض الحكومي لشراء وحدة سكنية، وخاصة لقاطني المدن الرئيسية، حيث كان في السابق من المستحيل أن يحصل المواطن على قرض عقاري إضافي من البنوك وشركات التمويل لنفس العقارالممول من قبل صندوق التنمية العقاري، بسبب عدم إمكانية رهن الوحدة العقارية المراد شراؤها لجهتين في نفس الوقت، مما اضطرهم إما للتخلي عن التمويل الحكومي أو الحصول على المبلغ الإضافي عبر القروض الشخصية أو قروض خارج المنظومة الرسمية للتمويل، مما يعرضهم لتكبد نسب مرتفعة لفوائد التمويل أو يعرضهم للاحتيال وتكبد مبالغ إضافية غير معلنة.

وقد تصاعدت في السابق مناشدات ومطالبات من هؤلاء المواطنين لوزارة الإسكان ومؤسسة النقد للنظر في إقرار نظام أو آلية تسمح للمستفيد من القرض الحكومي بالحصول على تمويل عقاري إضافي لنفس الوحدة السكنية، وذلك للتسهيل عليهم شراء منزل الأحلام بشكل رسمي دون الحاجة للتحايل على النظام، وبالفعل بعد عدة سنوات من العمل الدؤوب والتنسيق الطويل بين وزارة الإسكان ممثلة بصندوق التنمية العقاري وكل من وزارة العدل المسؤولة عن تسجيل وتوثيق الرهون العقارية ومؤسسة النقد المشرع والمنظم لإجراءات التمويل البنكية، تم إقرار النظام بكل يسر، وتحت رقابة مؤسسة النقد.

وعن التأثيرات المتوقعة من هذا النظام على القطاع العقاري من الخطأ الكبير المبالغة في التفاؤل أو التشاؤم من مدى تأثيره، فهو نظام جديد ومراقب من عدة جهات حكومية تراقبه بشكل دائم، الهدف منه تسهيل التمويل العقاري المشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لمصلحة المواطن، وسيحل مشكلة لعدد كبير منهم، فشراء المنزل بتمويل منظم ومراقب يعد مكسبا لأي مواطن دون النظر في تكلفة الشراء إن كانت مرتفعة قليلاً أو منخفضة، فالهدف من شراء البيت للسكن وليس للتجارة، وهو مستقر دائم للعائلة سواء انخفضت قيمته أو تضاعفت، فهذا لن يؤخر أو يقدم لدى الساكن، فهو لن يقوم على سبيل المثال ببيعه في حالة ارتفعت قيمته ولن يضطر لبيعه في حال انخفضت قيمته، لأنه خارج معادلة التجارة بالنسبة لرب الأسرة.

فشراء المنزل المناسب بالأقساط الميسرة ضمن المنظومة الرسمية لمحدودي الدخل مقدم على أي أمر آخر، كما أنه في رأيي أفضل دون مقارنة من إضاعة مبالغ كبيرة في دفع إيجارات للسكن ولو كانت أقل من قيمة القسط السنوي لتمويل تملكها.